ماهية العودة الفعلية للاجئين والمهجرين الفلسطينين

بقلم: نضال العزة، مدير مركز بديل
الادبيات الفلسطينية الحقوقية والسياسية زاخرة ومكتظة بالتأكيد على العودة كحق. في المقابل، وبصرف النظر عن دقة المنهج المتبع في تقديمه، بقي حق العودة تصورا عاما – الا فيما ندر من بعض الاجتهادات الخجولة- واصبح بمرور الوقت اشبه بالحلم. يحاول هذا المقال ان يلقي الضوء على منهج العودة الفعلية للاجئين الفلسطينيين المطلوب تطويره كاساس لاي حل عادل ودائم يضمن انهاء الصراع ويتجاوز حالة ادارة الصراع بحلول قاصرة؛ اي الحالة السائدة حاليا.
 

تقتضي معالجة حالة اللجوء الفلسطيني المستمرة عناية سياسية وقانونية وعملانية خاصة. ذلك لانه لجوء جماعي، وطويل الامد، وناشئ عن تغير السيادة في معظم فلسطين – اي نشوء دولة جديدة "اسرائيل" غير دولة قومية اللاجئين. هكذا معالجة او عناية لم تتم حتى اليوم، لا بسبب غياب الارادة السياسية للدول المتنفذة فقط، بل ايضا بسبب العزوف عن اجتراح خيارات حل/حلول خارج اطار الحلول التقليدية: انهاء وجود اسرائيل او استسلام الفلسطينيين وقبولهم باللاعودة. بقراءة سريعة يتبين ان تقديم الحل الاول (انهاء وجود اسرائيل) كان قد قُرن بالقضاء على السكان المستعمرين اليهود، سواء كان ذلك عن خلل في منهج/استراتيجية التحرير، او بقصد التشويه لاستدرار مزيد من الدعم والتحشييد الغربي. وبدوره، اقترن حل اللاعودة بتنازل المهجرين الفلسطينيين عن حقوقهم؛ سواء تم ذلك بالقمع، او بدمجهم قسريا في دول الشتات، او باستلاب الحق عبر التنازل عنه بمفاوضات. في الحالتين لم يكن اللاجئون الفلسطينيون كجماعة او كافراد هم اصحاب الارادة في تصميم او اقتراح الحل كما يقتضي القانون الدولي؛ بل كانوا الضحية - موضوع الاضطهاد. وبالتالي، لم يكن امام اللاجئين في مواجهة المعاناة المستمرة، والاقصاء، والتهميش سوى التمسك بالحق الذي غدا اشبه بحلم وفكرة عامة غير مؤطرة في منهج يرسم ماهيته وآليات تحقيقه.

تكتسب الحاجة الى تأطير ماهية العودة في منهج عملي اهميتها من ضرورات اربع:
الضرورة الاولى: ضرورة الخروج من دائرة مقاربة العودة كحلم غير قابل للتحقيق. مقاربة العودة كحلم فيها اهدار للحق نفسه حيث ستتحول هكذا مقاربة في ظل استمرار النكبة والصراع الى بيع لوهم اسمه العودة، وفي احسن الاحوال الى مشروع مقايضة يوظف بطريقة انتهازية على طاولة المفاوضات. ان الانخراط في هكذا مقاربة (بيع وهم العودة) يسهم ولو بشكل غير مقصود او مباشر في انجاح مشروع/منهج الحل باللاعودة؛ اي تيئييس اللاجئين اصحاب الحقوق، واجبارهم على التنازل عنها، وفرض الاندماج بالتوطين او باعادة التوطين عليهم خلافا لارادتهم الحرة، وخلافا لما يقتضيه القانون الدولي (مبدأ الطوعية في اختيار الحل الدائم) ومبادئ العدالة. وعيله، سيكون من العبث الاستمرار في مطالبة الناس التمسك بالعودة لمجرد انها حق، ودون تمكين اصحاب الحق به من رؤية اثر تطبيقه في ظل حالة من اللجوء طويل الامد والمعاناة اليومية المتزايدة. ان وجود او التعرض للظلم والاضطهاد وحده دون ادراك اثر زواله وآلية تحقيق الحق لا يصنع التغيير. وعليه، رسم ماهية العودة الفعلية هو بمثابة ارساء اللبنة الاولى في مشروع التحرر والعودة وتحقيق السلام العادل والدائم. 
الضرورة الثانية: ضرورة ضمان شروط  ديمومة الحل النهائي؛ اي تحقيق السلام العادل والدائم عبر معالجة جذور الصراع وليس مجرد ادارته. ولعله من نافل القول التأكيد على ان احترام حقوق الانسان بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، ومبادئ العدالة،  والقيم الانسانية تقتضي بالضرورة في الحالة الفلسطينية احترام حقوق 66% من الشعب الفلسطيني لضمان ديمومة الحل. ان اي حل، حتى لو كان "متفقا عليه" ما بين الاطراف السياسية في ظل الاختلال الحاد لموازين القوى، لا يؤدي الى انهاء الطبيعة الكولونيالية/الاستعمارية لاسرائيل، ولا يجتث العنصرية المؤسسية لها، ولا ينصف اللاجئين على اساس مبدأ الطوعية في اختيار الحل الدائم وبموجب مبادئ العدالة قد ينجح مؤقتا، ولكنه لن يدوم. يلزم التفريق هنا ما بين شروط الديمومة المعروضة والحل التقليدي المعروض في الفقرة اعلاه (انهاء وجود اسرائيل). فشروط الديمومة هنا لا تشمل السكان اليهود كما تروجها اسرائيل والصهيونية؛ بل تستهدف نظام دولة إسرائيل القائم على الاستعمار الاحلالي، والتمييز والفصل العنصريين، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين.
الضرورة الثالثة: ضرورة اعتماد اسس المعالجة الموضوعية بالنظر الى حالة اللجوء الجماعي، وامد التهجير/اللجوء الطويل، وتغير السيادة (نشوء دولة من غير قومية اللاجئين) في تصميم الحل. لا شك ان هذه العوامل لا يجب ان تؤثر في مشروعية الحق نفسه وشرعية المطالبة به (حق العودة)، ولكنها بلا شك ذات تأثير حاسم في رسم ماهية العودة في التطبيق الفعلي. فاذا كانت العودة حق، وهي كذلك، فانه ليس من الصحيح الافتراض انها تعني استعادة لما كانت عليه الحالة قبل العام 1948. واذا كان من الصحيح القول بانه ليس بالامكان استعادة الحالة الى ما كانت عليه ما قبل 1948، فانه ليس من الصحيح بمكان الافتراض ان الحق تقادم وسقط بمرور الوقت، او ان العودة مستحيلة، او غير عملية، او ان تطبيقها سيمس بالاوضاع المستقرة، او سينتج عنها تشريد جديد (لليهود في هذه الحالة) واستعادة لما عرف في القرن التاسع عشر ومطلع العشرين بالمشكلة اليهودية بشكل جديد. بدون التقليل من قيمة اي من هذه الادعاءات، والتي يجب الوقوف عندها منفردة ومجتمعة خلال تصميم ماهية العودة الفعلية، يمكن القول انها نفسها تفرض ضرورة المعالجة بطريقة ابداعية. فالابقاء على الحالة على ما هي عليه لا يشكل حلا، خصوصا وان منهج فرض الحل المقابل او منهج ادارة الصراع بالحلول الجزئية لن يخرجنا من دائرة الصراع المتجدد. يترتب على هذا ان منهج العودة الفعلية لا يجب ان يتقصر على بناء تصور عودة الفلسطينيين اصحاب الحق، بل يجب ان يضع  ايضا تصورا واضحا وعمليا مبنيا على اساس ما هو موجود فعليا على الارض ويحفظ حقوق الانسان لما سيكون عليه حال وحقوق السكان اليهود المستعمرين في الاصل و/او ورثتهم من الاجيال اللاحقة.
الضرورة الرابعة: ضرورة دحض الايدلوجيا الصهيونية وتثبيت فلسفة وقواعد حقوق الانسان محلها. في مجال النضال الهادف الى انهاء الطبيعة الاستعمارية والعنصرية لاسرائيل وتحقيق الحل/ السلام الدائم لم يعد يكفي القول بان الصهيوينة كحركة وكأيدلوجيا عنصرية واستعمارية في تكوينها واهدافها، وانها تختلف عن اليهودية كديانة؛ بل يجب البحث عن الاصول الجامعة للناس والتي توحدهم في مشروع التحرر وارساء السلام الدائم. تزداد اهمية هذا الامر بالنظر الى وجوب اختراق الصورة النمطية عن الاخر والمفاهيم المشوهة من جهة، وابراز القواسم المشتركة (القيم والحقوق الانسانية) من جهة ثانية.[1] فعلى سبيل المثال في الوقت الذي تقدم الصهيونية واسرائيل تنكرها لحق العودة للفلسطينيين باعتباره مشروع تطهير عرقي لليهود، لا يزال يجري حتى اليوم مواجهة ذلك التنكر بمنهج قاصر يتجمد عند حدود ان حق العودة مقدس، وقانوني، ووطني، وانساني.  بكلمات اخرى، لم يتم تحدي المزاعم الصهيونية والاسرائيلية عبر تقديم ما يمكن ان يتحقق بالعودة في مجالات التنمية الاقتصادية، والتنوع الثقافي (ناهيك عن الاستقرار والعدالة)، واثر ذلك على اليهودي – الاسرائيلي ابن او حفيد المستعمر الصهيوني وغيره. لم يتم مثلا تفنيد الزعم بان العودة ستؤدي حتما الى محرقة جديدة، او تهجير لليهود، او الزعم بانها ستسلب اليهودي من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الان. ولمقاربة الفكرة من زاوية اخرى نقول: هل سيبقى اليهودي- الاسرائيلي صهيونيا اذا ادرك ان العودة لا تعني التهجير والتشتيت؟ هل سيبقى كذلك اذا ادرك انه لن يفقد حقوق الانسان المشروعة بعد ان يكون قد ادرك ان الفرق شاسع ما بين حقوق الانسان والامتيازانت المكتسبة بفعل الاستعمار واضطهاد الشعب الفلسطيني وتهجيره؟ الا يمكن/ وكيف يمكن ان يصبح ذلك الانسان- اليهودي ثوريا يناضل الى جانب الفلسطينيين لانهاء التكوين العنصري والاستعماري لاسرائيل اذا ادرك ان عودة اللاجئين ستحقق الاستقرار، والتنمية، والعدالة، والسلام الدائم؟

ضمن هذا السياق وعلى الاسس المبينة اعلاه، تصبح مهمة بلورة العودة  في منهج عملي حاجة استراتيجية لاحلال السلام العادل والدائم على المدى البعيد، والاهم ضرورة نضالية وحقوقية ملحة لانجاز التحرر من الاستعمار والعنصرية المؤسسية بما يكفل الحقوق للجميع على اسس عادلة وعملية. ولعله من المناسب هنا القاء نظرة على تجارب شعوب اخرى عانت من التهجير واللجوء والاستيلاء على الممتلكات.

إعادة توزيع الاراضي في جنوب افريقيا:[2]
عبر اكثر من قرن من الزمان الصراع احكم خلاله المستعمرون البيض قبضتهم على ولايات ما اصبح يعرف لاحقا بجمهورية جنوب افريقيا، تم حصر 80% من السكان الاصليين (السود) في اقل من 13% من مساحة البلاد. تجريد السكان الاصليين من ملكيتهم الاساسية للارض كانت اهم اركان هذه العملية الاستعمارية التي شملت تأسيس نظام فصل عنصري حاد. ومع انتصار الثورة، وتفكك نظام الفصل العنصري شكلت عملية اعادة الاملاك، وبالذات ملكية الاراضي، الى اصحابها التحدي الاكبر امام النظام الديمقراطي الناشئ. ان عودة المهجرين الى ديارهم سواء ممن هجروا داخل جنوب افريقيا وهم الاغلبية الساحقة، او الذين هجروا الى خارجها، كانت تقتضي وضع استراتيجية لاعادة الاملاك. ضمن هذا السياق، تم التصدي الى الاسئلة الصعبة مثل: كيف يمكن التثبت من حقوق الملكية الاصلية؟ كيف يمكن تقسيم الملكية المشتركة بين اجيال متعاقبة من الورثة؟ كيف يمكن الفصل ما بين الملكية العامة للدولة والاملاك الخاصة؟ كيف يمكن المحافظة على المنشآت والمرافق العامة التي اقيمت على ملكيات خاصة؟ كيف يمكن الحيلولة دون انهيار المشاريع الانتاجية الخاصة المقامة على اراض مملوكة اصلا للغير؟ كيف يمكن الحيلولة دون التسبب في تهجير او اضطهاد الاقلية من السكان البيض؟ كيف يمكن تحقيق الاستقرار، وحفظ الكرامة، والحقوق، والعدالة والمصالحة المجتمعية بين اطراف تصارعت لاكثر من قرن من الزمان؟

بالتأكيد لم يكن سهلا التعامل مع الوضع القائم في ظل المطالبات اللامتناهية. لذلك، كان لا بد من وضع حلول ابداعية وعملية. المعطيات على الارض، والخبراء، والتجربة كانت تؤكد ان اعادة كامل الملكية الى اصحابها الاصليين لم يكن حلا عمليا ولا عادلا. فالحل المطلوب ينبغي ان يكون قادرا على تحقيق ما يلزم من الاستقرار، ولا يتضمن هدرا لحقوق السكان الاصليين او تجريدا لورثة المستعمرين الاصليين والذين اصبحوا بمرور الوقت مواطنين في الدولة من حقوقهم المكتسبة بمرور الوقت. بالمجمل، كان المطلوب تدخل الدولة لسن قانون بشأن اعادة توزيع ملكية الاراضي. القانون الذي تم تشريعه، يضمن إعادة جزء من الارض لاصحابها الاصليين ما امكن ذلك، او منحهم ارضا بديلة، او تعويضهم نقدا، او تعويضهم بمقابل آخر (غيرالارض وغير النقد)، او تفضيلهم في خطط التنمية، او مزيج من اشكال اعادة الملكية او التعويض بما يضمن الحفاظ على المرافق العامة، والاستقرار المجتمعي، والحقوق المكتسبة لورثة المستعمرين من السكان.  

استعادة المساكن في البوسنة والهرسك:[3]
تسبب الصراع الذي نشب بانهيار جمهورية يوغسلافيا الاتحادية في مطلع التسعينييات من القرن الماضي واستمر لسنوات بتهجير الملايين من مختلف الاعراق والاثنيات. وقد تم تضمين اتفاقية الاطار للسلام المعروفة باسم اتفاقية دايتون لانهاء الصراعات احكام خاصة تؤكد على حق اللاجئين والمهجرين في جبر اضرارهم بالعودة الى ديارهم، واستعادتهم لممتلكاتهم وتعويضهم. في البوسنة والهرسك، التي تجاوز عدد اللاجئين والمهجرين منها وفيها 2.5 مليون، اقترنت عمليات اعادة تسهيل العودة بعملية استعادة الاملاك الخاصة وذلك لتشيجع العودة، وتحقيق قدر من الاستقرار والعدالة والمضي في اجراءات المصالحة المجتمعية بما يضمن تحقيق السلام الدائم. وقد كانت مسألة اعادة البيوت والمساكن لاصحابها الاصليين من ابرز التحديات التي وجب معالجتها ما بعد الصراع وخلال عمليات تسهيل عودة المهجرين . يصبح هذا التحدي مفهوما بالنظر الى طبيعة النظام الاشتراكي السابق الذي كان يحظر الملكيات الواسعة للاراضي في حين سمح بالملكية الخاصة للمساكن.

في التطبيق العملي وعلى مستوى التشريعات اللازمة كآلية لمباشرة اعادة الاملاك للعائدين، وبالذات المساكن، برزت اسئلة صعبة مثل: كيف يمكن اعادة البيوت المأهولة بساكن جديد؟ متى يمكن اخلاء الساكن الجديد وتحت اية شروط؟ كيف يمكن تحديد فيما اذا كان الساكن الجديد متعديا او حسن النية؟ ماذا سيحل بالعائد صاحب المنزل المدمر؟ ماذا سيحل بالساكن/الشاغل الجديد للمسكن الذي يتم اخلاؤه لتسليمه الى صاحبه عائد؟ ماذا عن حقوق الورثة في استعادة ملكية مورثهم المتوفى؟ كيف يمكن التعويض عن الشقق المدمرة كليا او جزئيا؟ ما هو دور الدولة والمجتمع الدولي؟

في المعالجة العملية كان لا بد من وضع تشريعات قانونية واجرائية جعلت من حق العائد المالك الاصلي استعادة مليكته الاصلية اولية بصرف النظر عن قانونية وجود الساكن الجديد. الى جانب ذلك ضمن تلك التشريعات تسهيل ليس فقط عملية استعادة الملكية او التعويض عن المليكة المفقودة، بل ايضا معالجة اوضاع الشاغلين الجدد للمساكن بعد اخلائهم، سواء كانوا حسني النية او سيئي النية؛ فتم ابتكار ما عرف بالسكن البديل المؤقت او الدائم والذي كان على الدولة توفيره للاشخاص الذين يتم اخلاؤهم من مساكن العائدين. ولانجاز ذلك بسرعة وكفاءة مناسبتين  لم تكن تلك الاجراءات محض قانونية، بل ادارية في مجملها.   

مما سبق يمكن الايجاز بان منهج العودة الفعلية ليست واحدا من الحلول التقليدية، ولا يمكن تحقيقها بمنهج الحلول الجزئية عبر ادارة الصراع. وبمرور قرابة سبعين عاما على النكبة لا يمكن الاكتفاء بالقول ان العودة حق، اذ يلزم اكساء هذا العظم باللحم بالنظر الى الحقائق المحيطة - بصرف النظر عن مشروعية تكوينها في الاصل. واذا كان هكذا منهج قد فرض نفسه في تجارب شعوب اخرى كجنوب افريقا والبوسنة والهرسك ما بعد انتهاء الصراع، فانه في الحالة الفلسطينية يشكل ضرورة ملحة حالية غير قابلة للتأجيل. وبلا شك، سيكون تطوير هكذا رؤية وترويجها بحاجة الى كثير من الجرأة والابداع.

--------------
[1]  هذا الاختراق لا يشكل دعوة الى التطبيع، لانه ينشد تأسيس علاقة نضالية متكافئة على اساس الاعتراف بالحقوق كاملة غير منقوصة ابتداء، ومن ثم الانخراط في علاقة نضالية لتحقيقها تلك الحقوق.
[2]  انظر: جان دجو بلاسي، استعادة الاراضي في جنوب افريقا، ورقة عمل رقم 6، مركز بديل، 2004، متوفرة على الرابط:
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP-06-Jean-du-Plessis.pdf
[3]  انظر: بول بريتيتور، الحق في السكن واستعادة الملكية في البوسنة والهرسك، دراسة حالة، ورقة عمل رقم 1، مركز بديل، 2004، متوفرة على الرابط:
http://www.badil.org/ar/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP-01-Paul-Prettitore.pdf