سياسة الحرمان من الاقامة والسكن:


تتناول دراسة الحالة أدناه، السياسة التي تتبعها إسرائيل في حرمان الفلسطينيين من حقهم في الإقامة والسكن على وجه التفصيل. وتنطوي هذه السياسة على إلغاء إقامة المواطنين الفلسطينيين، وحرمانهم من تسجيل أبنائهم أو عرقلته، وحرمانهم من لمّ شمل أسرهم أو عوقه، وحرمانهم من حقهم في تغيير محل الإقامة أو تعطيله. وترمي مجموعة العقبات التي تضعها إسرائيل أمام الفلسطينيين في إقامتهم وسكنهم إلى تقويض دعائم الحياة الأسرية الطبيعية وتمزيق عرى النسيج الاجتماعي الذي يشد أواصر المجتمع الفلسطيني.

الحرمان من الحق في السكن

أجرى المقابلة: دعاء قويدر،* أمل حجازي،* الاء غراب*

اسمي (ع . ق) وعمري 41 سنة، اسكن رأس العامود، وأحمل الهوية الزرقاء الاسرائيلية (المقدسية). زوجتي هي من سُكان الضفة الغربية، الا أنها تحمل تصريح اقامة بالقدس "لم شمل". أعمل سائق باص عمومي، وراتبي الشهري لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، 4200 شيكل.

بدأت قصتي عندما قررت بناء بيتي الخاص، حيث لم يعد بيت والدتي يتسع لي ولعائلتي، الأمر الذي اضطرني الى بيع  (دهبات مرتي). بعد مرور ستة سنوات وفي عام 2014، تقدمت البلدية بشكوى ضد بيتي وبيت أمي بحجة البناء بدون ترخيص، بالرغم من أن بيت والدتي قد بُني منذ 25 سنة. وعليه، حكمت المحكمة غرامة قيمتها 52.000 شيكل، واصدرت قرارا بهدم البيوت خلال سنة في حال لم نستصدر تراخيص للبيوت. قُمت باستئناف القرار في المحكمة المركزية في القدس، الا انها رفضت الاستئناف وصادقت على قرار المحكمة الأولى. والان أقوم بدفع 750 شيكل شهريا عن مخالفة بيتي ومخالفة بيت أمي.

ومن أجل الحفاظ على بيتي وبيت أمي، ذهبت لاستشارة مهندس من أجل الشروع في اجراءات ترخيص البيوت. وبالرغم من خيالية المبلغ الذي طلبه المهندس 13.000 دولار غير رسوم الرخصة، الا اني اقترضت المبلغ في سبيل الحفاظ على البيت.

ولا تقوم اللجنة المحلية للتنظيم والبناء أو سلطة التراخيص بإصدار تراخيص البناء، الا بعد اجراءات صعبة ومعقدة، كعمل خارطة للبيت، خارطة للمساحة مصدق عليها، وامور اخرى من اختصاص المهندس لا أفهمها.

وفي عام 2015، استدعتني المحكمة بخصوص موضوع البيوت، ووكلت محامية أخرى بمبلغ 3000 شيكل لتحضر الجلسة معي وتؤجل القرار لعام اخر، حتى أستطيع انقاذ بيتي وبيت امي. يؤرقني هذا الموضوع جداً، حيث أني لا أملك المال الكافي لاستصدار رخصة أو شراء بيت او حتى استئجار منزل، ولا أريد لبيتي أن يُهدم حيث أني لا املك أي مأوى آخر.
حاولت التوجه الى العديد من المؤسسات الخ
يرية حتى يقدموا لي المساعدة، الا اني لم أُوفق في ذلك. أتمنى أن يصل صوتي الذي يُعبر عن الكثير من حالات السُكان في القدس. في النهاية، سيتم هدم بيتي ليس لعدم امتلاكي تصريح، وانما لأني عربي فلسطيني.

----------------------------------------------
*دعاء قويدر: محامية مزاولة، ومشاركة في مشروع تمكين الشباب في مواجهة التهجير القسري في القدس
* أمل حجازي: محامية مزاولة، ومشاركة في مشروع تمكين الشباب في مواجهة التهجير القسري في القدس
* الاء غراب: محامية متدربة، ومشاركة في مشروع تمكين الشباب في مواجهة التهجير القسري في القدس