بناء التّضامن: تجربة بريطانيا

بقلم: سارة كولبورن*

انتشرت صور حول العالم لمظاهرة ضمّت أكثر من 150 ألف شخص احتشدوا في شوارع لندن بشكل كبير في أوائل شهر آب 2014. موجة بشرية مناصرة لفلسطين اجتاحت جميع أرجاء لندن، وشوارع البلدات والمدن من شمال المملكة المتحدة إلى جنوبها. حدثت العديد من التحولات الجذرية التي أدّت إلى إيقاظ العالم على مجزرة اسرائيل في قطاع غزة. فشلت إسرائيل في تقديم تفسير لما تقوم به من قتل وتدمير عبر دعايتها المضللة "هاسبرا" (حملات العلاقات العامة والترويج لمواقف اسرائيل) في التأثير على وسائل الإعلام، مع تزايد الأصوات المنتقدة لإسرائيل بسبب ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب على غزة. خلق تأثير الإجرام الإسرائيلي، جنباً إلى جنب، مع المعارضة الشعبية العارمة، تصدّعات في البنيان السّياسي الدّاعم لاسرائيل من قبل الحكومة البريطانية. ومع تزايد فكرة كون إسرائيل دولة منبوذة بسبب سياساتها الإجرامية، تصاعدت حملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

هذه المرة، تخطّت إسرائيل كلّ الحدود. هذه هي الرسالة التي قامت وسائل الإعلام البريطانية بنقلها لترجمة ما يدور في الحرب على غزة. هذه هي الرّسالة الموجهة من قِبَل أعضاء البرلمان البريطاني ومن كافّة الأحزاب، والذين أوضحوا أنهم لم يستقبلوا نداءات من قبل ناخبيهم بهذا الشّكل على أيّة قضية أخرى كانوا يطرحونها. هذه هي رسالة الشعب.

لقد صُدمتُ بعدد النّاس الذين أخبروني بأنّ أول تجربة احتجاجية لهم كانت بالمشاركة في إحدى المسيرات الثلاث الحاشدة التي أُقيمت في شوارع لندن مناصرة لغزة، وإنّ نوبة الغضب التي سيطرت على هؤلاء المحتجين هي استيعابهم وإدراكهم أنّ الأمور يجب أن تتغير وألّا تبقى على حالها. لا يريد هؤلاء المتضامنين أن يخرجوا للاحتجاج مرّة أخرى بعد أشهر قليلة ضد جرائم حرب اسرائيل، ولم يكن لديهم الرّغبة بالمطالبة فقط بوقف إطلاق النّار وإعلان التهدئة، ولم يقف تضامنهم فقط مع الفلسطينيين في غزة، بل كان مع كل أرجاء فلسطين، كانوا يطالبون بتحرير فلسطين، ويريدون معرفة ما الذي يمكن أن يفعلوه من أجل إحداث هذا التغيير.

يرتبط المستوى الكبير لمدى الحراك النشط تجاه مجزرة اسرائيل الحالية في غزة، بالعمل التضامني الذي تمّ القيام به في بريطانيا على مدى عشرات السنين. حيث طوّرت حملة التضامن مع فلسطين (PSC)شبكة من الفروع التي توفر قاعدة وطنية قوية وظيفتها ليس الرّد على الأحداث فحسب، بل العمل على بناء حراك من أجل تحقيق العدالة. يستند هذا الحراك على زيادة الوعي العامّ للمسؤولية التاريخية والحالية لبريطانيا تجاه فلسطين، إضافة إلى فهم حقيقة أننا نمتلك قوّة جماعية من شأنها أن تُحدث تغييراً كبيراً.

هناك تشابه بين حركة معارضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، والحركة المتنامية باتجاه معارضة الفصل العنصري الإسرائيلي. استغرق الأمر عقوداً من الزمن لتصبح مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا حركة شعبية. في المقابل، في غضون بضع سنوات، انتقلت حركة مقاطعة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي من الهامش لتتصدر العناوين الرئيسية. على الرغم من أن حركة التضامن مع فلسطين في بريطانيا لها جذور عميقة، إلّا أنّ وسائل تنظيم جديدة لعبت دوراً حاسماً في تنظيم المظاهرات لمناصرة قطاع غزة هذا الصيف. ففي لندن وحدها، نُظّمت ثلاث مظاهرات حاشدة، وخمس احتجاجات في الشوارع الرئيسية في أقل من شهر، تمّ التحشييد لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ممّا مكّن المحتجين من تنظيم أنفسهم في غضون فترة قصيرة، وساعدهم في الوصول الى جمهور جديد أوسع وأكبر.

كان لحملة التضامن مع فلسطين حضور على وسائل التّواصل الاجتماعي قبل بدء مجزرة اسرائيل الأخيرة على غزة. ففي شهر تشرين الثاني من العام 2012، وخلال الهجوم الإسرائيلي السّابق، لعبت وسائل الإعلام الإجتماعي دوراً مهمّاً في حشد النّاس وتنظيم الاحتجاجات. ولكن في صيف هذا العام، وفي الاسبوع الأول من الهجوم المستمر على غزة، خلقت وسائل التواصل الاجتماعي عالماً خاصاً بها، فقد وصل عدد معجبي صفحة PSCعلى الفيسبوك إلى 18 مليون مستخدم، وهذا يعني أنّ عددا لا يصدّق من الناس وصل إلى الحملة من خلال وسيلة واحدة فقط.

أثبتت شبكات التواصل الاجتماعي أهمية لا تقدّر بثمن في التنظيم والحشد السريع. فالمظاهرات، كتلك التي أقيمت أمام مقر رئيس الوزراء، تمّ الترتيب لها وتنظيمها في أقل من 24 ساعة. أيضاً، تمّ تنظيم وقفة تضامنية مع أولئك الذين يُذبحون في بيوتهم، دعت الحكومة البريطانية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة، ولاقت صدىً جماهيرياً كبيراً. وخلال بضع ساعات من الإعلان عنها، احتشد المئات من النّاس أمام مقر رئيس الوزراء في 10 داوننغ ستريت، حاملين الورود وبطاقات مكتوبة بخط اليد تحمل كل واحدة اسما من أسماء الشهداء الذين سقطوا في غزة تكريماً لهم. هدف الاحتجاج إلى تحدّي محاولات الحكومة الإسرائيلية تجريد الضحايا الذين تقصفهم بدون رحمة من إنسانيتهم، وجعلهم مجرد أجساد وأرقام بدون هويات.

فشل الدعاية الاسرائيلية المضلّله (هاسبرا)

اعترفت الكاتبة والمعلقة الصهيونية ميلاني فيليبس في عام 2010 أنّ "إسرائيل خسرت معركة الرأي العام" في الغرب، فقد تمّ "التفوّق عليها [إسرائيل] وهزيمتها في حرب "فكرية" لم تعترف إسرائيل بحدوثها أصلاً". وعلى الرّغم من الموارد التي وفّرتها إسرائيل لتعزيز "الهاسبرا" في وسائل الإعلام الرئيسية، ودفع المال للطّلاب لنشر الرواية المضلّلة عن جرائم إسرائيل في وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل الرأي العام، فقد تمّ تغطية أحداث وتفاصيل جرائم الحرب الإسرائيلية في وسائل الإعلام الرئيسية بشكل ملحوظ.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي مراراً وتكراراً أنّ دعم حقوق الشعب الفلسطيني متأصّل الجذور في بريطانيا، وأنّ إسرائيل فقدت هذه الساحة منذ وقت طويل. وأظهرت استطلاعات "جلوبسكان" السنوية المتعاقبة لهيئة الإذاعة البريطانية BBCأنّ إسرائيل واحدة من الدول الأربع الأكثر سلبية من حيث المشاهدة. وأوجد الاستطلاع الأخير الذي صدر في حزيران عام 2014 أنّ 72% من البريطانيين يمتلكون رأياً سلبياً عن إسرائيل.

وانعكس هذا الدّعم الشعبي لفلسطين في الآونة الأخيرة في استطلاع الرأي الذي قامت به صحيفة الجارديان بالتعاون مع المركز المستقل للتسويق والاتصال (ICM)، حيث أظهر الاستطلاع أنّ 52% من الناخبين البريطانيين يرون أنّ اسرائيل تصرّفت على نحو غير متكافئ في هجومها على غزة، بينما رأى 19% فقط أنها تصرّفت بشكل متكافئ، وقال 29% انهم لا يعرفون. 

ونتيجة لذلك، قلّلت مجموعة الضغط البريطانية المؤيدة لاسرائيل (BICOM) من جهودها الهادفة لكسب التأييد الشعبي لإسرائيل، هذا على الرّغم من الإشارة في بيان رسالة المجموعة الأصلي إلى إحداث "تحول كبير في الرأي لصالح إسرائيل في أوساط الجمهور العام وصناع الرأي والمجتمع اليهودي". ولذلك، وجهّت الجماعات الموالية والمناصرة لإسرائيل في بريطانيا تركيزها على محاولات تشويه سمعة حركة التضامن مع فلسطين، وتعزيز الدعاية الإسرائيلية المضللة، أو الهاسبرا، من خلال الإعلام، بالاضافة الى تركيزها على محاولات تحدّي حالة عدم الارتياح من قبل النواب وقادة الأحزاب إزاء ما تفعله اسرائيل. وكما فشلت محاولات كسب الرأي العام مرّة أخرى لصالح اسرائيل، فشلت بالمثل المحاولات المستمرة لتشويه سمعة حركة التضامن. حيث نجحت بيانات الـPSCمن تمكين جذور التضامن ضمن تقاليد مكافحة العنصرية والصراعات المناهضة للاستعمار.

فشل الدعاية المضلله لإسرائيل (هاسبرا) مرّة أخرى

خسرت اسرائيل الحربالاعلامية وبشكل حاسم. فعلى الرغم مما تنفقه اسرائيل من موارد كبيرة على الإعلام الاجتماعي، من خلال دفع مبالغ مالية للطّلاب لنشر دعايتها الإعلامية، إلّا أنّ صفحات الفيسبوك كانت مليئة بالصّور التي تظهر الضحايا الفلسطينيين وما لحق بغزة من دمار على يد الجيش الإسرائيلي. لم يكن بمقدور أيّ مجهود من الهاسبرا أن يبرّر بشاعة ما يصيب الفلسطينيين في غزة، ممّا أثّر وبشكل مباشر على التغطية الإعلامية السائدة والتي استخدمت تغريدات تويتر من قبل المتظاهرين في بريطانيا، لنقل التغطية الإخبارية لما يحدث. ففي كل مرّة كنتُ أُلقي النظر على صحيفة في لندن، سواء كانت ميترو في الصباح، أو ايفننغ ستاندرد في الظهيرة، كنت أجد على الأقل قصة واحدة تنتقد مجازر إسرائيل في غزة - مع وجود أخبار وصور عن الهجمات المدمّرة على مدارس الاونروا التي نزح إليها الفلسطينيون على غلاف الصحيفة. وحتى صحيفة "ديلي تيلغراف" قامت بعرض انفوغرافيك (مخطط معلوماتي بياني) حول الأطفال الذين قتلتهم اسرائيل في غزة وأدرجت أسماءهم وأعمارهم. أما القناة الرابعة (Channel 4) فقامت بعرض برامج إخبارية تفصيليةحول ما يجري في غزة ومنها ما عرضه مقدم البرامج "جون سنو" بشكل مباشر من غزة. وفي المقابل، تمّ استهداف محطة البي بي سي لتغطيتها المنحازة لإسرائيل، حيث أصبح مكتب المحطة الرئيسي في لندن محط أنظار المتظاهرين الذين احتشدوا بالألوف أمام المكتب، إضافة إلى الوقفات التي نُظّمت أمام استوديوهات البي بي سي في جمع أنّحاء بريطانيا. وفي غضون بضعة أيام وقّع ما يصل ال45 ألف مشاهد عريضة احتجاجية ضد البي بي سي.

التغير السياسي

مع استمرار عمليات القتل التي قامت بها إسرائيل يومياً، فأنّ الضّغط على الحكومة البريطانية بقي متصاعداً. وأدّى فشل رئيس الوزراء ديفيد كاميرون حتى في استخدام كلمة "غير متكافئ" في وصفه لتصرّفات إسرائيل إلى ضرر يتعدّى استقالة "البارونة وارسي" من الحكومة. ففي المظاهرة الجماهيرية الثانية التي انطلقت من أمام السّفارة الإسرائيلية إلى ساحة البرلمان، طالب المتحدثون بحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل وفرض العقوبات عليها. كان للدّعوات التي تنادي للحدّ من تجارة الأسلحة مع إسرائيل صدى كبيراً؛ حتّى أنّه أدّى إلى إنقسامات في الحكومة بخصوص هذا الشأن. دفعت هذه الانقسامات الى إعلان حكومة المملكة المتّحدة تعليق 12 عقداً لبيع الأسلحة لإسرائيل في حال استأنفت هجومها على غزة.

إلّا أنّ هذه الاستجابة الضّعيفة والمخجلة لم تُجدِ نفعاً لإصلاح العلاقات في الحكومة، ومع إشارة وارسي في تغريدة لها على تويتر: "لن يتمّ تعليق تراخيص تصدير الأسلحة في حال استئناف الأعمال العدائية! ما يعني ان على الكثير من النّاس أن يموتوا قبل أن تستوفى الحكومة معايير وقف التراخيص". ووصف نائب رئيس الوزراء نيك كليج إسرائيل بأنّها "تجاوزت الخط الأحمر"، وأشار بأنّه يشاطر وارسي القلق فيما يتعلّق بتراخيص تصدير الأسلحة.

دفع رحيل وارسي من الحكومة المزيد من أعضاء البرلمان للاعتراف بكونهم غارقين بالمراسلة مع الناخبين الذين يدعونهم إلى اتّخاذ إجراءات لوقف جرائم إسرائيل. واحدة من نماذج الرسائل التي صاغتها الـPSCأرسلت بواسطة 60 ألف ناخب للنواب في بضعة أيام فقط.

التشققات في البنيان السياسي البريطاني موجودة، وكانت حتّى قبل بدء آخر هجوم إسرائيلي على غزة. ومن الأمثلة على الضّغط الشّعبي وتأثيره على السّياسة ما حدث في كانون الأول عام 2013، عندما أصدرت الحكومة البريطانية توجيهات للشركات، مذكّرةً إيّاها بعدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية، ونصحتهم بإعادة النّظر في الأمر لما قد يضر بسمعتهم التّجارية في حال ممارسة الأعمال التجارية مع المستوطنات. ومع أنّ هذا التوجيه لم يكن كافياً، إلّا أنّه كان خطوة في الاتجاه الصّحيح – ففي صيف هذا العام، أصدرت دول الاتّحاد الأوروبي الأخرى تحذيرات بنفس الخصوص.

ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرّر إجراؤها في أيّار 2015، فإنّ رسالتنا للناخبين - أنّ لدينا فرصة واحدة كلّ خمس سنوات لتحميل ممثلينا المسؤولية - وهي وجود تأثير كبير لهم ولقراراتهم. تخطط الـPSCلممارسة الضغط على البرلمان يوم 9 أيلول وذلك للمطالبة بوضع حدّ لتجارة الأسلحة، وفرض العقوبات التي ينبغي تطبيقها. وبالنّسبة للحكومة البريطانية، فعليها التّمسّك بالقانون الدولي في تعاملها مع إسرائيل.

بناء التضامن

على مدى السنوات العشر الماضية، حدثت العديد من المظاهرات الكبيرة التي جمعت بين جميع فئات المجتمع البريطاني وذلك استجابة لكل هجوم كبير من قِبَل إسرائيل ضد الفلسطينيين. وفي الوقت ذاته، كان هناك أيضاً زيادة في حملات التضامن التي لم تكن مجرّد ردّة فعل على جرائم الحرب الإسرائيلية وحسب، بل كانت حملات مؤيّدة لبناء التحالفات واتّخاذ الإجراءات - وخاصّة باستخدام حملة الBDS. أدّى الاعتصام داخل الحركة النقابية التّجارية في بريطانيا والتي تمثّل أكثر من 6.5 مليون عامل إلى تبنّي جميع النقابات الكبرى سياسة صارمة لصالح حقوق الفلسطينيين. حيث يمتلك اتّحاد الكونغرس للمهن البريطانية (TUC) اليوم سياسة لمقاطعة الشركات التي تستفيد من الإحتلال الإسرائيلي، والجدار الفاصل والمستوطنات. وقبل هذا الصيف، عانت الشركات التي تتعامل تجارياً مع اسرائيل من تأثير المقاطعة – مثل شركة أهافا، وعدم قدرتها على تجديد عقد الإيجار لمتجرها الرئيس في لندن، وخسارة شركة فيوليا الكثير من العقود والأموال جرّاء حملات المقاطعة المحلية التي توسّعت على المستوى الوطني. كما تعهدت سلسلة متاجر Tescos، وهي من آخر المتاجر التي تبيع بضائع المستوطنات، بأنّ متاجرها ستزيل منتجات المستوطنات بداية شهر سبتمبر 2014. كما تمّ إبلاغ سلسلة متاجر Sainsburys، ومحلّات السوبر ماركت الأخرى بضرورة أن تحذو حذو محلّات السوبر ماركت المتعاونة، والتوقّف عن استخدام الموردين لبضائع AgrexcoوHadiklaimوغيرها من الشّركات التي تتعامل ببضائع المستوطنات الإسرائيلية. وخلال صيف 2014، وبعد سلسلة من الاحتجاجات، رأينا شركة SodaStreamتغلق متجرها الرئيسي EcoStreamفي مدينة برايتون، وسلسلة متاجر جون لويس تُعلن أنّها لم تعد تخطّط لتخزين منتجات SodaStream. كما أعلنت شركة G4Sأنّها لن تطلب تجديد عقودها مع مصلحة السجون الإسرائيلية، وذلك في اجتماع جمعيتها العمومية.

واستناداً إلى شعبية شعارات المقاطعة في الاحتجاجات على مدى الأسابيع القليلة الماضية، نرى أن صدى الدّعوة إلى الانضمام لحملة المقاطعة الBDSيتردّد بقوة في بريطانيا. حيث أنّ التضامن مع الفلسطينيين، ودعم نضالهم من أجل الحرية، متأصّل بعمق داخل الرأي العام البريطاني. ومهمّتنا اليوم هي محاسبة الحكومة البريطانية وإنهاء تواطئها مع جرائم إسرائيل، وبناء الضغط المتواصل لدعم فلسطين الحرة.

----------------------------------------

*سارة كولبورن: رئيسة حملة التضامن مع فلسطين (PSC) في بريطاني.