×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن

يتمتع الفلسطينيون بصفة عامة بنفس حقوق الجنسية والإقامة التي يتمتع بها المواطنون الأردنيون، حيث يمنحون جوازات سفر أردنية. ويحمل اللاجئون الفلسطينيون المهجرون إلى الأردن في عام 1948 الجنسية الأردنية، ولا يحتاجون لوثائق سفر خاصة. ورغم ذلك، فإن القانون الأردني، لا يمنح الجنسية بصفة تلقائية للفلسطينيين الذين أقاموا في الأردن بعد 1954.  فحمل جواز سفر أردني لا يعني أن الفلسطيني الذي يحمله يتمتع تلقائياً بنفس حقوق الجنسية في الأردن، كما لو لم يقم الشخص في الأردن، ولم يكن لديه أية روابط أخرى في الدولة. أما الفلسطينيون الذين أقاموا في الأردن بعد 16 شباط 1954، بما يتضمن (100,000) فلسطيني من قطاع غزة (الذين كانوا قد نزحوا إلى الأردن أثناء حرب 1967 وبعدها مباشرة ومن انحدر من نسلهم)، فإنهم لا يعتبرون مواطنون أردنيون؛ لذا يطلب منهم بصفة منتظمة ومتكررة أن يجددوا تصريح إقامتهم المؤقتة.

وقد أنشأت الحكومة الأردنية في 1 حزيران 1983 ، "نظام البطاقة المزدوجة" لتيسير التمييز بين المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن، وهؤلاء الذين يعيشون في الضفة الغربية. وفي ذلك التاريخ، تم منح الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في الأردن والمواطنين الأردنيين بطاقة صفراء، والتي تمثل حق إقامة كامل وإثباتا للجنسية الأردنية. أما سكان الضفة الغربية وهؤلاء الذين تركوا الضفة الغربية بعد 1 حزيران 1983 فقد تم منحهم بطاقة خضراء. وهذه البطاقات يتوجب أن تكون مرفقة مع جواز السفر عند عبور الحدود الأردنية دخولا او خروجا؛ حيث لا يحق للذين يحملون البطاقة الخضراء الإقامة في الأردن، إنما يحق لهم فقط زيارة الأردن لفترات قصيرة.

أما اللاجئون الفلسطينيون من قطاع غزة المحتل الذين دخلوا الأردن أثناء وبعد حرب 1967 فإنهم لا يحملون جنسية الأردن؛ والكثير منهم يستخدم وثائق سفر صادرة من مصر لأغراض السفر إلى الخارج.  فقد أصدرت مصر فيما بين 1960 إلى 1967 وثائق سفر للفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة، والذي كان واقعاً آنذاك تحت الإدارة المصرية.

ورغم أنهم قد يتعرضون للتمييز بصفة غير رسمية، يتمتع اللاجئون الفلسطينيون الذين دخلوا الأردن نتيجة لحروب 1948 و1967 بنفس حقوق العمل التي لمواطني الأردن، ويستثنى من هذا اللاجئون الفلسطينيون القادمون من قطاع غزة والذين دخلوا الأردن بعد حرب 1967. فلا يتمتع اللاجئون من قطاع غزة الذين دخلوا الأردن أثناء حرب 1967 أو بعدها فوراً بحقوق كاملة في تقلد الوظائف، بل يجب عليهم الحصول على موافقة مسؤولي الأمن في الدولة حتى يتمكنوا من العمل في وظيفة ما. ويتمتع معظم اللاجئين الفلسطينيين بحق التعليم في جميع مراحل التعليم مثلهم مثل مواطني الدولة المضيفة. ورغم ذلك، فإن الذين دخلوا الأردن من قطاع غزة بعد 1967 يجب عليهم التنافس على عدد محدود من الأماكن المتاحة للطلاب العرب للحصول على التعليم بعد مرحلة الثانوية، حيث يخصص لهم عدد محدود من المقاعد الدراسية، ويجب عليهم دفع النفقات بالعملة الأجنبية، كما يشترط أن يكون سجلهم الأمني "نظيفاً".

اللاجئون القادمون إلى الأردن من سوريا:

رسميا،أعلنت الأردن رفضها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا وذلك لتجنب خطر ديموغرافي بسبب وجود غالبية فلسطينية مقيمة حاليا في الأردن، ولقطع الطريق على ما يمسى بمشروع الوطن البديل. تمكن عدة آلاف ممن يحملون وثائق سفر أردنية قديمة من دخول الأردن بشروط كفالة كما هو حال اللاجئين السوريين. أما حملة الوثائق السورية، وهم الأغلبية، فحظر عليهم دخول الأردن حتى مع وجود إمكانية لتوفير كفيل. والحقيقة، جزء ممن تمكن من دخول الأردن مقيم في مخيم الزعتري، وجزء آخر ممن يقعون ضمن دائرة "الاشتباه الأمني"، او كانوا مقيمين سابقين في العراق قبل دخولهم سوريا، محتجزين في مخيم سايبر سيتي. باعرتاف مصادر عدة، من ضمنها الانروا، يمارس الأردن بحق الفلسطينيين اللاجئين من سوريا تمييزا مجحفا حتى بالمقارنة مع اللاجئين السوريين. فمن جهة، يعتبر رفض استقبالهم، أو إعادتهم الى حيث يتعرضون للخطر، أو التمييز بحقهم لأي سبب كان، انتهاكا صريحا لقواعد العرف الدولي فيما يتعلق بمعاملة اللاجئين.