×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

شهادات حية على الاقتلاع والمقاومة

جانب من أعمال البناء، شارع 50 بيغن، بيت صفافا، شباط ٢٠١٣ (تصوير مركز بديل) جانب من أعمال البناء، شارع 50 بيغن، بيت صفافا، شباط ٢٠١٣ (تصوير مركز بديل)

إعداد: حليمة العبيدية* ووسيم غنطوس**

خلال العام الماضي، قام مركز بديل بإجراء أكثر من 60 مقابلة مع الضحايا الفلسطينيين للتهجير القسري الاسرائيلي، وقد كانت هذه المقابلات جزءا أساسيا من الدليلالقانوني الذي اصدره مركز بديل في وقت سابق من هذا العام. في هذا القسم من جريدة حق العودة، نقدم لكم ملخصا لشهادتين حيتين حول الترحيل  والمقاومة. إننا نأمل أن تسلط هذه المقابلات الضوء على الأبعاد الإنسانية لتهجير السكان القسري، وهي مسألة كثيرا ما تقع في إطار التوصيف الجاف، واللغة القانونية المترفّعة.

بيت صفافا: تفكيك قرية وتدمير حياة!

ملخص المقابلة مع علاء سلمان، أحد سكان قرية بيت صفافا

في آذار 1990، فوجئ أهالي بيت صفافا لمرأى شاحنات وجرافات بلدية القدس وهي تقوم بتجريف أراضيهم من الأشجار والمزروعات والآبار وكل ما كان عليها من دون أي إنذار مسبق. زعمت البلدية في ذلك الوقت أن مصادرة الأراضي قد تمت بهدف شق الطرق التي ستكون في خدمة أهالي بيت صفافا والمستوطنين، ولكن ما كشف عنه لاحقا هو اعتزامها شق الطريق رقم 50 (والمعروف بـالطريق السريع على اسم بيغن)، وهو يتكون من ثلاثة مسارات لكل اتجاه. وأن هذا الإنشاء سيشمل: طرقا، وجسرا، وجدرانا تستهلك 234 دونما من أراضي القرية. وبهذا، فإن البلدية تقوم بشكل فعال بتحويل القرية إلى طريق التفافي لمستوطني غوش عتصيون عبر منح المستوطنين طريقا سهلة للمرور إلى مركز القدس (وأيضا إلى تل أبيب). ولسوف ينجم عن شق هذا الشارع المزمع إقامته، تقسيم القرية إلى أربعة أجزاء مفصولة عن بعضها.

سيكون لشق هذا الشارع عواقب وخيمة على سكان بيت صفافا، حيث أنه سيتكفل بتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع من خلال فصل الناس عن بعضهم البعض، وعن مدارسهم وأعمالهم. لن يتمكن الأطفال من الوصول إلى المدارس التي تبعد حاليا مسافة دقائق عن منازلهم، وبدلا من ذلك فسيكونون مضطرين إلى سلوك طرق التفافية طويلة إليها، وهي طريق لا تمر فيها السيارات أو المواصلات العمومية- بينما سيترتب عليهم عبور شارع سريع مكون من ثلاثة مسارات. وعلاوة على ذلك، ستتضرر عملية الانتقال بين طرفي القرية بشكل خطير. وسيضطر الجيران والأقارب والأصدقاء الذين يعيشون الآن على مسافة قريبة من بعضهم البعض إلى سلوك طرق طويلة نحو الطريق السريع. وسيترتب، بالاضافة إلى ذلك، تقطيع أوصال الحياة الاجتماعية في القرية، إن شق الطريق وفقا للمخططات الحالية سيعيق الاستمرارية، سواء أكانت حالية أو مستقبلية، الاستمرارية في الحياة في بيت صفافا، وذلك لأن المصادرة الواسعة لأراضي القرويين ستتسبب أيضا في عدم توفر مساحات للتوسع من أراضي القرية مما سيدفع بالأزواج الشابة إلى البحث عن سبل المعيشة في أمكنة أخرى.

قبل التماسه إلى المحكمة، عقد مجلس محلي بيت صفافا اجتماعا مشتركا مع  بلدية القدس. وقد اعترض محمد عليان، مختار القرية، على مخطط البلدية استنادا إلى حقيقة أنه لم يتم إبلاغ أهالي بيت صفافا بالخطة حسب الأصول. وقد ردت البلدية في 27 كانون أول 2010، بأنه كان هنالك أمام البلدية متسعا من الوقت لإعلام أهالي القرية قبل المباشرة في أعمال الشق. في 28 أيلول 2012، اجتمع سكان القرية مع رئيس بلدية القدس ومهندسيها وغيرهم من المسؤولين، وقد عرضوا فكرة شق نفق تحت الطريق السريع من أجل إتاحة الطريق إلى القرية. ومع ذلك، ولأن جميع المفاوضات مع البلدية لم تسفر عن نتائج، قرر سكان القرية استئجار خدمات مهندس قام بوضع ثلاثة مخططات مفصّلة مختلفة بديلة لمخططات البلدية تخفف الأضرار بشكل جدي. وقد قدمت هذه المخططات إلى البلدية. وحين تم رفض المخططات الثلاث، قرر سكان بيت صفافا الالتماس إلى المحكمة في محاولة لإجهاض هذه الخطة.

قرر سكان بيت صفافا التظلم عبر مناشدة إدارية إلى المحكمة اللوائية. وقد طالب المحامي بإلغاء أذونات شق الطريق السريع وكذلك بقيام البلدية بوضع خطة مفصلة. ولا تزال هذه القضية قائمة، وينبغي أن يتم اتخاذ قرار في القريب حول ما إذا كان سيتم قبول الطعن وتجميد أعمال البناء إلى أن يقدم مخطط تفصيلي، أو ما إذا كان الاستئناف سيرفض. ويعتزم السكان اللجوء إلى المحكمة العليا في حال تم رد الاستئناف.

إنه من المهم التنويه إلى أن تصرف البلدية في قضية بيت صفافا يعتبر غير قانوني وفقا لأنظمة البلدية الخاصة. فهذه الأنظمة، بداية، تمنح السكان حق الاعتراض على خطط البلدية. ولذا، فإنها ملزمة بنشر المخططات التفصيلية علنا. وكون الأمر لم يحدث في حالة بيت صفافا، جعل من المستحيل على السكان تقديم اعتراضاتهم على الطريق. وثانيا، كون سكان بيت صفافا لا يستفيدون من المشروع المذكور لأنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الطريق التي سيتم شقها على أراضيهم الخاصة، والتي ستمر وسط قريتهم. وثالثا، فإن هذه الطريق المخطط لها ستكون شارعا سريعا، بعكس إعلانات البلدية السابقة. وأخيرا، وعلى الرغم من أن السكان لن يكونوا قادرين على استخدام الطريق، فقد فشلت البلدية في تقديم حلول بديلة للسكان.

بالترافق مع المسار القانوني، يتّبع سكان بيت صفافا أشكالا مختلفة من المقاومة لهذا المشروع. فقد أنشئت لهذا الهدف لجنة شعبية لدعم الإجراءات القانونية وكذلك لتنظيم مظاهرات ضد الطريق رقم 50. وتقام هذه النشاطات داخل القرية، وأمام البلدية، كما في أماكن أخرى. فعلى سبيل المثال، وفي مظاهرة نظمت في 22 كانون ثاني 2013 خرج 1,000 من المتظاهرين لدعم بيت صفافا، وقد كان للأمر أثرا عظيما على المواطنين. وقد شاركت اللجنة الشعبية أيضا في نصب خيمة احتجاج حيث كان سكان القرية والصحفيين ومجموعات التضامن وممثلي المنظمات يناقشون علنا قضية الشارع السريع. بالإضافة إلى ذلك، قام السكان بإغلاق المدارس في القرية كرفض للدعم غير اللائق المقدم لها باعتبارها مؤسسة تابعة للبلدية. وقد تم الضغط أيضا على شركة "موريا" الإنشائية وذلك عبر منع وعرقلة آلياتها، بالإضافة إلى استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية، والأنشطة التكتيكية مثل إرسال مئات الفاكسات ورسائل البريد الإلكتروني للبلدية. ومع ذلك، فقد بذلت جهود أهم لرفع مستوى الوعي بين سكان بيت صفافا، ومعظمهم لم يكن لديهم أدنى فكرة عن العواقب الحقيقية لشق الطريق السريع.

وأخيرا، تلقى القرويون أيضا المساعدة والدعم من الجمعيات والمنظمات المختلفة مثل "بمكوم" و "عير عميم". وقد أرسلت لجنة القرية الشعبية رسالة رسمية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية للمطالبة بدعمها فيما يتعلق بالنفقات القانونية ونفقات الأنشطة الأخرى، ولم تتلق اللجنة أي رد إلى الآن.

سوسيا: تهجير بلا هوادة!

تلخيص مقابلة مع ناصر نواجعة، أحد سكان سوسيا

تتكون قرية سوسيا اليوم، وهي القرية الواقعة على تلال الخليل الجنوبية، من  45 عائلة أو 339 نسمة، ستون في المئة منهم من الأطفال. إن عدد السكان يتزايد على مرّ السنين عادة، ولكن، وللأسف، في حالة سوسيا، فإن الأرقام آخذة في التناقص. تناقص السكان في قرية سوسيا ينتج عن فقدان الأراضي، حيث يجري السطو على الأراضي تحت المزاعم الإسرائيلية بأن الأرض هي "أراضي دولة"  أو باعتبارها "مواقع أثرية" أو أنها ذات "أغراض أمنيّة". والمشاكل اليومية، في هذه القرية التي كانت ذات يوم قرية رعوية، تشمل انعدام البنى التحتية الأساسية، والعنف من قبل المستوطنين (والذي بلغ ذروته بقتل ثلاثة من سكان القرية)، ومنع الوصول إلى الأراضي وهدم المنازل.

تستمر ملحمة التشريد في سوسيا منذ ثلاثة عقود، ففي العام 1983 تم إنشاء مستوطنة سوسيا اليهودية الإسرائيلية على أراضي القرية بعد إعلانها "أراضي دولة" إسرائيلية. وفي العام 1986 تم طرد سكان سوسيا الفلسطينيين بالقوة على يد الجيش الإسرائيلي، فأعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية الموقع باعتباره "حديقة وطنية"، بادعاء وجود كنيس قديم فيها. لكن إعلان هذا الموقع باعتباره أثريا، لم يمنع توطين الإسرائيليين فيه، مما ينفي صحة ادعاءاتهم. الفلسطينيون المطرودون من قريتهم حيث ادعي باثرية الموقع، اضطروا للاستقرار في أراضيهم الزراعية التي يعيشون فيها حتى يومنا هذا. ومع ذلك، فإنهم يواجهون باستمرار خطر الطرد الوشيك والتهجير.

منذ بداية التسعينيات، كان سكان سوسيا عرضة لمخاطر التهجير وهدم المنازل المتكررة، ونظرا لرفض إسرائيل منحهم تصاريح بناء، فإنهم يضطرون إلى العيش في خيام من البلاستيك والقماش. لكن أماكن إقامتهم المؤقتة هذه أيضا لم تعد في مأمن من الهدم الإسرائيلي. ففي بدايات التسعينيات، واجهت القرية أوامر هدم الخيام. وفي العام 2001 وفي أعقاب مقتل أحد المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة، تم طرد سكان سوسيا من أراضيهم الزراعية وتدمير ممتلكاتهم ثانية على يد الجيش الإسرائيلي. وبعد رفع التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت أمرا مؤقتا يسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم، لكنها حظرت إنشاء أي مبان جديدة في القرية.

في عام 2004 تقدّم سكان سوسيا بطلب للحصول على تصاريح البناء للمباني القائمة في القرية من أجل منع أوامر الهدم الصادرة بحقهم، وقد رُفضت جميع الطلبات من قبل الإدارة المدنية الإسرائيلية – وهو اسم مضلل لحقيقة كون الإدارة في الواقع هي إدارة عسكرية إسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

قامت السلطات الإسرائيلية في عام 2011 بهدم 14 مبنى في القرية، بما في ذلك عشرة خيام سكنية، كما قامت بتسليم أوامر هدم لمبان إضافية بما في ذلك المدرسة وآبار المياه. ما أدى إلى نزوح عدد من سكان القرية الذين انتقلوا للعيش في بلدة يطّا القريبة. وبعد عام واحد، قدمت منظمة إسرائيلية يمينية تسمى "ريغافيم" التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب الإدارة المدنية بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق مباني القرية بدعوى أن قرية سوسيا الفلسطينية هي غير قانونية. وبعد بضعة أشهر، أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر هدم ل58 من المرافق، بما في ذلك مدرسة سوسيا الابتدائية والعيادة الصحية. وقد ذكرت الإخطارات، أنها كانت تجديد لأوامر الهدم الصادرة أصلا في سنوات التسعينيات. وقد منح سكان سوسيا ثلاثة أيام لاستئناف الأوامر من خلال مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية الإسرائيلية. وقد اعترض السكان، عبر تلك القنوات، على أوامر الهدم، وتم تقديم مخطط  معماري رئيسي للقرية بمساعدة السلطة الفلسطينية ومنظمة بيمكوم- على أمل الحصول على اعتراف رسمي بسوسيا كقرية سكنية. ومؤخرا، منحت المحكمة العليا الإدارة المدنية الإسرائيلية مدة 90 يوما لمناقشة المخطط المعماري الذي قدّم في أيلول 2012، ولكن لم يتم الموافقة على المخطط أو رفضه بعد. بالإضافة إلى ذلك، منح القاضي تمديدا لمدة 90 يوما للسماح للدولة بإعداد المخطط المعماري الرئيسي للقسم الجنوبي من القرية والمسمى بـ (وادي الجحاش).

كان سكان سوسيا يملكون في الأصل حوالي 10,000 دونما. وقد فقدوا في الثمانينيات الألف دونم الأول لصالح إقامة مستوطنة سوسيا التي نشأت من معسكر الجيش الإسرائيلي الذي تطوّر إلى  نقطة استيطانية تحولت في نهاية المطاف مستوطنة كاملة آخذة في التوسع. وبحلول العام 2000، كان سكان سوسيا الفلسطينيون قد جردوا من ملكية ما نسبته 80% من أراضيهم تقريبا. وبعد الانتفاضة الثانية والتهجير الذي أعقبها اكتشفوا أن بإمكانهم استخدام 30% فقط من أراضيهم (والاستعمال هنا لا يعني الملكية). وكثيرا ما أصدرت الإدارة المدنية أوامر عسكرية تحظر على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء استخدام الأرض لدواعٍ عسكرية. ورغم ذلك، فإنه في حقيقة الأمر يحظر على الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم في حين يسمح للمستوطنين في الوصول إلى الأرض، العمل فيها، وإقامة البؤر الاستيطانية. وبهذا، تقوم الإدارة المدنية عبر توظيف والتلاعب بالقوانين السارية والأوامر العسكرية الصادرة عنها بمنح المستوطنين حقوق ملكية تلك الأراضي لانهم يعملون فيها، بينما يجرد الفلسطينيون (الممنوعون من الوصول إليها بقوة الجيش) من حقوقهم فيها لأنهم لا يوفون بشروط المواظبة على استخدامها! وهنا يشار الى ان إسرائيل تطبّق القوانين العثمانية التي تنص على انتقال ملكية الأرض إلى الدولة في حال لم يقم صاحب الأرض باستصلاح أرضه واستخدامها لعدد معين من السنوات.

من أجل الحصول على تصريح لبناء منزل يحتاج الفلسطيني إلى إظهار وثائق تثبت ملكيته للأرض. ومع ذلك، ولأن جميع أراضي سوسيا واقعة في المنطقة (ج)، فإن هذا يعني أن على الفلسطينيين أن يطلبوا هذه الوثائق من الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهذا يعني أن على الفلسطينيين تكبّد رسوم تصل إلى 150 شيكل (حوالي 40 دولار) لكل وثيقة- وهي مصاريف باهظة بالنسبة لمعظم المزارعين في تلك المنطقة.

وقد وضع ناصر نواجعة إصبعه على المفارقة القاسية الكامنة في تعامل السياسة الإسرائيلية مع الفلسطينيين في سوسيا بقوله:

تستند طلبات الحصول على تراخيص بناء إلى قانون الانتداب البريطاني RJ/5والذي ينص على أنه يسمح ببناء 150 مترا مربعا، بالإضافة إلى 30 مترا مربعا لإنشاء بناء لإيواء الأغنام. قمنا باستيفاء جميع المتطلبات، لكن طلباتنا قد رفضت لأسباب تعسفية. فعلى سبيل المثال، قيل لنا بأن زرائب الأغنام قريبة جدا من المنازل وهذا ليس صحيا على الإطلاق، ولهذا تم رفض الكثير من التصاريح. إنهم قلقون على صحتنا، ولكن الواقع أنهم لا يكترثون لحقيقة أنننا نعيش من دون أي مصدر ماء بسبب إجراءاتهم المفروضة علينا. كل ما في الامر، انهم يستخدمون الحجج التعسفية لمنعنا من الحصول على تصاريح البناء. وقد قدمنا طلبات استصدار التصاريح أكثر من مرة، لكن طلباتنا قد تم رفضها دائما، إلى أن توقفنا عن المحاولة.

بخصوص الأشكال الحالية من المقاومة، يوضّح ناصر نواجعة:

كانت الفترة الأولى من التشرد والنضال ضده صعبة حقا. كنا وحدنا، وكانت تكلفة اعداد المخطط الرئيسي باهظة، كما أننا لم نكن على دراية بالطرق التي يحاول الاحتلال والمستوطنين من خلالها سرقة أرضنا وهدم منازلنا. أما اليوم، فقد رفعنا دعوى في المحكمة العليا ونحن نناضل بشتى الطرق بمساعدة المنظمات الخبيرة والنضال الشعبي. إننا ننظم المظاهرات على الأرض، ونرسل عرائض إلى المسؤولين الإسرائيليين للمطالبة بوقف تهجيرنا، ونستخدم بمساعدة آخرين حملات الإعلام الاجتماعي،  وما إلى ذلك، على أمل أن لا تقرّ المحكمة بتهجيرنا، وذلك رغم علمنا أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية هي محكمة لتشريع الظلم.

-------------------------------------------------

* حليمة العبيدية: باحثة ميدانية في مركز بديل.

** وسيم غنطوس: باحث ميداني في مركز بديل.