×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

جريمة نقل السكان: التجريم، الملاحقة القضائية، والتحصين من العقوبة

قرية لفتا المهجرة، القدس، كانون الثاني ٢٠١٢ (تصوير: مركز بديل) قرية لفتا المهجرة، القدس، كانون الثاني ٢٠١٢ (تصوير: مركز بديل)

بقلم: جوزيف شيكلا*

إن فظائع نقلالسكان قديمة قدم الحضارات. ورغم أنه من المفترض ان تكون الممارسات الإجرامية المماثلة مجرد ذكرى من ماض غير حضاري، ولا اخلاقي؛ خصوصا الآن بعد تطور القانون الدولي في القرن العشرين، حيث أصبح نقل السكان جريمة يعاقب عليها القانون باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية معا. بيد أن عملية الحظر هذه لم توضع موضع التطبيق بشكل حازم ووطيد، وما زال التعامل معها يجري بصورة غير متناسقة أيضا.

نحو الحظر

بعد هزيمة النظام النيو-آشوري القمعي سنة 546 قبل الميلاد، قام الإمبراطور الفارسي كورش الكبير بعكس الممارسة وترك لنا [بذا] أول وثيقة لحقوق الإنسان، ألا وهي مخطوطة سايروس (سنة 539 قبل الميلاد)، والتي تتمحور حول مبدأ عدم قبول الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وما يترافق مع هذه الممارسة غالبا من تهجير السكان. وقد أشارت المخطوطة أيضا إلى حق العودة.

من جهة أخرى أتقن التاج البريطاني، في نهاية المطاف، المزاوجة بين نقل السكان في كل من الفكر والممارسة، وبين المنطق القانوني والديني اللذين استخدما لتجريد الشعب الايرلندي من أرضه قبل قرن من بدء الاستعمار البريطاني في أميركا الشمالية.1 [وهنالك] حيث  ارتقت عمليات نقل السكان إلى مصاف ممارسة الشعائر الدينية لدى ذوي العقول الكولونيالية البروتستانتية والأصولية المتظاهرة بالطهرانية؛2 مما أدى إلى تطهير المستعمرات الأميركية من سكانها الأصليين في مشهد يحاكي إعادة إنتاج الكتاب المقدس. وفي موازاة ذلك، وفي تناقض متأخر، أسهمت الولايات المتحدة إلى حد كبير في تحديد المعايير التي تجرّم عمليات نقل السكان.

فقد أصدر الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن، مدفوعا بتحديد معنى ومعايير الأحكام العرفية، المرسوم العام رقم 100، والمتعارف عليه باسم: مرسوم الحرية (ليبر كود Lieber Code).3 وقد نص على أن عمليات نقل السكان هي عمليات جائرة، وأكد بأنه "يحظر قتل، استعباد، أو ترحيل الأفراد المواطنين إلى أماكن بعيدة...".4

فيما بعد، رفض المؤتمر الدولي الأول لدول القارة الأميركية عام 1890، نقل السكان بوصفه أداة غير مشروعة لاكتساب الأراضي،5 وقد أرسى التقاليد الدبلوماسية والقانونية الدولية لرفض الاعتراف بالاستيلاء على الأراضي بالقوة. وقد أيدت ذلك في وقت لاحق اتفاقيات لاهاي لعام 1907، لكنها الديبلوماسية الدولية التي قد بقيت صامتة على هذه الممارسة بشكل لا يمكن تصوره. بيد أن تجدد وانبعاث ممارسات نقل السكان لاحقا قد تطلبت حظر هذه الممارسات من خلال التطورات القانونية اللاحقة.

بعد خمسة عشر عاما على صدور أنظمة لاهاي، أشار ونستون تشرتشل في الكتاب الأبيض إلى مسألة تدفق السكان الأجانب إلى فلسطين (سنة 1922) فقد ورد النص التالي:

"من الضروري التأكد من أن هؤلاء المهاجرين لن يكونوا عبئا على شعب فلسطين ككل، وانه لا ينبغي أن يحرم أي قسم من السكان الحاليين من عمله".6

هذا المبدأ قد سُبق بالاعتراف بحقوق الشعب في العيش وكسب الرزق، سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أم الجماعي، باعتبار الأمر عنصرا من عناصر تقرير المصير. ومع ذلك، فإن "اتفاقات النقل" التي عقدت بين الدول السابقة في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى قد أوجدت سابقة تراجعية. فعلى الرغم من الخسائر البشرية والاقتصادية الرهيبة الناشئة عن اتفاقات ما بعد الحرب العالمية الأولى، فقد حصنت تلك الاتفاقيات مرتكبي النقل القصدي الآخرين.7

لقد اضطر وزير الخارجية الفرنسي أريستيد بريان خلال السنوات المحفوفة بالخطر ما بين الحربين إلى اقتراح معاهدة ثنائية منذ 85 عاما، يتم بموجبها نبذ الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات بين فرنسا والولايات المتحدة. وفي ظل روح التفاؤل التي بثتها مغامرة الطيران الفردية التي قام بها تشارلز لينبيرغ إلى باريس  قبل ذلك بشهر، كان الدعم السياسي الأميركي للمعاهدة متبادلا،8 إلا أن ميثاق كيلوج – برياند (ميثاق باريس) لم يحقق أهدافه، وبقي على حاله حتى بعد دخوله حيز النفاذ في العام 1929، كما شنت الولايات المتحدة حروب الموز في أميركا الوسطى، وقامت اليابان بغزو منشوريا، وقامت إيطاليا بغزو وضم أبيسينيا/ إثيوبيا، وغزت كل من ألمانيا والاتحاد السوفياتي بولندا.

على الرغم مما سبق، فإن هذا الاتفاق مهم بوصفه معاهدة متعددة الأطراف بين الشعوب الموقعة عليها، وباعتباره أساسا قانونيا لتجريم عمليات الإلحاق الإقليمي بالقوة و/ أو نقل السكان.9 وعلى الرغم من أن تصرفات الدولة لم تكن متوافقة [مع مبادئ المعاهدة] في ذلك الوقت، إلا أن رجال القانون الدوليين يشيرون إلى العام 1932 باعتباره التاريخ الرسمي لحظر نقل السكان من ناحية قانونية.10

كان بيان وزير الخارجية الأميركية هنري ستيمسون في 7 كانون ثاني 1932 ضد الاحتلال الياباني لمنشوريا مهما. فقد جاء مؤكدا على الموقف التاريخي للولايات الأميركية، باعتبار الولايات المتحدة "لم تنو الاعتراف بأي وضع، أو معاهدة، أو اتفاقية قد تتعارض مع المواثيق والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق باريس...".11 وقد أكدت عصبة الأمم على هذا المبدأ،12 في قرار صدر بالإجماع في 11 آذار 1932 واعتماده ما توصلت اليه السياسة الأميركية الداخلية البالغة من العمر 42 عاما، مع امتناع  الصين واليابان عن التصويت.13 المعاهدات الأخرى في ذات الفترة كرّست مبادئ تتسق منطقيا مع هذا الحظر "الراسخ" للاستيلاء على الأراضي بالقوة، والذي عادة ما ينطوي على عوامل طرد سكان واستجلاب آخرين.14

وقد أوصت لجنة بيل (Peel Commission 1936-37)  التابعة للحكومة البريطانية، بتقسيم  فلسطين بين المستوطنين الصهاينة والفلسطينيين الأصلانيين مع "تبادل سكّاني إلزامي". وبعد ذلك بوقت قصير، قامت لجنة وودهيد (Woodhead Commission 1938)وورقة ماكدونالد البيضاء (McDonald white paper 1939)  "الكتاب الأبيض" باتخاذ موقف يناقض هذا الموقف،15 مما خيّب أمل الاستراتيجيين الصهاينة.

استشهد بعض منظري الصهيونية باتفاق تبادل السكان الذي تلا الحرب العالمية الأولى بين اليونان وتركيا، معتبرين انه شرعنة لمشروعهم الخاص بشأن نقل السكان.16 وقد أيد المبعوث مالكوم ماكدونالد Malcomb Mcdonaldتوصية تشرتشل،17 والتي تتحفظ على النقل غير المحدود، مستهدفة بذلك عامل استجلاب السكان الصهاينة الذي لا غنى للحركة الصهيونية عنه. وقد حذّر بحكمة من أن السماح بتعزيز التوجّه القائم على نقل السكان سيعني صراعا لا نهائيا.18 وقد قال النائب في مجلس العموم البريطاني النائب القس د. جيمس ليتل (James Little)بتشاؤم ملحوظ "أن مجلس العموم مطالب ببناء بيت عقارب في فلسطين، يماثل ما صنعته الحكومة السابقة في إيرلندا.19

وبحلول نهاية الثلاثينيات، كان قد تم ترسيم الخط الأخلاقي، القانوني، والعلائقي الدولي، الذي أسس لمبدأ عدم القبول بالاستيلاء على الأراضي بالقوة وما يترافق مع ذلك من أشكال وممارسات نقل السكان. وبالرغم من هذا، فقد واصل المستعمرون احتقار هذه الأعراف وتحدّيها.20

الانبعاث والتجريم

لم تمنع كل التطورات القانونية الملزمة للإنسانية تجدد الجريمة. فقد استمرت عمليات نقل السكان بتحدّ سافر خلال العقد اللاحق في أشكال متعددة مثل حالة "البنود الاختيارية" وحالة "اتفاقات النقل" المبرمة مع الرايخ الثالث،21 بالإضافة إلى ما ترتب على تقسيم الهند، والنقل القسري الذي مارسه الحلفاء على الألمان في أعقاب الحرب العالمية الثانية،22 وبطبيعة الحال، نكبة فلسطين والإلحاق الصيني لـإقليم التبت الذي تزامن مع النكبة.

على ضوء هذه التطورات، أصبح القانون الذي يحظر نقل السكان أكثر وضوحا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية. وان أقرب إشارة صريحة إلى نقل السكان في وثيقة قانونية دولية هي الاعتراف بـ"إعادة التوطين القسري" واعتباره جريمة حرب في إعلان الحلفاء بخصوص جرائم الحرب الألمانية، وقد تم تبني هذه الوثيقة على يد ممثلي الدول المحتلة التسع، في منفاهم في لندن سنة 1942.23 وقد أصدر مجلس الوزراء البولندي في المنفى مرسوما بشأن معاقبة جرائم الحرب الألمانية المرتكبة في بولندا، وقد نصت على أنه سيتم فرض عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام "إذا كانت هذه الإجراءات تتسبب في وفيات أو معاناة خاصة، أو إبعاد أو نقل السكان".24

 

مع انطلاق المحكمة العسكرية الدولية (IMT)جرب الحلفاء التعامل وفقا لـمبدأ مجرمي الحرب. وقد أدخل ميثاق المحكمة العسكرية الدولية إلى القانون الدولي مفاهيم جرائم ضد السلام، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية. وقد تم تعريف "جرائم الحرب" لتتضمن إبعاد السكان المدنيين سواء الى المناطق المحتلة أو إلى خارجها لأي سبب كان.25 بالإضافة إلى هذا فـإن المادة 6 (ج) من الميثاق قد عرّفت "الجرائم ضد الإنسانية" لتشمل:

 "...الإبعاد وغيره من الأفعال اللا إنسانية التي ترتكب ضد أي مجموعة من السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب... سواء أكان الأمر عبر التنفيذالمباشر، أو كان ذو علاقة  بأية جريمة تندرج في اختصاص المحكمة...."26

وإلى جانب القوى الأربع التي أقرّت ميثاق المحكمة العسكرية الدولية، انضمت 19 دولة أخرى كذلك. وقد أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية والتي تتبدى في حكم المحكمة.27

تعاملت أحكام المحكمة العسكرية الدولية في نورمبيرغ Nuremberg  بأشكال مختلفة مع نزوح المدنيين من الأراضي المحتلة واستبدالهم بمستوطنين استعماريين ألمان. وفي محاكمات نورمبيرغ، تم البت في الانتهاكات الخطيرة للحقوق الاقتصادية/ الاجتماعية/ الثقافية بالنظر الى موضوعين مركزيين؛ الـ"ألمنة"، بمعنى إحلال الهوية الألمانية بالقوة، والسلب. لقد كان هدف الألمنة هو ابتلاع الأراضي المغزوة سياسيا، ثقافيا، اجتماعيا، واقتصاديا في الرايخ الألماني. وبهدف تحقيق الألمنة، فقد سعى النازيون إلى طمس الطابع الوطني السابق للأراضي المغزوة، وإلى إبادة جميع العناصر التي لا يمكن التوفيق بينها وبين الأيدلوجية النازية. وقد تضمنت الإجراءات المرتبطة بالألمنة النقل القسري، والإبعاد و/أو تهجير سكان الأراضي المحتلة، فضلا عن نقل وتوطين المواطنين الألمان داخل الأراضي المحتلة أو المستوطنات التي تحيط بالأراضي المحتلة.28 أما السلب فيقصد به النهب، سرقة وتدمير الممتلكات العامة أو الخاصة، استغلال الموارد الطبيعية والشعب في الأراضي المحتلة.

إن قضيتي ألفريد جودل Alfred Jodlوألفريد روزنبرغ Alfred Rosenbergعلى سبيل المثال هما قضيتان مثاليتان لمقاربة مسألة ملاحقة مرتكبي الانتهاكات باعتبارها جرائم ضد الانسانية، وبالتحديد، تدمير الممتلكات، نهب الأملاك الخاصة والعامة، والإبعاد. لقد أدان الادعاء العام والقضاة في محاكم نيورمبيرغ مرارا "الألمنة" Germanizationوالتحويل إلى النازية Nazifying المرتكبة بحق الأراضي المحتلة أو "ضمها" من خلال ترحيل أو طرد السكان الأصليين ونقل المستوطنين الألمان إليها. في هذا الصدد، فقد شكلت محاكم نيورمبيرغ سابقة لما سمي لاحقا بالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، تلك المنعقدة في 12 آب 1949: إن نقل السكان والاستيطان في المنطقة المحتلة يشكلان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وإن إبعاد الأشخاص هو أمر غير قانوني.

في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، سعت مؤسسات متعددة وعدد من الخبراء إلى توضيح الحظر القانوني على نقل السكان باعتباره إشكالية خاصة بالعلاقات الدولية، وإلى السعي للسلام والتنمية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. على ضوء ويلات الحرب، تجمعت الدول في عام 1949 من أجل تبني اتفاقية جنيف الرابعة وقامت بإحياء القضية التي صمتت عليها سابقتها، أي، لوائح لاهاي لسنة 1907. وإضافة إلى الدول، فإن الخبراء القانونيين قد بقوا مقيدين بالتدوين والتحديد للحظر القانوني على جريمة نقل السكان.29 إن التطورات القانونية في العقد اللاحق قد أضافت المزيد من الوضوح على آفاق الملاحقة القانونية. وقد أدى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC30إلى نقاش عام 1967 في الأمم المتحدة والذي أسفر عن صك يؤكد عدم انطباق التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.31 وبعد مرور عشر سنوات، تمت إضافة بروتوكول آخر إلى اتفاقيات جنيف والتي أكدت على أن جريمة نقل السكان هي واحدة من الاانتهاكات الخطيرة/الجسيمة.32

قبل عشرين عام، أصدرت اللجنة المتفرعة عن الأمم المتحدة لمنع التمييز وحماية الأقليات توصايتها التحليلية من خلال نظرة مقارنة. وقد أوصى قرارها الصادر سنة 1992 بخصوص "أبعاد نقل السكان، بما يشمل توطين المستوطنين وإقامة المستوطنات"33 بدراسة تركز على الإخلاء القسري المتزايد والجماعي من جهة، وعلى الاستعمار في العمليات العابرة للحدود، وفقا لممارسات التلاعب بالتكوين الديمغرافي المحلي للدولة. وقد وجدت الدراسة،34 أن عامل "الاستجلاب" (توطين المستوطنين والمستوطنات) يشكل على الأغلب خرقا للقانون الدولي، سواء تم تنفيذه داخل أو عبر حدود الدولة، باعتباره انتهاكا لـ"حزمة من الحقوق".35 وفي نقاشها حول "نقل السكان" كمصطلح قانوني، فقد أشارت اللجنة الفرعية إلى أن المصطلح يعني:

"... الأفعال التي هدفها نقل السكان؛ وليس بالضرورة ان تكون وجهة النقل محددة مسبقا. إن دور الدولة في نقل السكان قد يكون فعالا أو سلبيا، لكنه مع ذلك يسهم في الطبيعة المنهجية، القسرية، والمتعمدة لتحريك السكان إلى داخل أو خارج المنطقة. وبالتالي، فإنها تشكل عنصرا من عناصر القوة الرسمية، الإكراه، الإهمال بتواطؤ، الموجود في ممارسات الدول أو السياسة. وقد ينطوي دور الدولة على الدعم المالي، أو التخطيط، أو الإعلام، أو العمل العسكري، أو تجنيد المستوطنين، أو سن التشريعات أو إجراءات قضائية أخرى، أو حتى التأثير في إدارة القضاء.36 إن نقل السكان يمكن أن يتم بوتيرة كبيرة، أو بـ"نقل منخفض الوتيرة" يؤثر على السكان تدريجيا أو بشكل متزايد.37

 

بينما توّج مقرر اللجنة الفرعية بخصوص نقل السكان نموذج "مشروع إعلان بشأن نقل السكان وتوطين المستوطنين" سنة 1997،38 والتي تطبق الحظر الصريح والنافذ في معاهدة دولية ملزمة،  فإن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)يعرف "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان" باعتباره جريمة ضد الإنسانية (المادة 7) و"الإبعاد أو النقل غير المشروعين" كجريمة حرب (المادة 8).

لقد حاولت المحكمة الجنائية الدولية في يوغوسلافيا السابقة، إدانة 15 شخصا من الساسة والقادة العسكريين بتهمة النقل القسري.39 وما يزال آخرون من المتهمين بموجب لائحة اتهام بارتكاب جرائم نقل السكان بانتظار المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية إلى حين القبض عليهم.40

خاتمة

رغم أن هذه المحاكمات ضرورية من أجل تحقيق العدالة الانتقالية في تلك الدول المتضررة، فقد ظلت محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية انتقائية. ويبقى السؤال عمّا إذا كانت العدالة الجنائية الدولية قادرة على تحقيق الردع المطلوب في جرائم كجريمة نقل السكان. في حالات نقل السكان في قبرص،41 وتيمور الشرقية، والصحراء الغربية طيلة سنوات السبعينيات، فإن العديد من الدول لم تتخذ اجراء بل حتى انها لم تدعم مبدأ عدم الاعتراف بما يترتب على ذلك من آثار غير قانونية.42 إن حالة التهجير القسري والجرائم المرتبطة بها في سريلانكا، وهي حليف إسرائيل العسكري،43 لا زالت من دون معالجة والتي من المرجّح أن ينشأ عنها اضطرابات مستقبلية.44 وفي الوقت نفسه، فلا توجد دولة طرف، سواء أكانت من الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف أو الحكومات الموقعة لاحقا، قد أوفت بالتزاماتها بـ"ضمان احترام" اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك المادة الجوهرية من الاتفاقية ألا وهي المادة 49.45

مع انتفاء وجود إرث من الالتزام طويل الأمد بأي من "عمليات السلام" المفترضة، فقد قادت الأحداث الخبراء إلى الدعوة إلى انسحاب الأمم المتحدة من نهج رباعية الشرق الأوسط [الدولية] اللاقانوني.46 في الواقع، رغم ان التعامل مع نقل السكان لا يزال يراوح ما بين شد، الا أنها تشكل شكلا من أشكال الجريمة التي يعاقب عليها القانون. ومع ذلك، فإن العملية السياسية الحالية تعيق فعلا تطبيق القانون، وذلك بانعدام وجود أدنى شكل من أشكال المصداقية للشكاوى التي لا زالت انتقائية تجري بحسب تقدير المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية.

في هذه الأثناء، لا يزال الزعماء السياسيون الإسرائيليون يجرؤون على الدعوة إلى المزيد من نقل السكان.47 مع استمرار السياسة المتناقضة في تقويض قوة ومعنى القانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بنقل السكان، فقد يقوم السياسيون بقيادة الإنسانية إلى الهلاك عبر تكرير ممارساتها التي يعجز الوصف عنها.

-----------

* جوزيف شيكلا: منسق التحالف الدولي للموئل (الائتلاف العالمي للحق في الاقامة والسكن والتملك).

 



[1]Nicholas P. Canny, "The ideology of English colonization: From Ireland to America," William and Mary Qtrly., 3d Ser., XXX (1973), 575–98; also Francis Jennings, The Invasion of America: Indians, Colonialism and the Cant of Conquest (New York and London, W.W. Norton, 1976).

[2] Joseph Schechla, “A Covenant of Dispossession and Genocide,” in Barry Tharaud and Elizabeth Pallito, eds., The Endangered Planet in Literature Selected Proceedings, 16–18 November 2005 (Istanbul: Doğuş University, 2005),328–46.

[3]Francis Lieber, LL.D., “Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field,” General Orders No. 100, Adjutant General's Office, 1863, (Washington: Government Printing Office, 1898)..

[4]المادة 23

[5]عُقِد المؤتمر الدولي الأول للدول الأميركية في واشنطن بين تشرين أول 1889 حتى نيسان 1890. وقد أكد على التعاون والتضامن المشتركين للبلدان الأميركية (قانون تشابولتيبيك  Act of Chapultepec)، وحل مشاكل الحرب والسلام ما بين بلدان القارة الأميركية، في مكسيكو سيتي، 3 آذار 1945؛ وقد دخل حيز النفاذ في 8 آذار 1945؛ , 60 Stat. 1831; Treaties and Other International Acts Series 1543.

 

[6] McDonald، الفقرة 12

[7]الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)، نصت المادة 1 بخصوص تقرير المصير على أنه "لا يجوز حرمان شعب من وسائل رزقه، بأي حال من الأحوال ." . ونصت المادة 11 على الاعتراف بـ"حق كل فرد في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي باحتياجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية".

[8] تم نقل ما يقرب من 1.5 مليون من الروم (المسيحيين) ونصف مليون مسلم من أحد طرفي الحدود الدولية إلى الطرف الآخر.، في أعقاب تصنيف معياري قائم على الدين.

[9]في تموز 1927. كان الظن السائد بأن التدخل من شأنه أن يؤدي إلى قبول الولايات المتحدة من عصبة الأمم؛ وقد أمل الإنعزاليون وجماعات السلام أن الأمر سينهي الحرب. للاستزادة أنظر : http://www.answers.com/topic/kellogg-briand-pact#ixzz1rZrRrrD0

 

[11]Claire Palley, “Population Transfer,” in Donna Gomein, ed., Broadening the Frontiers of Human Rights: Essays in Honour of Asbjørn Eide (Oslo: Scandinavian University Press, 1993), 229; and Claire Palley, “Population Transfer and International Law” (paper delivered at “UNPO Conference Population Transfer” conference, Tallinn, Estonia, 11–13 January 1992). See also “UNPO Conference Population Transfer” (conference report), at: http://unpo.org/downloads/Population-Transfer-1992.pdfand Ian Brownlie, International Law and the Use of Force by States (London: Clarendon Press, 1963), p. 410.

 

[12]American Journal of International Law I, 1 (1932), 342.

[13]U.S., Department of State, Publication 1983, Peace and War: United States Foreign Policy, 1931–1941 (Washington: U.S. Government Printing Office, 1943), pp.3–8.

 

[14]إضافة إلى المؤتمر الدولي الأول للدول الأميركية في عام 1890، وعقيدة ستيمسون Stimson Doctrineلسنة 1932، وقرار عصبة الأمم عام 1932 بخصوص العدوان الياباني على الصين، وإعلان بوينس آيريس لسنة 1936  و ميثاق الأطلسي لعام 1941. أنظر [14]In addition to the First International Conference of American States in 1890, the United States Stimson Doctrine of 1932 and the 1932 League of Nations resolution on Japanese aggression in China is the Buenos Aires Declaration of 1936 and the Atlantic Charter of 1941. See Lynk, S. Michael, “Conceived in Law: The Legal Foundations of Resolution 242,” 2 July 2007, at: http://ssrn.com/abstract=1411698.

 

[15]بعد عام واحد على لجنة بيل، أشارت لجنة وودهيد إلى العديد من الصعوبات العملية لمخططات التقسيم ونقل السكان، وأعلن ماكدونالد في الكتاب الأبيض عام 1936 أن بريطانيا لن تدعم التقسيم وستحد من عمليات نقل ملكية الأراضي والهجرة. أنظر تقرير لجنة التقسيم (Woodhead Commission), Cmd. 5854 (1938) and Great Britain, Palestine, Statement of Policy (The MacDonald White Paper), Cmd. 6019 (1939).

 

[16] وكان من ضمن المتحدثين إسرائيل زانغويل Isrfael Zangwill، البارون إدموند دي روتشيلد Baron Edmond de Rothschild، آرثر روبينArthur Rupin، نحمان سيركين Nachman Syrkin، ماكس نوردو Max Nordau، ليو ماتزكين Leo Matzkin، حاييم وايزمانChaim Weizmannو على الأخص دافيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل. أنظر  [16].These spokespersons included Israel Zangwill,Baron Edmond de Rothschild, Arthur Ruppin, Nachman Syrkin, Max Nordau, Leo Matzkin, Chaim Weizmann and, most notably, David Ben Gurion, Israel's first prime minister.  See Shabtai Teveth, “The evolution of ‘transfer’ in Zionist thinking,” (Tel Aviv: Moshe Dayan Center for Middle East and African Studies, Shiloah Institute, Tel Aviv University, 1989); also Nur Massalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of “Transfer” in Zionist Political Thought, 18821948(Washington: Institute for Palestine Studies, 1992).

 

[17]المصدر ذاته، الفقرة 12

[18] ذكر ماكدونالد:" إن كان للمهاجرين تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي للبلاد، فينبغي، وضوحا، منع هذا الأمر. وبنفس القدر، إن كان للأمر تأثير ضار على الموقف السياسي في البلاد، وهذا أحد العوامل التي لا ينبغي تجاهلها. فعلى الرغم من أنه ليس من الصعب أن أزعم أن وجود عدد كبير من المهاجرين اليهود قد تم استيعابهم اقتصاديا، فإن خوف العرب من أن يستمر هذا التدفق إلى أجل غير مسمى، إلى أن يصل تعداد اليهود إلى الحد الذي يمكنهم من السيطرة. وقد أنتج الأمر عواقب خطيرة للغاية بالنسبة لليهود والالعرب على حد سواء. ومن أجل السلام والازدهار في فلسطين... فإنه لا يمكن إنكار التخوف من الهجرة اليهودية إلى أجل غير مسمى على نطاق واسع في أوساط السكان العرب الأمر الذي سيقود الى اضطرابات  ألقت بظلالها الخطيرة على التقدم الاقتصادي واستنزاف خزينة فلسطين، وقد أزهقت الأرواح وعرضت الممتلكات للخطر، وأنتجت عداء بين السكان والعرب واليهود، إذا، في هذه الظروف، فإن استمرار الهجرة إلى ما يفوق القدرة الاستيعابية الاقتصادية للبلد، وبغض النظر عن كل الاعتبارات الأخرى، ستكرس عداوة قاتلة بين الشعبين، ويمكن أن يصبح الوضع في فلسطين مصدرا للاحتكاك الدائم بين جميع الشعوب في منطقة الشرق الأدنى والأوسط..”Malcomb McDonald, “PALESTINE: Statement of Policy,” [Command Paper No. 6019], May 1939, para. 13, at:

    http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/eb5b88c94aba2ae585256d0b00555536?OpenDocument&Highlight=0,McDonald.

 

[19]House of Commons Debates (over Command Paper No. 6019), Vol. 347, cc 2129–97, 23 May 1939, at:

    http://hansard.millbanksystems.com/commons/1939/may/23/palestine#S5CV0347P0_19390523_HOC_302

 

[20]شهد بن غوريون لاحقا أن" منع الاستيطان اليهودي على الأرض وتحديد الهجرة العشوائية، قد أثار مشاعر الغضب لدى اليهود الذين كانت مصالحهم تتعارض مع التزامات حكومة صاحب الجلالة في ظل الانتداب." .” Oral Evidence Presented at Public Meeting, Lake Success, New York” (transcript), United Nations Special Committee on Palestine, Report of the General Assembly, Vol. III, Annex A, A-364-Add.2 PV16, 4 July 1947, at:

    http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/7735b7dc144807b985256e8b006f4a71?OpenDocument&Highlight=0,McDonald.

 

[21]See Joseph B. Schechtmann, "The option clause in the Reich's treaties on the transfer of population," American Journal of International Law, Vol. 38, No. 3 (July 1944), pp. 356–74.

 

[22]Alfred-Maurice de Zayas, Die Nemesis von Potsdam (Munich: Herbig Verlag,  2005).

 

[23]British and Foreign State Papers, Vol. 144, p. 1072.

 

[24]On 17 October 1942. See Louise W. Holborn, ed., War and Peace Aims of the United Nations: 1 September 1939–31 December 1942 (Boston: World Peace Foundation, 1943), p. 462.

 

[25]Article 6 (b) of the Charter of the International Military Tribunal; International Military Tribunal, Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal (IMT), Nuremberg, 1945–1946, 42 vols. (London, H.M. Stationery Office, 1947–1949) vol. I, p. 11.

 

[26]المصدر السابق

[27] أنظر إلى قرار الجمعية العامة رقم 95 (1) ، والذي تم تبنيه في 11 كانون أول 1946.

[28]كانت أقرب إشارة صريحة إلى أشكال نقل السكان في وثيقة قانونية دولية لاعتبار " إعادة التوطين القسري" جريمة حرب في إعلان الحلفاء على جرائم الحرب الألمانية، التي اعتمدها ممثلو البلدان المحتلة التسعة، في المنفى في لندن، في العام 1942. وقد جاء فيها من جملة ما جاء:"وفيما يتعلق بحقيقة أن ألمانيا، منذ بداية الصراع الحالي، قد أنشأت أنظمة الرعب في الأراضي المحتلة ... والتي تتميز بوجه خاص بـ... الطرد الجماعي... 229 في 17 تشرين أول 1942،  وقد أصدر مجلس الوزراء البولندي في المنفى مرسوما بشأن معاقبة جرائم الحرب الألمانية المرتكبة في بولندا والتي تنص على أنه سيتم فرض عقوب السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام" إذا ما كانت هذه الإجراءات قد تسببت في وفيات أو معاناة خاصة أو إبعاد أو تهجير السكان".

[29]"Les transferts internationaux de populations" (quatrième commission), report and questionnaire by Giorgio Balladore Pallieri, responses by Baron F.M. van Asbeck, Max Huber, Herbert Kraus, Henri Rolin, Georges Scelle, Walter Schätzel, J. Spiropoulous, Alfred Verdross, Fernand De Visscher and Bohdan Winiarski, Annuaire, vol. 44, No. 2 (1952), pp. 138–199.

 

[30]حث المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدول على "اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع تطبيق مبدأ التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". ”. ECOSOC resolution 1158 (XLI), 5 August 1966, adopted with 22 votes in favor, none against and 2 abstentions.

 

[31]Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, 26 November 1968.

[32] بروتوكول حماية ضحايا الصراعات الدولية المسلحة (بروتوكول 1). 8 تموز 1977، المادة 85 .4 (أ).

[33]في دورتها الرابعة والأربعين، في القرار رقم 1992/28 في 27 آب 1992، اعتمد من دون تصويت، في اللجنة الفرعية تقرير السيد عون شوكت الخصاونة والسيد ريبوت هتانو Ribot Hatano  وهما مقررين خاصين في دراستهما الأولية حول "أبعاد حقوق الإنسان من نقل السكن، بما في ذلك توطين المستوطنين والمستوطنات"

[34]“The human rights dimensions of population transfer, including the implantation of settlers” (preliminary report presented by Mr. A.S. al-Khasawneh and Mr. R. Hatano), E/CN.4/Sub.2/1993/17, 6 July 1993, at:

    http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.Sub.2.1993.17*.En?Opendocument.

 

[35] المصدر السابق ص 44

[36]المصدر السابق، القرة 14-15

[37]المصدر السابق، الفقرة 31.

[38]للتطبيق على جميع الحالات والأفراد، والجماعات والسلطات (المواد 1 و 2 من مشروع الإعلان بشأن تهجير السكان وتوطين المستوطنين.

[39]على سبيل المثال، مومتشيلو كرايشنيك Momčilo Krajišnikوهو رجل السياسة الأعلى في التراتبية الصربية، تمت محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم في يوغوسلافيا السابقة.  في 27 أيلول 2006، أدين كرايشنيك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاضطهاد والإبعاد والتهجير القسري. وقد حكم عليه بالسجن مدة 27 عاما (تم تخفيضها إلى 20). وقد عرض قرار الحكم على : http://www.youtube.com/watch?v=ezVyxjpyZowويقضي عقوبته في بيلمارش، إنكلترة. وهو يلتمس حاليا من أجل الإفراض المبكر

[40] تمت إدانة شخص واحد على الأقل من جيش الرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو أوكوت ديامبو Okot Odhiamboمن أوغندا، بتهمة مهاجمة اللاجئين. وقد تضمنت جميع لوائح الاتهام الست اتهامات بارتكاب جرائم في أعقاب أعمال العنف التي أعقبت الانتخهابات في كينيا، وقد شملت الإبعاد أو النقل القسري للسكان. وعن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، فإن أربعة سودانيين هم رهن الاحتجاز بتهمة ارتكاب جرائم تشمل الإبعاد أو النقل القسري للسكان وهم : أحمد محمد هارون (أحمد هارون) وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في حكومة السودان، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية في السودان، وتنسب إليه المسؤولية الجنائية عن 42 تهمة على أساس مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادتين 25 (3) (ب) و 25 (3) (د) من نظام روما الأساسي، بما في ذلك التهجير القسري للسكان (المادة 7 (1)(د))، و 22 تهمة بارتكاب جرائم حرب.

علي محمد علي عبد الرحمن (علي خشيب) القائد المزعوم لميليشيا الجنجويد، يواجه ملاحقة قضائية وامر بالإحضار على 50 تهمة من المسؤولية الجنائية الفردية، منها 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الترحيل أوالتهجير القسري للسكان.

يواجه عمر حسن أحمد البشير، رئيس جمهورية السودان، منذ 16 تشرين أول 1993، المسؤولية الجنائية الفردية عن عشرة تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك النقل القسري  والإبادة الجماعية.

عبد الرحيم محمد حسين، وهو الوزير الحالي للدفاع القومي والذي تولى في السابق وزارة الداخلية والممثل الخاص للرئيس السوداني في دارفور يواجه الآن 13 تهمة بمسؤوليته الجنائية والفردية عن ارتكاب سبع جرائم ضد الإنسانية، النقل القسري (المادة 7 (1) (د))، وستة اتهامات بارتكاب جرائم حرب والتي تشمل هجمات ضد مجموعة من السكان المدنيين (المادة 8 (2) (ه) (ط)) وتدمير الممتلكات (المادة 8 (2) (ه) (الثاني عشر)) . المحكمة الجنائية الدولية، في:            http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/Situations/Situation+ICC+0205/.

 

[41]Cyprus v Turkey European Court of Human Rights[ECtHR] 10 May 2001; Cyprus v Turkey [European Commission of Human Rights] 4 October 1992).

[42]S/RES/384 (1975), adopted by the Security Council at its 1869th meeting on 22 December 1975, at:

http://etan.org/etun/Unres.htm

[43]Wayne Madsen, “Sri Lanka: Israel’s dirty secrets,” Online Journal (8 May 2009), at:

    http://adamite.wordpress.com/2009/06/05/sri-lanka-israels-dirty-secrets/.

 

[44]يسيطر الجيش السريلانكي على الحياة السياسية والاقتصادية للمقاطعة الشمالية ويعمق العزلة والغضب  لدى التاميل الشماليين ويهدد السلام الدائم. "شمال سريلانكا 1: انكار حقوق الأقليات"، و"شمال سريلانكا 2: إعادة البناء تحت حكم العسكر"  وهما تقريرين صادرين عن المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات،  تحاول دراسة كيف يمكن تحت حكم العسكر والأشكال المختلفة من الحكم التي ترعاها Sinhalisationللأغلبية التاميلية. وإعاقة الجهود الإنسانية بعد إجرائها للتهجير القسري، بموجب سياسات الحكومة لمكافحة التمرد طيلة العام 2009

[45]For a set of options for implementing corresponding State obligations under the Fourth Geneva Convention, see “Human Rights Groups Urge Meaningful Geneva 4 Conference,” at: http://www.hic-mena.org/documents/HCP%20conference%20concept%20final.pdf; and annex: “Toward the Conference of High Contracting Parties of the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (1949) on measures to enforce the Convention in the occupied Palestinian territory,” at: http://www.hic-mena.org/documents/HCP%20conference%20concept%20final.pdf.

 

[46]“Quartet Has Paid Little Attention to Human Rights of Palestinians,” GA/SHC/3893, at:

                http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/2B668EE347601AEC8525737F0049BA60.

[47]Barak Ravid, “Lieberman presents plans for population exchange at UN,” Haaretz (28 September 2010), at: http://www.hlrn.org/news.php?id=pG1nag==