×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485
طباعة

أزمة الهوية الإسرائيلية: قراءة في المعيقات العملية للجمع ما بين يهودية الدولة وديمقراطيتها

قوات الاحتلال تعتدي على الطلبة المشاركين في نشاط مناصر للفلسطينيين في الجامعة العبرية في القدس، ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٢ (تصوير: محفوظ أبو ترك) قوات الاحتلال تعتدي على الطلبة المشاركين في نشاط مناصر للفلسطينيين في الجامعة العبرية في القدس، ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٢ (تصوير: محفوظ أبو ترك)

بقلم: سيمون راينولدز*

تقدم إسرائيل نفسها، على أنها دولة تقوم على أساس مكونين مركزيين، هما: دولة يهودية، وديمقراطية وحيدة في الشرق الأوسط. هذه الورقةتناقشماهية البنية سابقة الذكر، وتعرض لمدى أهمية الجمع بين مكوني يهودية الدولة وشرعنة ديمقراطيتها في إسرائيل، كما وتتناول الورقة إمكانية التوفيق ما بين هذه الهويات المتصارعة.

لقد كان الهدف الإجمالي للحركة الصهيونية سواء منذ بداية نشأتها في ختام القرن التاسع عشر، او خلال فترة سطوع نجمها والتوسع الذي حققته خلال القرن العشرين، يتمثل في "عودة الشعب اليهودي إلى وطنه، واستئناف فرض السيادة اليهودية على أرض إسرائيل".1 وقد توجت هذه الحركة بتشكيل وقيام دولة اسرائيل في 14 أيار من العام 1948، لكن يبقى التساؤل المركزي: ما هو المقصود من وراء مفهوم "الدولة اليهودية"، ولماذا يصل إلى هذه الحدود من الأهمية لدى كل من الحركة الصهيونية وإسرائيل؟

نجد لدى "روث غافيسون"،2 نقلة جريئة في محاولة التصدي لتفكيك الأبعاد المفاهيمية لـ"الدولة اليهودية"، وقد قدم ثلاثة اتجاهات تعريفية للمفهوم المطروح للجدل. ولكن بسبب محدودية الكلمات لهذه الورقة، فإننا سنتطرق لاستخلاصات "غافيسون" ضمن التعاطي مع مفهوم اسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي "الذي يمارس فيه الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير السياسي".3 وهذا المفهوم القائم على "الوطن" يتضح بقوة في إعلان الاستقلال الإسرائيلي، الذي ينص على أن: "أرض اسرائيل كانت مسقط رأس الشعب اليهودي، وفيه تشكلت هويتهم الروحية والدينية والوطنية". 

وقد بات من الممكن التعاطي مع شكل صياغة هذا الإعلان كمفتاح مفاهيمي وأداة تحليلية، مع ترسيم واضح في التفريق ما بين مجمل الهويات المشكلة للـ"يهودانية". وعليه، فان تعريف من يمكن اعتبارهم "يهوداً" لأغراض ملئ الوطن القومي اليهودي بالمستعمرين قد خضعت لمستوى عالٍ من المرونة اتسعت لتشمل العوامل الثقافية دون التوقف عند المكون الديني. وهذا ما يتماشى إلى حد ما مع الطابع العلماني للحركة الصهيونية في بدايات نشأتها. وهذه الفكرة لا زالت تتلقى الدعم من جهة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، حيث يظهر ذلك في قضية "شاليط" ووزير الداخلية (1969)، فضلا عن التأكيد على ذلك في العام 2012 من قبل سفير اسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية "مايكل أورن" الذي صرح قائلاً: "تعرف اسرائيل عضوية الشعب اليهودي على نطاق واسع، حيث يدمج الكثير ممن لا يعتبرون يهوداً بحسب السلطات الحاخامية/الربانية".4

لهذا، فان الأشخاص الأفراد الذين يشكلون اليهودية العالمية، ينظر إليهم من قبل دولة اسرائيل وقيادة الحركة الصهيونية بعين التفضيل، وهذا استناداً لحقيقة تشكيلهم إطارا واسعا من "اليهودية/اليهودانية". وبالتأكيد فان هذا التفسير الفضفاض في التعريف يعد على درجة قصوى من الأهمية لإسرائيل، هذا لفتحه الباب أمام استقدام أكبر عدد مكمن من الأفراد المعرفين كيهود للاستعمار في اسرائيل، ولتعزيز الكثافة السكانية اليهودية والأغلبية اليهودية. وخير دليل على ذلك ما وقع خلال بداية عقد التسعينيات من خلال استقدام ما يزيد عن المليون مهاجر على أساس كونهم "يهود" عشية انهيار الاتحاد السوفيتي. وكان قيام اسرائيل بحد ذاتها مؤسسا على إعلان ذاتي من قبل الدولة واعتبارها "وطن قومي لليهود". ومن شأن هذه الصلة اليوم ما بين اسرائيل ويهود العالم، أن تعزز وتوفر الدعم للهوية المتوقعة، أو التي يعمل على استدامة وجودها، وينعكس ذلك بشكل واضح في قرار المحكمة العليا في قضية "جورج رافاييل تامارين" ضد الدولة (1972)، حيث أكد في هذه القضية رئيس المحكمة "ارغانت" على أن: ليس هناك أمة إسرائيلية بمعزل عن الشعب اليهودي. والشعب اليهودي مكون ليس فقط ممن هم يقيمون في إسرائيل، بل من اليهود في الشتات".5 وعليه، لتأخذ هذه الادعاءات إطاراً شرعياً، فإن وجود أغلبية يهودية هو أمر في غاية الأهمية.

وبإتباع مثل هذا النهج الفضفاض الأقرب لان يكون هلاميا، فقد نجحت إسرائيل في خلق واقع هوياتي لاختراع القومية اليهودية. في الواقع، فان ما يتميز به التفريق الإسرائيلي بين المكونات المتعددة والمتصارعة، هو التفريق ما بين مفهومي "القوميون اليهود" و"المواطنين الإسرائيليين"؛ اذ أن اصطلاح" القوميون اليهود" فيشمل جميع الأشخاص الذي يعتبرون أنفسهم يهوداً، سواء كان ذلك داخل حدود اسرائيل أو خارجها عبر العلاقات العائلية، أو الثقافة، أو الانتماء الطوعي. أما فيما يتعلق بـ"مواطنين اسرائيل"، فإن هذا الاصطلاح يشتمل على المتمتعين بمواطنة اسرائيل، ولكنهم لا يدعون صلتهم باليهودية بالضرورة. هكذا هو بناء السردية أو الرواية الهوياتية، ويتم تقديمه في العادة من قبل الصهاينة بشكل مماثل لما قدمه البروفيسور "غيل تروي" الذي يفترض أن: "الفرنسيون لديهم فرنسا، والألمان لديهم ألمانيا، والهولنديون لديهم هولندا، واليهود لديهم إسرائيل".6

لكن الجدل الذي يعرضه بروفيسور "تروي" مضلل إلى حد بعيد، حيث أن المسلمين المقيمين في فرنسا، على سبيل المثال، لديهم مطلق الحرية في تبني الهوية الوطنية الفرنسية. وفي المقابل، فان المسلمين المقيمين في اسرائيل لا تتوفر أمامهم إمكانية الافتراض بحمل الهوية الوطنية اليهودية. وهذا يقود لمحور أكثر مركزية، حيث لا يجب إغفال تعريف إسرائيل لذاتها على أنها "دولة يهودية". وبالنظر لواقع الأقلية الفلسطينية داخل اسرائيل، من الذين نجحوا في تجنب موجات التطهير العرقي، فإنهم اليوم يعيشون في اسرائيل كمواطنين إسرائيليين في دولة يهودية. وتخضع هذه المجموعة المكونة من قرابة 1.5 مليون فلسطيني، والذين يشكلون ما نسبته 20% من سكان إسرائيل،7 لمجموعة من القوانين والممارسات المنهجية التميزية. وفي ذات السياق، نجد أن بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين حدد ما مجمله 20 مثالا من القوانين والتشريعات الإسرائيلية التميزية التي تستهدف الفلسطينيين من سكانها، والتي تسهم في تعزيز فوقية اليهود على باقي العناصر المكونة لمواطني دولة اسرائيل من غير اليهود.8

وفي نهاية المطاف، يمكن القول عن طابع الدولة؛ أي  إسرائيل الحديثة "دولة يهودية"، وهذا ما تؤيده وتثبته جملة من الأدلة التي من بينها القيم الأساسية للأيديولوجية الصهيونية التي قامت اسرائيل بالاتكاء عليها. فمن حيث الغالبية، فان سكانها من اليهود، وعلى أرض الواقع، فان الإطار القانوني والتشريعي الناظم للدولة والمجتمع يوفر قدرا أكبر من الحماية، ومساحة أوسع من الحرية لسكانها اليهود، على خلاف نظرائهم في المواطنة من غير اليهود. هذا بدون إغفال سياسات وممارسات اسرائيل في الأرض المحتلة عام 1967، إضافة إلى إمعانها في الاستمرار بتطبيق جريمة الفصل العنصري، وهذا ما كان موضع تركيز في تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة "ريتشارد فولك" للعام 20109. هذه المسائل مجتمعة، تشكل مصدر ضعف يمس  بسمعة إسرائيل على صعيد المجتمع الدولي، وكذلك تؤثر على قدرتها في جذب الدعم والمساعدات والاستثمار الأجنبي إلى اسرائيل. وهذه الأخيرة تشكل أكثر النقاط حسما، بالنظر لحقيقة عدم استقلالية اسرائيل اقتصادياً،10 واعتمادها على المعونات الأجنبية، وخاصة في مجال التسلح وبناء الترسانة العسكرية.11

ومن وجهة نظر حلفاء اسرائيل الغربيين، فإنها تشكل نمط الحليف السياسي المستقر أو الأكثر استقرارا في الشرق الأوسط، وهذا يترتب عليه سيل من المساعدات الأجنبية التي تغطي اسرائيل بشكل سنوي. على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية وحدها تقدم لإسرائيل سنويا 3 مليار دولار من المساعدات العسكرية.12 وكذلك الحال مع فيضان التمويل الأجنبي غير المشروط والهادف للحفاظ على شريان الحياة الاقتصادية. ومن اجل ضمان تدفق هذه المعونات، تسعى إسرائيل للظهور بمظهر الدولة التي تحقيق التوازن ما بين المكون اليهودي والتطبيق الفاعل للآليات الديمقراطية. والسؤال، ما هو الشكل الذي تبدو عليه هذه الآليات؟ وهل يمكن اعتبار اسرائيل من الذين يطبقون هذه الآليات؟

وبالعودة إلى قاموس الاصطلاحات، نجد أن الديمقراطية معرفة على أنها: "شكل من أشكال السلطة/الحكم التي تناط السلطة الأعلى فيها للناس، وتمارس مباشرة من قبلهم أو عبر ممثلين لهم وفقاً لنظام انتخابي حر".13 بينما ينص إعلان استقلال اسرائيل على: "أن دولة إسرائيل تستند إلى قيم الحرية والعدالة والمساواة، وستدعم المساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة لجميع مواطنيها، دون تمييز على أساس العقيدة أو العرق أو الجنس".

كما يستشهد "مايكل أورن"14 السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، بعدد من الضمانات الديمقراطية التي تستخدمها إسرائيل، والتي تشتمل على النظام القضائي المستقل، والاقتراع العام المفتوح لمواطني اسرائيل والذي يفرز 120 مقعد برلماني. وتستخدم هذه الآليات كأسس متينة يتم الاعتماد عليها في صياغة وصون مقولة "أن إسرائيل تمثل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط". لكن، الأمثلة التي يسوقها "اورن" تتقوض بشكل أساسي من خلال حقيقة أن اسرائيل تقدم نفسها "كدولة يهودية".

ويستمر "اورن" في سوق الدلالات والإشارات التي يسعى جاهداً عبرها للتدليل على مدى ديمقراطية الممارسة والتأسيس الإسرائيلي، مستخدماً مثال قرار المحكمة العليا لعام 2011 فيما يتعلق بقضية الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساف: "إن الالتزام بسيادة القانون واضح من قبل الدولة اليهودية". لكن، على الرغم من هذه المحاججة، إلا انه يوجد العديد من الأسئلة التي يستوجب طرحها والمتعلقة بيهودية الدولة. وتتبدى قيمة ذلك أيضاً لدى السعي لتحديد السياق المفترض للمصالحة ما بين مفاهيم الديمقراطية ويهودية الدولة. ولدى بروز حالة تتطلب إبراز هذا النمط من التساؤلات، تطغى الهوية الوطنية اليهودية على بقية العوامل والمؤثرات الأخرى. ويتجلى ذلك بوضوح إذا ما تم النظر إلى تأييد المحكمة العليا لتعديل قانون المواطنة في العام 2012، والذي يقضي بمنع الفلسطينيين العيش مع أزواجهم من الفلسطينيين حملة الجنسية الإسرائيلية، وقد أشار القاضي "جرنز" بملاحظة حول ذلك بقوله: "إن حقوق الإنسان ليست وصفة للانتحار القومي".15

بالإضافة لذلك، وبالرغم من توافر آليات اقتراع برلماني مفتوحة أمام جميع من بلغوا السن القانوني للتصويت، وكذلك الأمر في الترشح لعضوية الكنيست الإسرائيلي، إلا أن هناك مروحة من القيود التشريعية والآليات القانونية المضادة التي تحد من قيمة الديمقراطية والمساحة المتوفرة لممارستها. فعلى سبيل المثال، التعديل 9 من القسم (7-A) من القانون الأساسي للعام 1958، يفيد بأنه:يحق للكنيست، أن يمنع المرشحين من التقدم لترشيح أنفسهم لانتخابات الكنيست في حال تعارضوا مع المبدأ القائل بأن "اسرائيل دولة للشعب اليهودي".

ومما يمس قيم الديمقراطي بشكل فاعل ومؤثر، هو مطلب الالتزام بموقف أيديولوجي موحد من جميع المرشحين، علماً أن هناك على الأقل 20% من سكان اسرائيل لا يوافقونه. ومن هنا يمسي الأمر أكثر وضوحاً بأن للديمقراطية حدود في اسرائيل، وهذه الحدود تتمثل في أي اقتراب من المساس بطابع الدولة ويهوديتها. واقتراح التشريع المقدم للكنيست في آب 2011، انما يسعى لتقنين هذا المبدأ،16حيث ينص على:

1.     إن دولة اسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، المدرك لتطلعاتها لتحقيق تقرير المصير على أساس تراثها الثقافي والتاريخي.

2.     الحق في تقرير المصير الوطني في دولة اسرائيل منوط بالشعب اليهودي.

3.     أي تفسير لنص القانون الأساسي او أي تشريع آخر يجب ان يتم من خلال هذه الفقرة.

رغم ان الديمقراطية مصونة نظريا بموجب نصالفقرة 2 من القانون الأساسي حيث "أن دولة إسرائيل  لديها نظام ديمقراطي"، لكن هذا الشرط الأساسي لا يوضح الكيفية التي سيتم فيها تحقيق التوازن ما بين ديمقراطية الدولة ويهوديتها. ونتيجة لذلك، فان استمرار ترسيخ السيادة للمصالح اليهودية من شأنه أن يقود إلى اتجاه واحد فقط، ألا وهو المزيد من التجاهل الواضح لمبادئ الديمقراطية الحقيقية.

في مواجهة ذلك، يؤكد جافيشون اننا لا يجب ان نتحدث عن الديمقراطية من منطلق كل شيء او لا شيء... بل تناولها كمعان مفاهيمية متراكبة.17 ويزيد على هذا ادعاء اورن بان التهديدات الخارجية التي تتعرض لها إسرائيل باعتبارها مسوغ للانتقاص من جملة من الحقوق. فإلغاء الحق في الحصول على اذن نيابة بالتفتيش او التوقيف مسبقا، او سجن المشبوه بهم ممن يتبعون مجموعة اثنية معينة، كما فعلت الولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية او الحرب العالمية الثانية، إجراءات مبررة تتخذها الدولة الديمقراطية رغم اختلافها عن تلك الإجراءات المتبعة في أوقات السلم.  وهذا من حيث المبدأ صحيح، رغم ما يحيط بالمسألة من جدل مثلا حول  ما تتخذ الولايات المتحدة وبريطانيا من إجراءات وتشريعات لمواجهة الإرهاب، ولكنه في كل الأحوال يختلف عن كيفية معاملة إسرائيل لمواطنيها الفلسطينيين أو سكان الأرض المحتلة.

ان تنوع النهج القائم على القيم الديمقراطي لا يشكل مشكلة في حد ذاته، كما انه من الشائع ضمن التجارب الديمقراطية اللجوء لبعض الممارسات غير الديمقراطية في حالات تعرضها لمخاطر وجودية. ولكن، عندما تكون هذه التدابير أو الممارسات غير الديمقراطية مطبقة على فئة/مجموعة اجتماعية تشكل أقلية في المجتمع الأوسع فان هذا يشكل فشلاً للديمقراطية وليس صيانة لها. وهنا نستشهد بقول المؤرخ الإسرائيلي ايلان بابيه: "البلد الذي ينتهج سياسية تميزية ضد خمس مواطنيه، أي الفلسطينيين، لا يمكن اعتباره بلدا ديمقراطيا".18

وكمختصر إجمالي نقول إن عدم إمكانية تصالح وتناغم عنصري تعريف إسرائيل لذاتها (الديمقراطية واليهودية)، على الرغم من أهمية الموازنة بينهما للمحافظة على الدعم الدبلوماسي والدعم الاقتصادي اللازمين لوجودها يعري الانقسام في شخصية إسرائيل،. إن الاعتراف بآليات الديمقراطية من اقتراع وترشح وانتخابات حرة، لا يكفي، اذ دائما تطغى المصالح المتسقة مع ما يعرف بـ"يهودية الدولة". ويمكن تلمس هذا الانعكاس في القرارات القضائية والتشريعات القانونية التي تنطوي على تأصيل أولوية اليهود، وبشكل خاص فيما يتعلق بجانب تقرير المصير الوطني في اسرائيل المحصور أو الممنوح حصرياً لليهود، على الرغم من وجود عدد لا بأس به من غير اليهود.

ولذلك، فإن الشعار الإسرائيلي حول "إسرائيل واحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، إنما يتم توظيفه بشكل ساخر من قبل اسرائيل لكسب الدعم السياسي والحفاظ على المساعدات الخارجية. والتي بدورها توظف لتعزيز الهيمنة القائمة لصالح اليهود في الدولة، على الرغم من أن التأكيدات الإسرائيلية تحاول إثبات العكس، إلا أن ما هو قائم على أرض الواقع يشير إلى أسبقية "اليهودية على الديمقراطية" دوماً. 

----------------------

*سيمون راينولدز: مختص قانوني في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، خريج جامعة ريدينغ.




  1. Mitchell Geoffrey Bard and Moshe Schwartz, One Thousand and One Facts Everyone Should Know about Israel (Rowman & Littlefield, 2005), p. 1.
  2. Adaptation of Israel as a Jewish and Democratic State: Tensions and Prospects, Ruth Gavison. Available at http://www.gavison.com/c935-book-can-israel-be-both-jewish-and-democratic-or-israel-between-jewishness-and-democracy (hereafter Gavison).
  3. Ibid.
  4. Oren, M. Israel's Resilient Democracy, Foreign Policy journal, April 2012.  Available at: http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/04/05/Israel_Is_a_Democracy?page=0,5  (hereafter, Oren).
  5. George Raphael Tamarin v State of Israel 1972 (Supreme Court).
  6. Troy, Gil, Why Do We Need a Jewish State Anyway..., Jerusalem Post, 8 March 2011. Available at; http://blogs.jpost.com/content/why-do-we-need-jewish-state-anyway.
  7. The Arab Population in Israel: Facts and Figures 2012. Myers – JDC – Brookdale Institute. Available at: http://brookdale.jdc.org.il/?CategoryID=182.
  8. Israel's Discriminatory Laws (scheduled for publication Autumn 2012). Badil Resource Centre for Palestinian Residency & Refugee Rights .
  9. Richard Falk: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, August 30, 2010.
  10. Israel: U.S. Foreign Assistance. CRS Issue Brief for Congress, April 2005. Available at: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/IB85066.pdf.
  11. In 2011, Israel's military budget accounted for 6% of GDP. Source: http://www.reuters.com/article/2012/01/08/us-israel-security-budget-idUSTRE8070N120120108
  12. http://dictionary.reference.com/browse/democracy.
  13. Oren.
  14. Court upholds law banning Palestinian spouses from living in Israel. Guardian, 12th January 2012.
  15. The Basic Law: Israel the Nation State of the Jewish People 2011. At the time of writing, this legislation is still at debate stage.
  16. Gavison.
  17. Oren.
  18. Why Israel is not a democracy, interview by Frank Barat on 2April 2011. Transcript available at:  http://www.counterpunch.org/2011/04/01/why-israel-is-not-a-democracy/.