خمسة تساؤلات مركزية حول دمقرطة منظمة التحرير

قادة الفصائل الفلسطينية في إحدى اجتماعات المصالحة في القاهرة. تصوير: خالد دسوقي، شباط ٢٠٠٩ قادة الفصائل الفلسطينية في إحدى اجتماعات المصالحة في القاهرة. تصوير: خالد دسوقي، شباط ٢٠٠٩

بقلم: د. توفيق حداد*
لقد وصلني مؤخراً رسالة عبر البريد الالكتروني، تعلن عن انطلاق حملة جديدة تهدف لتسجيل جميع الفلسطينيين، من اجل انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. وبحسب ما ذكر في الموقع الالكتروني لحملة التسجيل، فان عملية التسجيل ستبدأ هذا الشهر (أياروستستمر حتى شهر تشرين الأول من العام الجاري، وهذا من شأنه إتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم التسجيل في السجل الانتخابي، عبر وسائل الكترونية آمنة وقابلة للتحقق. وبحسب ما ورد في نداء الحملة، فان نسبة الفلسطينيين المسجلين تبلغ 40% فقط من مجمل الشعب الفلسطيني، وهم الفلسطينيين من سكان الأرض المحتلة عام 1967. وكما يتضح فان هذه الحملة، تسمح لجميع الفلسطينيين، ولأول مرة في تاريخهم، بالانخراط في عملية انتخابية مباشرة لأعضاء برلمان منظمة التحرير الفلسطينية- المجلس الوطني الفلسطيني- التي تمثل مجمل الشعب الفلسطيني

وهنا يتوجب التعاطي مع حملة تسجيل الناخبين للمجلس الوطني الفلسطيني، كجزء من إطار أعم وأشمل من المبادرات التاريخية الساعية لجعل عملية صنع القرار الفلسطيني تغدو أكثر ديمقراطية وتمثيلاً للفلسطينيين. ولا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئاً لدى لمس رغبة الفلسطينيين في الانخراط والتأثير بشكل أوسع في مؤسساتهم الوطنية والقيادية، وبشكل خاص في ظل الأوضاع الكارثية التي خلقتها اتفاقيات أوسلو- التي اختمرت بسرية وبغياب واضح لأي شكل من أشكال الرقابة الديمقراطية. وبذات القدر، فان السعي من قبل الشتات الفلسطيني لدمقرطة منظمة التحرير وإصلاح مؤسساتها، ليس بالمفاجئ، مع الأخذ بعين الاعتبار ما عايشه فلسطينيو الشتات من تهميش في صنع القرار والاهتمام السياسي خلال العقدين الأخيرين. كما كثف الصراع القائم ما بين فتح وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، الشعور بان ممارسة الضغط من قبل الشتات الفلسطيني، هو السبيل الوحيد لتحقيق عملية الدمقرطة وإعادة البناء ل م.ت.ف، وكسر حالة الجمود والانقسام ما بين الطرفين

كما انه لا مجال للشك؛ في أن مردود أي عملية إصلاح ودمقرطة لأي مؤسسة أو حزب أو حركة وطنية هو ايجابي بالمجمل ويصب في صالح الجسم بأكمله. إضافة إلى أن إتاحة مساحة لرأي الناخبين وأصحاب الحق في صنع القرار، في رسم اتجاه حركتهم والتصرف بمواردها ورسم شكل خطابها وهويتها السياسيين، هو شرط لا غنى عن توافره لدى أي ممثل، ومن شأنه الإسهام في تقدم الحركة وفق عملها سياسياً. والسؤال هنا يمسي شرعياً، حول مدى الإمكانية أمام قيادة أي حركة للادعاء بأنها تتحدث باسم مكونات الحركة، دون الرجوع إليهم واخذ آرائهم بعين الاعتبار، بل وإعادة تشكيلها ضمن الحقل السياسي؟ بالتالي، فان عملية إصلاح ودمقرطة م. ت. ف، تمثل ضرورة طال انتظارها.

وعلى الرغم من الأهمية القصوى للجانب المتعلق بإعادة الإصلاح وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي بين جنبات م. ت. ف، إلا أن هذا لا يعني إغفال ما تبقى من عوامل بحاجة للنقد والتغير، والتمترس وراء مشروع الدمقرطة كدواء شافي لمجمل الأزمة أو الأزمات البنيوية في الجسم الفلسطيني.

لكن لا يجب التغاضي عن الحقيقة التي تفيد بان طبيعة الصراع المعاصر تفرض قيوداً إضافية أمام عملية التحول الديمقراطي. وهنا لا أقوم بالتأشير على أشكال المعيقات التقنية أمام تسجيل الناخبين الفلسطينيين في مختلف مناطق تواجدهم المتعددة، سواء داخل فلسطين أو في الشتات. فان الصعوبات والعقبات التقنية سهلة التجاوز، إذا ما رفدت بإرادة سياسية تضمن العمل على تحقيقها.
في المقابل، هناك عناصر ذات طابع إشكالي تفرضها طبيعة الصراع، بما أن التوصيف للحالة الفلسطينية، يقع في دائرة حالة الحرب من اجل تقرير المصير في مواجهة المشروع الصهيوني، مع الأخذ بعين الاعتبار بان الفلسطينيين هم الطرف الأضعف في هذه الحرب من ناحية الإمكانيات المتاحة. والاعتراف بمدى اتساع دائرة الفعل والتأثير للحالة المشار إليها، تقود للاستنتاج القائل، بأنها تنتج العديد من أوجه القصور أمام الممارسة الديمقراطية وتطبيقها. وبكلمات مبسطة، إن الحرب تتطلب الركون إلى مفردات إستراتيجية وتكتيكية وعمليات تخطيط ومراعاة للسرية، حيث أن جملة هذه العناصر تفرض أن لا يتم التعاطي وإياها بشكل علني، وهذا منبعه الخشية من إضعاف الموقف في المحصلة النهائية. ولكن لا يجب نسيان أن هذه الحقيقة لا تشكل ذريعة لتعطيل الممارسة الديمقراطية في الحركة ككل. وهنا يجب رسم خط واضح ومتوازن ما بين القيادة ووحدة العمل و مبادئ السرية مقابل مراعاة المطالب والمزاج الشعبي، وتوفير الحيز المطلوب لهذا التوازن.

أما أحد الإشكاليات الأخرى، والمتعلقة بإعاقة عملية التحول الديمقراطية فلسطينياً، فإنها كامنة في أن الكيان الاستعماري ممثلاً بإسرائيل، مدعومةً من الامبريالية الأمريكية والأوروبية، إنما ترفض مجتمعة الاعتراف بالتطبيق والممارسة الديمقراطية الفلسطينية. ويمكن ملاحظة ذلك في الموقف القائل برفض نتائج الانتخابات الفلسطينية عام 2006، هذا لأنها لا تتوافق ومعايير تلك الأطراف فيما يتعلق بالاعتراف بإسرائيل، والقبول بما يعرف ب "السلاموإنهاء المقاومة والكفاح المسلح بشكل نهائي، على الرغم من أن نتائج هذه العملية الانتخابية امتازت بالديمقراطية والشفافية بشهادة الأطراف المراقبة.

وكون أقطاب القوة في العالم ترفض القبول بنتائج الممارسة الديمقراطية الفلسطينية، فان ذلك لا يعني أن على الفلسطينيين القبول بهذا الموقف الرافض. فالإصرار على الممارسة الديمقراطية يستوجب الجاهزية للتعاطي مع إمكانيات التهميش السياسي ورفض الممارسة الديمقراطية، بناءً على حال الرفض انفة الذكر- من قبل أطراف القوة- بشكل واعي وعملي. وقد ينطلق مخالفو هذا التحليل بالقول: أن هذا يقع ضمن دائرة مسؤوليات القيادة المنتخبة. لكن يبدو أن الحاجة لتطبيق سياسي عملي أكثر سرية وديمقراطية، تغدو ضرورية جداً في ظل ما تقدم، وبشكل خاص إذا كانت الإستراتيجية والتكتيكات المستحدثة تنطوي على تشكيل روابط وخطوط جديدة من الدعم السياسي والاقتصادي، إضافة إلى الدعم العسكري المحتمل.

أما الإشكالية الثالثة أمام التحول والممارسة الديمقراطية في حركتنا، فتتمثل في أن رفض نتائج الانتخابات الفلسطينية عام 2006، لم يأت فقط من الطرف المعادي، أي إسرائيل والدول الامبريالية الاورو-امريكية، إنما امتدت حالة الرفض هذه إلى داخل الجيب الفلسطيني والعربي أيضا. والسؤال الذي يفرض وجوده هنا، حتى لو تم إجراء انتخابات ديمقراطية لإصلاح الوضع الفلسطيني، فما هو السبيل لضمان احترام النتائج من قبل مفردات البيت الفلسطيني ذاتها؟ وهذا السؤال الخطير، إنما بحاجة أن يتم النظر فيه من قبل جميع المؤمنين بالعمل الديمقراطي الفلسطيني بشكل جدي. ومكمن ذلك بالرغم من أن الديمقراطية جميلة كمفهوم رنان، يحمل ما يحمل من دلالات، إلا أنها لا تتأتى إلى حيز الوجود دونما مشروع سياسي اقتصادي اجتماعي يخدم وجودها، بل ويحافظ على استمراريتها ضمن حركة معطيات الواقع. وهذه القوى المعنية بالقيام على استدامة المشروع الديمقراطي، يستوجب أن تتوفر فيها شروط القوة الكفيلة بتوفير المستوى الضروري من المقاومة لأية محاولات التفاف وتقزيم للتحول الديمقراطي.

ويبرز تساؤل آخر حول مدى جاهزية مختلف القوى الفلسطينية لتحمل المسؤوليات والوقوف أمام التحديات المطروحة في ثنايا نهج الدمقرطة؟ وهنا من الممكن أن تشير نتائج عملية التسجيل لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لدى إتمامها، بل من الممكن أن ينبثق عن هذه النتائج، توصيف عقلاني موضوعي لصورة توازنات اهتمام القوى الفلسطينية المختلفة في هذا الإطار، بغض النظر عن الاحتكام للنوايا والدوافع. وهذا ما يقودنا بدوره الى الإشكالية الرابعة، والتي تنبع أساسا من جوهر ما سبق الحديث حوله ضمن إطار التساؤل الثالث، وهنا نقصد ما يتعلق بشكل تعاطي المجتمع الفلسطيني ككل مع ما نجم عن العملية الانتخابية عام 2006، وبشكل أكثر تحديداً طبيعة ردة فعل المجتمع المدني الفلسطيني. وهذا في ظل انعدام الإمكانية للحديث حول النضال الديمقراطي الفلسطيني، دون الأخذ بالاعتبار الحالة الديمقراطية الصارخة التي أوصلت حماس للحصول على أغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث تم إنكار نتائج هذه العملية الديمقراطية ومحاربتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المانحين من الحكومات الغربية.

في ذاك الوقت كان يجدر بالفلسطينيين، على اختلاف قواهم واتجاهاتهم السياسية أن يلتفوا حول نتائج الخيار الديمقراطي، وان يطالبوا باحترام الإرادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أو الجزء الذي قام بالاقتراع منه. ولكن ما جرى فعلاً، مغاير لهذه الافتراضات، حيث قامت حركة حماس برفع صوتها، بل وذهبت ابعد من ذلك، وقامت باللجوء إلى خيار السلاح في العام 2007 من اجل فرض حقها في الحكم وإدارة السلطة بناءً على نتائج الانتخابات، رغم أن نطاق هذا الفرض بالقوة كان ذا اثر على المستوى الفلسطيني وتلاه تداعيات على مستويات اخرى، الا ان لم يشكل فرضا للإرادة على المستويات الأخرى. ولكن المهم هنا، أين كانت باقي القوى الفلسطينية من هذا الصراع؟ في هذا الإطار، من الجيد التذكير أن الحقل السياسي الفلسطيني لم يشهد، سواء في الداخل أو في الشتات، تجمعات حاشدة تطالب باحترام الخيار الديمقراطي لمن اقترع من الفلسطينيين، مما يشكل حلقة من الدلالات على أن الحقل السياسي الفلسطيني يشهد حالة ضعف للقوى الديمقراطية الحقيقية لا يمكن إغفالها.

لا يمكننا اليوم أن نتجاهل وبكل بساطة ما وقع وترتب على انتخابات عام 2006، وان تعود عملية البناء الديمقراطي إلى مرحلة الصفر، ويتم البدء بالتسجيل لانتخابات المجلس الوطني وكأن شيئاً لم يكن. فهذا لا يمكن وصفه إلا بعملية تشبه غرس الرأس في الرمال، وإعادة إنتاج دائرة العدمية التي تعاني منها مختلف أطراف المعارضة الفلسطينية منذ أجيال.

في الحقيقة إن فترة ولاية المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي الفلسطيني، كما رئاسة السلطة الفلسطينية قد انقضت، ومن الصحيح أيضا أن وقت الانتخابات قد حان منذ زمن، والحاجة لها ملحة. لكن ما العمل في حال تم عقد الانتخابات، وخرجت هذه الانتخابات بنتائج مماثلة لتلك في العام 2006، هل هناك إجابة أو برنامج لدى كافة القوى الديمقراطية الفلسطينية؟

أما المحور الخامس فهو يدور حول إشكالية المطالب المعاصرة للتحول الديمقراطي، والكيفية التي تقوم كافة القوى الديمقراطية بتقديم تعريفها للمفردات الخاصة بها. وبما أن حملة تسجيل الناخبين تسعى بالنهاية للوصول إلى تحقيق الخيار الديمقراطي فيما يتعلق بالانتخابات التمثيلية للمجلس الوطني الفلسطيني، وبصرف النظر عن كون مثل هذا المسعى غير واقعي نظرا لطبيعة موازين القوى والعلاقات المعاصرة، يمسي السؤال الذي يفرض حضوره: لماذا يتم تفسير وتأويل الديمقراطية ضمن هذا السياق؟ تجاوزاً للعملية الانتخابية، ألا تعني الديمقراطية المطالبة بالتوزيع العادل للموارد والثروات؟ وألا تعني كذلك؛ المساواة في الفرص الاجتماعية والحقوق الشرعية أمام القانون؟ أم هل هذه القضايا تتمتع بالاحترام ومصونة على خشبة المسرح السياسي الفلسطيني؟ ولماذا بدأ القائمون على الحملة بطلب التسجيل وإجراء الانتخابات، بدلاً من المطالبة بوضع حد لاحتكار الشركات لقطاع الخدمات العامة؟ ووضع حد للتداخل والامتزاج ما بين القطاعين الخاص والعام في السيطرة على ما يعرف ب"التنمية" أو "المسيرة التنموية في الأرض المحتلة؟ أو وضع حد للسياسات الاقتصادية النيو-ليبرالية، التي تجري عملية تفعيل وتنفيذ لها في مختلف مناطق وقطاعات الأرض المحتلة؟

من المهم الاعتراف بان هذه الإشكاليات لا يجب النظر إليها ضمن الحالة الفلسطينية بشكل يميزها عن حالات أخرى في العالم، فهي أشبه بحالة مشتركة حتى مع أعمق الديمقراطيات رسوخاً في العالم، حيثما تعني الديمقراطية، شكلا من الديمقراطية البرجوازية، بما فيها من انتخابات دورية وفصل بين السلطات والنظام القانوني..الخ. بينما يغيب عنها قضايا من نوع الحراك الاجتماعي والتوزيع العادل، أو الأكثر عدلاً للموارد والثروات. ومما يقع في حيز الحسبان، هو ان النيو-ليبرالية كمشروع اقتصادي سياسي اجتماعي، إنما تتمتع بقوة هائلة غير مرئية ومغتربة. وليس من المستغرب انكفاء قطاعات واسعة من القوى السياسية للتمركز حول تسييس الانتماءات الدينية والعرقية، كطريقة واحدة ووحيدة للبقاء على قيد الحياة في ظل حالة التشظي والتشيؤ والاغتراب في المجتمعات المعاصرة.

إن القضية الفلسطينية تتمتع بحجم من التعقيد والتحديات اللانهائية، ولا يسهل على أي فاعل سياسي التعاطي معها بفعالية وكفاءة. وبالتالي فان ما سبق من عرض لتساؤلات وإشكاليات قائمة، لا يهدف لخلق جدل بمعنى وقصد الجدل، بقدر ما يقصد به نقل العربة من أمام الحصان، عن طريق حوار وتحليل جماعي جدلي ديمقراطي، يسعى للوصول إلى القيام بالعمل الحقيقي اللازم ديمقراطياً، دون التوقف لدى ممارسة جزئية للديمقراطية. والعمل الديمقراطي الجذري والحقيقي يستوجب الفوز في معركة الأفكار، والانتصار للفكر الديمقراطي، من ثم الانتقال لترجمة الفكر الديمقراطي وما يندرج في إطاره إلى ممارسات سياسية ومؤسساتية، وعملية تعبئة للموارد، وإجادة الشراكة والعمل مع كافة الشراكات الديمقراطية المتاحة والممكنة.

ولا مفر مجددا من التأكيد على أن الوصول إلى النتائج المرجوة، يتم فقط من خلال العمل والمطالب الموحدة، جنباً إلى جنب مع ممارسة التنظيم الديمقراطي في عالم الأفكار، وفي الإطار الملموس على مسرح الواقع. وكما أشار المثقف الافرو-امريكي، والمستعبد السابق فريدريك دوغلاس "اذا لم يكن هناك نضال، فلا يوجد تقدم، وهؤلاء الذين يعملون من اجل الحرية، بينما يستنكرون التحريض، هم تماماً مثل الرجال الذين يبتغون جني المحاصيل دون حرث الأرض، ويريدون المطر دون برق أو رعد".

وختاماً، دون الجمع ما بين الديمقراطية الرسمية والجانب العملي في مسرح الحياة، بحيث يضم هذا الجمع قضايا من نوع: فرص العمل، والحراك الاجتماعي، وتوزيع الثروات، والموارد، والخدمات والحماية الاجتماعية، فان مجمل الجدل يغدو نظرياً وعملياً مفرغاً من محتواه الحقيقي. فمن واجب المؤمنين بالديمقراطية العمل على الجميع بين هذه المفردات وتحقيق الانسجام، لكي لا يسهموا في مشروع إحباط الحركة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بمجمله.

--------------------
*توفيق حداد: ناشط وصحفي فلسطيني، مرشح لنيل درجة الدكتوراة في الاقتصاد السياسي من جامعة لندن/ مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية SOAS.
انظر:www.PalestiniansRegister.org