×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

حول عضوية فلسطين كدولة في الأمم المتحدة

رئيس الوزراء  في حولة ميدانية في منطقة رام الله بصحبة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون 20اذار 2010 رئيس الوزراء في حولة ميدانية في منطقة رام الله بصحبة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون 20اذار 2010

بقلم: بول دي فارت (هولندا)*

كانت اللجنة الرباعية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط قد دعمت خطة السلطة الفلسطينية التي أعلنتها في آب من العام 2009 لبناء الدولة الفلسطينية في غضون 24 شهراً. ومنذ ذلك الحين كثفت إسرائيل من جهودها التكتيكية لتعطيل أو تأخير سير تلك الخطة دون أي تدخّل يذكر من قبل اللجنة الرباعية، بل وتبدي الرباعية استغرابها حالياً من المسعى الفلسطيني للحصول على عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة. تلك الخطوة التي ثار حولها نقاش وجدل كثيفين عبر صفحات الإنترنت، يعبر من خلالها المؤيدون والمعارضون عن رؤيتهم وخلافاتهم حول ما إذا كانت فلسطين دولة أم لا. حتى أولئك المؤيدين عبّروا عن خوفهم من أن يؤدّي المسعى الفلسطيني للإضرار بعملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، أو أن يضعف المطلب الفلسطيني باستعادة الأراضي التابعة لها. من وجهة نظري، ليس لهذا الخوف أساس من الصحة، فالقانون الدولي يؤكد بشكل لا لبس فيه على أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تشكل دولة فلسطين المستقبلية. وفي المقابل، فإن عملية السلام محكومة بالفشل طالما أن الأمم المتحدة ستفشل في وضع حد لاستخفاف إسرائيل المستمر بالقانون والشرائع الدولية ذات الصلة بهذا الصراع.

أما بالنسبة للمسألة المهمة حول كون فلسطين هي بالفعل دولة، فمن الملاحظ أن مفهوم الدولة (state) كحقيقة يختلف عن مفهوم الدولة كصفة/او كحق في نيلها (statehood). فالمفهوم الأخير، (التمتع بصفة الدولة أو بالحق في ذلك)، لا يعني بالضرورة أن يتماثل الغرض من اكتساب صفة الدولة في حالة ما مع كل حالات اخرى. تبعاً لذلك، مما لا شك فيه أن دولة فلسطين تندرج ضمن فئة المناطق المنتدبة التي صنفت "A". ولقد نشأت صفة الدولة على المناطق المنتدبة في المادة 22 من العهد الدولي الخاص بعصبة الأمم. فوفقاً لديباجته، لم يكن الانتداب على فلسطين المعلن في 24 تموز 1922 استثناء. من منظور القانون الدولي، فإن مشروعية/قانونية ذلك الانتداب هي حجة خاسرة. وفي سرده لبنود وفقرات القانون الدولي وأصول الصراع العربي الإسرائيلي 1891-1949، لم يقم الباحث الفلسطيني فيكتور قطان حقاً بمهاجمة مشروعية الانتداب على فلسطين، بل هاجم فقط آليات إدماج وعد بلفور في ذلك الانتداب.

ويلاحظ قطّان بأن المشروع الصهيوني لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بدا قانونياً بمواجهة أشياء، ولكنه "لم يعط الصهاينة شيكاً على بياض لاستعمار فلسطين". جاءت هذه الخلاصة لتصيب جوهر المسألة. فالصهاينة وظّفوا الانتداب لغرض استعمار فلسطين حتى يومنا هذا، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأحكام المتعلقة بتسهيل الهجرة اليهودية، الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومنح حقوق المواطنة لليهود الذين حصلوا على الإقامة الدائمة في أراضي فلسطين، باستثناء "شرق الأردن". عملية دمج المشروع الصهيوني في الانتداب على فلسطين لم تحرم مناطق فلسطين من وضعيتها القانونية كفئة مناطق انتدابية "A". لكنها ألقت على كاهل الانتداب مسؤولية يتعذّر تطبيقها، تتمثّل في التوفيق ما بين شروط مؤيدي الصهاينة حول الانتداب وبين "الثقة المقدسة بالحضارة" التي تنتهجها الأمم المتحدة. وحثت الدراسة كل من بريطانيا العظمى وسياسيها - وفي الأصل مجلس عصبة الأمم، وبعد ذلك خليفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة- إلى المضي قدماً من الناحية القانونية والسياسية، على افتراض أن كل سكان فلسطين الأصليين العرب واليهود لهم الحق في فلسطين على أساس مبدأ تقرير المصير.

جاء اقتراح الدولة المنتدبة على لجنة الانتداب الدائمة لعصبة الأمم في عام 1939 على أساس إنهاء الانتداب وقيام دولة فلسطينية مستقلة، ليعكس هذا الجدل. إن التعطيل الذي جرى على عمل اللجنة خلال الحرب العالمية الثانية، وانهيار عصبة الأمم في العام 1945، عمل على تحرير مجلس عصبة الأمم الذي شدّد بدوره على ضرورة إظهار نواياه لإقامة دولتين. ورغم ان الأمم المتحدة قد ابتلعت الطعم، إلا أن انتهاء نظام الوصاية/الانتداب؛ لا يعني انتهاءً الصفة القانونية الدولية للمناطق المنتدبة (الأصل)، بما في ذلك الجزء الوحيد المتبقى كمنطقة انتدابية فئة "A" من فلسطين وبحقها في الاستقلال. فقرار الجمعية العامة 181(2) المؤرخ 29 تشرين الثاني 1947 بشأن تقسيم فلسطين، اذ دعا الى تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية؛ إلا انه أكد على صفة الدولة لفلسطين ولكنه لم يقسم الصفة ذاتها (باعتبار ما سيكون لاحقا).

من وجهة نظر قانونية، جاء إعلان إسرائيل استقلالها في 14 أيار 1948، كخطوة أحادية الجانب، والتي يمكن أن ينظر إليها كوسيلة لتنفيذ حق تقرير المصير للشعب اليهودي في فلسطين. ولهذا السبب فإن هذه الخطوة لم تؤثر على صفة الدولة لفلسطين كإقليم، بل أدى إلى تضييق نطاق المناطق المنتدبة على حساب الناس الآخرين الذين يعيشون هناك، كما يحدث عادة في حالة الانفصال الناجح. إن مسألة قانونية انفصال إسرائيل من عدمها، تبقى مسألة أكاديمية بعد قبول إسرائيل كعضو في الأمم المتحدة في العام 1949. وعلاوة على ذلك، جاء ذلك القبول\الاعتراف متزامناً مع انتهاء الانتداب وتساوقاً مع رؤية عصبة الأمم بأن التقسيم هو الخيار الوحيد لحل التناقضات التي شابت فترة الانتداب على فلسطين. ويمثل قرار قبول عضوية إسرائيل دليلاً على هذه المطابقة. فقبول عضوية الأمم المتحدة اشتمل ضمنياً على قبول حجم الأراضي التي اكتسبها اليهود في ذلك الوقت. وبعبارة أخرى، تغّير حجم أراضي فلسطين لينحصر في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي كانت تحت الإدارة المصرية والأردنية على التوالي حتى احتلتها إسرائيل في العام 1967. وبعد انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة كان على إسرائيل الامتناع عن استخدام القوة كوسيلة لاكتساب المزيد من أراضي فلسطين. وفسّرت إسرائيل على نحو خاطئ النص الانكليزي لقرار مجلس الأمن 242 المؤرخ 22 تشرين الثاني 1967 مستغلة عدم وجود "ال" التعريف، ووضعت نفسها في موقع القرار فيما إذا كان عليها وإلى أي مدى ينبغي أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا التفسير الخاطئ عكس الاختلافات القانونية حول وضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة كمناطق انتدابية فئة "A" من جهة واكتساب إسرائيل لبعض المناطق المصرية والسورية من جهة أخرى.

وجاء إعلان استقلال فلسطين في 15 تشرين الثاني 1988 أيضاً كخطوة أحادية الجانب. بيد أنها لم تكن مسألة انفصال، بل مسألة القبول بوجودها بحكم الأمر الواقع “de facto” بموجب قرار التقسيم في العام 1949. ومثلما اعترفت الدول في عام 1948 بقيام دولة إسرائيل قبل انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة، اعترفت أكثر من مائة دولة بدولة فلسطين قبل انضمامها إلى عضوية الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن فلسطين دولة عضو في جامعة الدول العربية والتي تعتبر منظمة إقليمية متعاونة مع الأمم المتحدة. لم تتعرض اتفاقات أوسلو لهذا الوضع، وبغض النظر عن مكانتها القانونية الحالية، لم تنكر اتفاقات أوسلو بأن فلسطين هي دولة، وكان هدفها الرئيس التعريف بفلسطين كونها إلى جانب إسرائيل أو العكس، وذلك كأساس لمعاهدة سلام بين دولتين على قدم المساواة، وليس فقط إنشاء لدولة فلسطين. على أي حال، فإن الدولة الفلسطينية لم تنتج عن اتفاقات أوسلو، بل ناتجة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بحسب قرار التقسيم.

كثير من الدول هي مع الرأي القائل بأنه تنطبق على فلسطين صفات وشروط الدولة بحسب قواعد القانون الدولي وهي تمتلك المؤهلات التالية: أ) تعداد سكاني دائم؛ ب) منطقة معروف حدودها؛ ج) لها حكومة؛ د) لها القدرة على بناء علاقات متبادلة مع الدول الأخرى. تلك الدول تتصرف وفقاً لذلك، وهذا ما تظهره المعاهدات المبرمة بينها وبين فلسطين والدخول في علاقات دبلوماسية معها. ويبرز هنا الخلل في عدم تبني الأمم المتحدة لنفس الرؤية، فكعضو في اللجنة الرباعية أيدت الأمم المتحدة رأي الولايات المتحدة (وبالتالي إسرائيلوالاتحاد الأوروبي وروسيا بأن التوصل إلى تسوية والمفاوضات المباشرة بين الطرفين، ستؤدي إلى ظهور دولة فلسطينية ديمقراطية، مستقلة، وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين.

رسمياً، يتم قبول عضوية الدول في الأمم المتحدة بقرار من جمعيتها العامة وبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين بناء على توصية من مجلس الأمن بعد تأييد أغلبية أعضائه بمن فيهم الأعضاء الدائمين. لكن فلسطين ليست هي تلك الدولة، فهي المنطقة الوحيدة المنتدبة فئة "A" الوحيدة التي لم تحصل على استقلالها الكامل من قبل مجلس عصبة الأمم في العام 1946. حالياً، الجمعية العامة تتحمل المسؤولية النهائية تجاه استحقاق "الثقة المقدسة بالحضارة" فيما يتعلّق بالشعب الفلسطيني. وبالرغم من أن انضمام إسرائيل لعضوية الأمم المتحدة في عام 1949 وفقاً للإجراءات المذكورة أعلاه، إلا أن ذلك جاء ضمن سياق إنشاء دولة استقلت وانفصلت عن فلسطين. أما بالنسبة لدولة فلسطين، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان حق النقض (الفيتو) قد يعيق قبول عضويتها، وهو الأمر الوارد حدوثه. فحتى عندما يمنع أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من تمرير توصية إيجابية إلى الجمعية العامة، فإن الجمعية العامة لا تزال لديها السلطة لرفع مكانة فلسطين القانونية من عضو مراقب (غير دولة) إلى عضو مراقب دائم بصفة دولة، مما يمهّد الطريق لعضويتها في المنظمات الدولية الأخرى. وعلاوة على ذلك، يمكن للجمعية العامة أن تدعو فلسطين للانضمام إلى المعاهدات المتعددة الأطراف، مثل العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان للعام 1966.

الحل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني ليس مسألة تعصب قانوني أو احتكار للعدالة أو اللوم. المحامون الدوليون يدركون تماماً أنهم حتى لو كانوا ينتمون إلى فئة الخبراء في القانون الدولي الأكثر تأهيلاً في مختلف الدول، فسيبقى ما يدرّسونه مجرد وسيلة فرعية لتحديد قواعد القانون بالنسبة لمحكمة العدل الدولية. حتى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار في العام 2004 لم ينجح في تغيير رأي الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، بالرغم من أن التفسير والتطبيق للقانون الدولي لم يكن نصيحة بل مستخلص/معطى. إنه من واجبات الأمم المتحدة الإلزامية الآن الحؤول دون أن يؤدّي قرارها، أو الأسوأ من ذلك غموضها وعدم حسمها، مرة أخرى الى تمكين إسرائيل من ممارسة إستراتيجيتها الحالية من دون أية عوائق. وستكون النتيجة النهائية مقتضبة في "وطن قومي للفلسطينيين" تحت كنف المراقبة الإسرائيلية الصارمة.

وبكلمات مختصرة، إن قبول عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة أو تحسين ورفع وضعها القانوني في الجمعية العامة من عضو مراقب إلى عضو دولة بصفة مراقب دائم، سيجعل مسألة الوضعية القانونية الدائمة لفلسطين القضية الرئيسية في مفاوضات السلام عوضا عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية من جهة. كما أنها ستؤسس، مرة واحدة وللأبد، بأن تعريف مناطق فلسطين لا يعتمد على مدى سخاء إسرائيل، بل تشتمل على كلٍ من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة من قبل إسرائيل منذ العام 1967 من جهة ثانية.

وبافتراض قبول إسرائيل ببداية جديدة من محادثات السلام على أساس ما يسمى بمبدأ "الأرض مقابل السلامفانه يجب ألا ينطوي ذلك على تسليم فلسطين بالمزيد من الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية والمستوطنات في الضفة الغربية أولا. ولكن إذا ما بقي للمبدأ أي معنى، فالصحيح هو أن تتخلى إسرائيل، لمصلحة السلام، عن الأراضي التي اكتسبها اليهود قبل قبول عضويتها في الأمم المتحدة في العام 1949، وهي الأراضي الزائدة عن ما خصصه قرار التقسيم للدولة اليهودية.
--------------
* بول دي فارت: أستاذ القانون الدولي، متفرغ لجامعة أمستردام. ترأس المشروع الأكاديمي المشترك حول ديناميكية تقرير المصير لعدد من الباحثين الإسرائيليين والفلسطينيين والغربيين 1988-1992، وكان عضوا في لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول غزة المنتدبة من قبل جامعة الدول العربية، والتي أنشئت في شباط 2009 بمهمة التحقيق والإبلاغ عن انتهاكات القانون الدولي خلال الهجوم العسكري الإسرائيلي "عملية الرصاص المصبوب" على قطاع غزة في الفترة من 27 كانون الأول 2008 إلى 18 كانون الثاني 2009.

--------------------------------------------


بيان اللجنة الرباعية الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط (الأمم المتحدة، روسيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي) ، موسكو 19 آذار 2010. (http://www.un.org/News/Press/docs/2010/sg2158.doc.htmوثيقة رقم: SG/2158
محمود عباس، "استحقاق الدولة الفلسطينية التي طال انتظارهنيويورك تايمز، 16 أيار2011. (http://www.nytimes.com/2011/05/17/opinion/17abbas.html?_r=1).
المسعى الفلسطيني لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين في أيلول 2011، حقق أعلى المستويات على شبكة الانترنت، حيث احتلت مواضيعه أكثر الروابط المتصفحة في الثانية الواحدة.
فيكتور قطان، "قضية اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين"، 13 حزيران 2011. (http://electronicintifada.net/content/case-un-recognition-palestine/10079).
لاحظ جيمس كروفورد في بحثه "إنشاء الدول في القانون الدوليالطبعة الثانية. (أوكسفورد، مطبعة كلارندون 2006): "تم التعامل مع المناطق المنتدبة "A" على أنها دول لأغراض منح الجنسية، ولكنها في الوقت نفسه أقل بكثير لتكون دولاً لأغراض أخرى" (ص 31).
الفقرة (2) من الديباجة، ...ونشأة وتطور القضية الفلسطينية 1917-1988، (نيويورك، الأمم المتحدة 1990)، ص19-20: "لقد تم التعامل مع جميع المناطق المنتدبة في الدول العربية، بما فيها فلسطين، على أساس مناطق منتدبة فئة ""A، وتندرج ضمن المناطق التي تم الاعتراف باستقلالها ضمناً في ميثاق عصبة الأمم.
انظر كتابي: ديناميكية تقرير المصير في فلسطين: حماية الشعوب كحق من حقوق الإنسان، (لايدن، مطبعة ي.ج. بريل 1994)، الفقرة 6.2 "مشروعية الانتداب على فلسطينص42-46.
فيكتور قطان، من التعايش إلى الغزو: القانون الدولي وأصول الصراع العربي-الفلسطيني،1891-1949، (لندن، مطبعة بلوتو 2009). لقد استقبل السياق الذي طرحه فكتور بشكل حسن من قبل الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، والرئيس السابق للجنة القانونية للمجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور أنيس القاسم، وغيرهم. أنظر أيضاً للعرض الذي قدمته في مجلة لايدن للقانون الدولي، رقم 23/4 المؤرخ 10 كانون الأول 2010، ص967-970. أوصي بشدة قراءة كتابه (فكتور قطان) كل من يهتم بجدية بالقانون الدولي باعتباره الطريق الوحيد الموثوق إلى السلام في الشرق الأوسط.
المرجع نفسه، ص 253.
الانتداب على فلسطين، والمواد و7.
المرجع نفسه، المادة 25.
جون كويغلي، دولانية فلسطين: القانون الدولي في صراع الشرق الأوسط، (كامبريدج، مطبعة جامعة كامبريدج 2010)، الفصل الخامس: المناطق المنتدبة فئة "A"، ص42-51. الجهد الذي بذله كويغلي لتوضيح تحليل عنصر المناطقية فيما يسميه (ص9) "اللغز الإسرائيلي-الفلسطيني" تم الإشاده به باعتبارها أحد أهم الدراسات المثيرة للإعجاب، وذلك من قبل مبعوث الأمم المتحدة الحالي الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، وسلفه جون دوغارد، وغيرهم.
قطان، مرجع سابق. الملاحظة ص126.
إدارة الانتداب البريطاني، "مسح فلسطين" الذي أعد في كانون الأول 1945 وكانون الثاني 1946. للحصول على المعلومات من لجنة التقصي الأنجلو-أمريكية، 1946، المجلد الأول، ص52-56 وص94-95.
الآثار القانونية المترتبة على بناء جدار الفصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، الرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز 2004، تقارير محكمة العدل الدولية (2004) الفقرة 49، ص 159؛ كويغلي، مرجع سابق. الملاحظة 12، ص 92-94: "القرار 181 وإقامة الدولة الفلسطينية".
كراوفورد، مرجع سابق. الهامش الفصل 9: الانفصال، الفقرة 9.5: الانتداب السابق لفلسطين: إسرائيل وفلسطين، ص421-434، ص 427 وص434؛ كويغلي، مرجع سابق. الهامش 12، ص104؛ ولكن أنظر: قطان، مرجع سابق. الهامش ص240-245.
قرار الجمعية العامة رقم 273 (3) المؤرخ 11 أيار 1949، أشار إلى قرارها رقم 181(2) المؤرخ 29 تشرين الثاني، حول تقسيم فلسطين، والقرار رقم 194(3) المؤرخ 11 كانون الأول 1948، حول إنشاء لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والتي فوضت بالتعامل مع حالة القدس ومتابعة حق اللاجئين (الفلسطينيين) بالعودة. أنظر: قطان، مرجع سابق. الهامش ص236-240.
أنظر كراوفورد، مرجع سابق. الهامش ص 434-448: "إنشاء دولة فلسطين (1988)".
محمود عباس، مصدر سابق، الهامش 2: "إننا ندعو جميع الدول الصديقة المحبة للسلام إلى الانضمام إلينا في تحقيق تطلعاتنا الوطنية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 (...)".
تطرّق جيوفري واتسون إلى هذا الموضوع في كتابه المثير للخلاف "اتفاقات أوسلو، القانون الدولي، واتفاقات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية"، (أوكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد 2000). في تناوله لمسألة إنهاء الاتفاقات وإقامة دولة فلسطينية، قال أنه يعترف بأن الاتفاقات القائمة لا تشير بشكل صريح على إقامة دولة فلسطينية باعتبارها قضية "الوضع الدائم". (ص 250). في رأيه يعكس عدم الوضوح هذا، رفض إسرائيل تقديم تنازلات بهذه المسألة قبل الأوان، (المرجع نفسه)، كما لو كان الجانب الفلسطيني قد وافق على قيام الدولة الفلسطينية فقط ضمن محصلة نتائج المفاوضات الثنائية.
(http://www.arableagueonline.org/las/picture_gallery/reportfullFINAL.pdf). تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول قطاع غزة: لا مكان آمن. ورقة مقدمة لجامعة الدول العربية، 30 نيسان 2009، ص147، الفقرة606.
اتفاقية اتحاد الدول الأمريكية لحقوق الدول وواجباتها، في 26 كانون الأول 1933، المادة 1.
خريطة الطريق (المستندة إلى الأداء) إلى حل دائم على أساس دولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، 2003، الفقرة 9. "دليل السلام في الشرق الأوسط" على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإسرائيلية يدحض تفاؤل اللجنة الرباعية بعبارات لا لبس فيها. كالقول أن تلك الاتهامات بشأن عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا أساس لها في القانون الدولي. أنظر "سياسة الاستيطان الإسرائيلية كحجر عثرة أمام عملية السلام في الشرق الأوسطتوماس سكاوتريس وآنيماريك فرمير كونزلي (محررينحماية الفرد في القانون الدولي، سلسلة مقالات تكريما لجون دوغارد، (كامبريدج ، مطبعة جامعة كامبريدج 2007)، ص101-110: سياسة الاستيطان.
ميثاق الأمم المتحدة، المواد 4(2) و18(2).
دايتريتش روشننغ، "الانتداباتفي برنهارد رودولف (محررموسوعة القانون الدولي العام، المجلد الثالث، (أمستردام، مطبعة إلسفاير 1997)، ص286: فيما يتعلق بالانتدابات فئة "A"، كان النظام ناجحاً من منطلق أن تصبح الدولة المنتدبة مستقلة – باستثناء فلسطين، حيث أن دولة إسرائيل التي قامت في وقت لاحق لم تكن مطابقة للكيان الذي حكمه الانتداب سابقاً.
ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2(6) والمادة 36(2)؛ برونو سيما (محررميثاق الأمم المتحدة – تعليق، الطبعة الثانية. (أكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد 2002)، ص187-188.
هنري ج. شيرميرز ونيلز م. بلوكر، القانون الدولي المؤسسي: الوحدة ضمن التنوع، الطبعة الثالثة. (لاهاي، الناشر: مارتينوس نيهوف (1995))، الفقرة 91: "هناك ممارسات بحجم متزايد من قبل المنظمات الدولية بتبعية الجمعية العامة للأمم المتحدة عند اتخاذها لقرار الاعتراف بكيان ما كدولة".
جون ستراوسون، تقسيم فلسطين: التعصب القانوني في سياق الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، (لندن، مطبعة بلوتو 2010)، ص215-216.
النظام الأساسي، المادة 38(1)د.
قطان، مرجع سابق. الهامش صفحات5، 60، 127، 255.