×

تحذير

JUser: :_load: غير قادر على استدعاء المستخدم برقم التعريف: 485

القرار 377 "الاتحاد من أجل السلام": انتصار الحقوق الفلسطينية في الجمعية العامة

احدى جلسات التصويت مجلس الامن الدولي 2010( ارشيف الامم المتحدة ) احدى جلسات التصويت مجلس الامن الدولي 2010( ارشيف الامم المتحدة )

بقلم: فيليس بينيس*

منذ نشأتها الأولى، واجهت الأمم المتحدة تناقضا كبيرا، حيث كان لها مجموعتان من المؤسسين، لهما أهداف شديدة التباين، فقد كان هناك رواد المجتمع المدني – الأمميون، المثاليون، الذين كرسوا أنفسهم لإنهاء الحروب وحماية حقوق الإنسان – أشخاص مثل فرجينيا جيلدرسليفس، وهم الذين قاموا بصياغة نداء الميثاق الذي جاء فيه:
• نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
• وأن نبين الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي،
• وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح...

ولكن، كان هناك أيضا فِرَق من المسؤولين الحكوميين، ومن بينهم وفد الولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان الأكبر حجما والأكثر إطلاعا ومعرفة بما يجري، وليس ذلك بكثير؛ لأن الولايات المتحدة استخدمت تكنولوجيا المراقبة البدائية المتوفرة في أواسط الأربعينات من القرن الماضي؛ للتجسس على جميع الوفود الواصلة إلى "سان فرانسيسكو" لحضور مؤتمر تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. وكان لوفد الولايات المتحدة – جنبا إلى جنب مع حلفائها – هدف واحد هو الحفاظ على السلطة.

ونتيجة لذلك، وفي حين أن الميثاق يجدد التأكيد على "الحقوق المتساوية... للأمم صغيرها وكبيرها"، فإن مؤسسي الأمم المتحدة كانوا واضحين بأن الغايات الحقيقية للحقبة الجديدة ما بعد الحرب العالمية الثانية، هو إيجاد مؤسسة يمكنها أن تحافظ على السلطة في أيدي أولئك الذين انتصروا في الحرب – وبالتأكيد ليس منح حقوق متساوية للأمم الخاضعة، وبالتأكيد ليس للمستعمرات السابقة التي بدأت تنشأ كأمم مستقلة في جميع أنحاء نصف الكرة الجنوبي. فكان الحل هو تأسيس منظمة تكون فيها السلطة والديمقراطية مخصصتان وموزعتان بطريقة تضمن أن تظل القوة الحقيقية محصورة في يد مجموعة المؤسسين التي اختارت نفسها من الأثرياء نسبيا (برغم الدمار الذي خلفته الحرب)، وكانت غالبيتها الساحقة مكونة من حكومات الشمال البيضاء.

وهكذا، كانت هيئة الأمم المتحدة الجديدة مكونة من ديمقراطية الجمعية العامة الواسعة، ومن ضمنها كل دولة عضو على أساس بلد واحد/صوت واحد، ومن مجلس أمن نخبوي صغير، ومكون من خمسة أعضاء دائمين (المنتصرون في الحرب، والذين سرعان ما أصبحوا هم الدول الحائزة على الأسلحة النووية رسميا)، إضافة إلى المجموعة الدوارة/ المتغيرة المكونة من عشرة حكومات أخرى. وكانت الخدعة الكبيرة بالنسبة للأمم المتحدة – كتمثيل – لوحدات السلطة هي التأكد من أمرين: الأول، كل عضو من أعضاء مجلس الأمن الدائمين له حق النقض (الفيتو) ضد أي شيء لا يحبه. والأمر الثاني، فقط قرارات مجلس الأمن لها قوة القانون الإلزامية؛ أي سلطة التنفيذ/الإلزام. أما قرارات الجمعية العامة، وعلى الرغم من كونها أوسع بكثير وأكثر ديمقراطية من مجلس الأمن، وأكثر تمثيلا للرأي الحكومي العالمي، فإنها تعتبر قرارات استشارية أو توصيات في معظم الحالات.

وفي الواقع، يبدو أن لا شيء يجري كما كتب وخطط له في وقت مضى، حتى ما يبدو من عدم قابلية ميثاق الأمم المتحدة للتطبيق. ففي عام 1950، كانت الولايات المتحدة مصممة على النجاح في الحصول على مصادقة الأمم المتحدة للذهاب إلى الحرب ضد كوريا الشمالية. وفي وقت لاحق، حاول رؤوساء الولايات المتحدة بوسائل مباشرة أكثر الحصول على مرادهم- تماما كما فعل جورج بوش الأب عبر استخدام الرشاوى، التهديد، والعقوبات لكي "يفوز" بدعم مجلس الأمن الدولي لمهاجمة العراق في أعوام 1900-1991. وكما حاول بوش الإبن وفشل في الحصول على تأييد الأمم المتحدة لغزو العراق، ومع ذلك قام بغزو العراق. ولكن، وبالعودة للسنوات الأولى للأمم المتحدة، كان لوزير الخارجية في إدارة الرئيس هاري ترومان، السيد "دين أشيسون" أسلوب مختلف.

فقد كانت التوترات حادة في الأمم المتحدة، عندما كان الاتحاد السوفييتي يدفع باتجاه استبدال حكومة تايوان المدعومة من قبل الولايات المتحدة بجمهورية الصين الشعبية المنتصرة في مقعد الصين بمجلس الأمن الدولي. وعندما رفضت الولايات المتحدة الاستسلام للواقع السياسي الجديد، المتمثل في انتصار الثورة وظهور جمهورية الصين الشعبية في العام السابق، قاطع الدبلوماسيون السوفييت جلسات المجلس، مما جعله يتوقف عن العمل. لقد برزت عقبة للحصول المصادقة على قرار الحرب على كوريا الشمالية، لان قرار المصادقة الحرب يقع ضمن إطار اختصاصات مجلس الأمن، كما يحددها ميثاق الأمم المتحدة. لكن الولايات المتحدة لم تسلم بهذا الأمر، وأمسكت بالفرصة لتحويل النقاش إلى الجمعية العامة، على أساس أن مقاطعة الاتحاد السوفييتي يعني أن مجلس الأمن مشلول، وفي ظل تلك الظروف، كان للجمعية العامة الحق في تولي القضية التي هي اعتياديا خارج سلطتها.

وفي ذلك الوقت، بطبيعة الحال، كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يهيمنون على الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة، بينما كانت لا تزال عملية إنهاء الاستعمار المباشر في كثير من أنحاء العالم جارية، وعدد قليل من المستعمرات كانت قد حصلت على استقلالها حديثا، ولما تأخذ مقاعد لها في قاعة الجمعية العامة. ومعظم الستين بلدا أو نحو ذلك، ومن بينها الدول الأوروبية والآسيوية، كانت قد دمرت أثناء الحرب، وكانت معتمدة على هبات الولايات المتحدة، ومتحالفة مع واشنطن في الحرب الباردة القوية بالفعل. وبعد أربعة عشر يوما من المناقشات، ومع تصويت 52 إلى 5 معارضة (الاتحاد السوفييتي وحلفائه المقربين)، وامتناع صوتين (الهند والأرجنتين)، رسمت الولايات المتحدة الطريق للوصول لقرار الجمعية العامة 377، والمعروف بعنوان "متحدون من أجل السلام".
ونص القرار على أنه:
إذا فشل مجلس الأمن، بسبب غياب الإجماع بين الأعضاء الدائمين، في ممارسة مسؤوليته الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وفي حالة وجود تهديد للسلام، أو خرق للسلام، أو عمل من أعمال العدوان، فإن الجمعية العامة سوف تنظر في المسألة على الفور، بهدف تقديم توصيات ملائمة للدول الأعضاء من أجل اتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك في حالة خرق السلام أو العمل العدواني، واستخدام القوة المسلحة عند الضرورة، للحفاظ على، أو استعادة السلام والأمن الدوليين.

وبكلمات أخرى، عندما لم تجد الولايات المتحدة طريقها في مجلس الأمن، حولت الجمعية العامة إلى أداة لسياستها الحربية الخاصة، وذهبت الولايات المتحدة إلى الحرب في كوريا تحت علم الأمم المتحدة.

ولا يبدو أن ترومان وأسيشون قد انتبها إلى مسألة السوابق، وما لم يتوقعاه أيضا هو الأثر الذي سيتركه انتهاء الاستعمار على الأمم المتحدة، فخلال عقدين من الزمان فقط، تضاعف عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قياسا بالعدد الأصلي الذي كان 51 عضوا، وبلغ عدد الدول الأعضاء اليوم 192 دولة. ولم يعد بإمكان الولايات المتحدة حشد أغلبية تلقائية لصالح مواقفها في الجمعية العامة، وأصبحت الدعوة لجلسة طارئة للجمعية العامة جزءا مقبولا في إجراءات عمل الأمم المتحدة؛ وتكمن الصعوبة في هذا الأمر في الإرادة السياسية للقيام بذلك، وليس في غياب الآليات المؤسسية.

عقدت الجمعية العامة عشر دورات استثنائية بموجب اختصاصها "متحدون من أجل السلام"، وذلك بعد المرة الأولى الأصلية (الخاصة بالحرب الكورية)، وهي كما يلي: عام 1956 في استجابة لأزمة قناة السويس. وفي دورات خاصة أخرى بشأن الغزو السوفييتي لهنغاريا عام 1956، الحرب اللبنانية في عام 1958، للنظر في كفاح شعب الكونغو من أجل الاستقلال 1960، التدخل السوفييتي في أفغانستان 1980، وحرب الاستقلال في ناميبيا 1981.

وكانت المرات الأربع الأخرى جميعها متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، ومن ضمنها الرد على الاحتلال الإسرائيلي في حرب عام 1967؛ الغزو الإسرائيلي واحتلال لبنان ومجازر صبرا وشاتيلا عام 1982؛ ضم هضبة الجولان السورية المحتلة عام 1982. والدورة العاشرة الخاصة التي لا تزال منعقدة رسميا حتى الآن، التي عقدت بداية في عام 1997، عندما رفضت الولايات المتحدة السماح لمجلس الأمن القيام بدوره، حيث عقدت الدورة لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي في جبل أبو غنيم ("هار حوما") في القدس. ومنذ ذلك الوقت، التأمت الدورة العاشرة مجددا لمرات عديدة استجابة للأزمات المتتالية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقد عقدت أربعة اجتماعات منفصلة في إطار الدورة العاشرة الخاصة في عامي 1997-1998، وصدرت عنها قرارات تدين جوانب مختلفة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي. واشتملت هذه القرارات على دعوة لعقد اجتماع للدول الأطراف المتعاقدة في معاهدة جنيف الرابعة، من أجل التحقيق في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، باعتبارها سلطة الاحتلال. (وبعد عامين من الجهد الدبلوماسي، انعقد الاجتماع بالفعل في جنيف، إلا أنه تلقى دعوة للإلغاء من قبل الوفد الفلسطيني بعد عشر دقائق فقط من سماع مطرقة بدء الاجتماع – وراح مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية يوضحون قرارهم باعتباره "جهد لتجنب الاحتكاك مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة").

وعقدت جلستان في عامي 2000، و2001، تمحورتا حول الانتفاضة الثانية، وجلستان في عام 2003 أدانت المجزرة الإسرائيلية في مخيم جنين، وانعقدت المزيد من اجتماعات الجمعية العامة في إطار الدورة الطارئة في عام 2003، وأصدرت قرارات تطالب بإنهاء التهديدات الإسرائيلية ضد حياة رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، وطلبت رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن بناء إسرائيل للجدار العنصري، وقرار متابعة آخر في عام 2004، يدعو إسرائيل إلى الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بشأن الجدار. وفي عام 2006، طالبت الجمعية العامة إسرائيل التوقف عن هجماتها غير القانونية ضد قطاع غزة المحتل، وهناك قرار في عام 2007، يقضي بتأسيس مكتب لحصر وتسجيل للأضرار الناجمة عن بناء الجدار العنصري، بحسب التفويض الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وفي الآونة الأخيرة، عقدت الجمعية العامة اجتماعا في 23 كانون ثاني، لمطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار أثناء عملية "الرصاص المصبوب"، ووقف الاعتداء الغاشم على غزة، الذي بدأ بعد عيد الميلاد بيومين في الشهر السابق (28/12/2008). ومن المفارقات، أن الجهود المبذولة لعقد الجمعية العامة في إطار اختصاصها "متحدون من أجل السلام"، التي قادها رئيس الجمعية العامة، ميغيل دي ايسكوتو، بدأت في الأيام الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي، عندما ظهر واضحا على الفور؛ بأن الولايات المتحدة لا تنوي السماح لمجس الأمن بالرد واتخاذ إجراءات. ولكن اجتماع الجمعية العامة تأجل، ومشروع القرار الأخير تم تمريره فقط بعد مجلس الأمن، غير الراغب بالسماح للجمعية بالتقدم إلى أمام، قام مجلس الأمن فجأة بالإعلان عن اجتماعه حول حرب غزة قبل ثلاثين دقيقة فقط من موعد اجتماع الجمعية العامة. ومضت الجمعية العامة في اجتماعها، ولكن بعد معركة مريرة دارت بين السلطة الفلسطينية ومصر من جهة ضد ما تبقى من حركة عدم الانحياز التي دعمت حزمة قوية من المطالب الموجهة إلى إسرائيل، انتهى قرار الجمعية لتكرار نفس اللغة الضعيفة والواهنة لمجلس الأمن.

في جميع هذه الأمثلة، بالطبع، تم عقد اجتماع الجمعية العامة فقط بعد فشل مجلس الأمن أو امتناعه عن اتخاذ إجراءات، سواء كان ذلك بسبب الفيتو الأمريكي، أو لأن التهديد بمثل هذا الفيتو قاد إلى سحب مشروع القرار المقرر للنقاش والتصويت عليه في مجلس الأمن.

في هذه الأيام، تشكل سابقة "متحدون من أجل السلام" أداة مفيدة لإشراك الأمم المتحدة في تحدي جهود الولايات المتحدة (المدعومة من حين لآخر من قبل آخرين في مجلس الأمن) الهادفة لإبقاء قضية الحقوق الفلسطينية والاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي خارج أيدي الأمم المتحدة. والسؤال الأساسي هو كيف وأين نجد الإرادة السياسية لاستخدام هذه الأداة.

فعلى سبيل المثال، وبعد استخدام الولايات المتحدة في 18 شباط، 2011 حق النقض ضد مشروع قرار مخفف جدا لمجلس الأمن ينتقد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، يمكن أن يجري تحرك فوري باتجاه الجمعية العامة، من أجل ممارسة الضغوط على إسرائيل، لوضع حد لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي ولمجموعة كبيرة من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين. وتستطيع الجمعية العامة، على سبيل المثال، أن تتحرك بموجب سابقة "متحدون من أجل السلام" لفرض عقوبات على إسرائيل حتى ذلك الوقت الذي تنهي فيه الاستيطان وسياساتها غير القانونية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمكن أن تشتمل العقوبات على أشياء مثل "قطع كامل أو جزئي للعلاقات الاقتصادية، المواصلات البرية، البحرية، الجوية، البريد، البرق، الراديو وغيرها من وسائل الاتصالات، وقطع العلاقات الدبلوماسية" (المادة 41، ميثاق الأمم المتحدة). ويمكنها أن تشمل تلك الإجراءات أيضا "العمل عن طريق الجو، البحر، أو القوات البرية لضرورات الحفاظ على، واستعادة السلام والأمن الدوليين. ومثل هذه العقوبات قد تشمل المناورات العسكرية، الحصار، وعمليات أخرى عن طريق الجو، البحر أو القوات البرية التابعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة" (المادة 42).

وبينما فرض مثل هذه العقوبات، (وأنا بالتأكيد لا أقترح بتاتا اللجوء الى العمل العسكري بحسب المادة 42) مقتصر بشكل اعتيادي على مجلس الأمن، وأحكام قرار الجمعية العامة رقم 377 (5)، وهو القرار المعروف "متحدون من أجل السلام"، الذي يخول الجمعية العامة على وجه التحديد لـ"النظر في المسألة على الفور بهدف تقديم توصيات للدول الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية، في حالة وجود خرق للسلام أو عمل من أعمال العدوان، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة عند الضرورة، لأجل الحفاظ على، أو استعادة السلام والأمن الدوليين".

وبالعودة للوراء مرة أخرى، وبالتحديد لعامي 1982 و1983، وفيما لو كانت الجمعية العامة قد انعقدت في ذلك الوقت في دورة خاصة بموجب سابقة "متحدون من أجل السلام" بدلا من دورة عادية، فربما كان القراران 37/123 و38/180 سيطبقان فعليا، بدلا من بقائهما مجرد توصيات. فكلا هذين القرارين، الذين مثلا ردا على انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وخصوصا قيامها بضم هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث دعت الجمعية العامة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (المادة 13) إلى:
(أ‌) الامتناع عن تزويد إسرائيل بأية أسلحة وأية معدات متعلقة بها، وإلى وقف أية مساعدات عسكرية تتلقاها إسرائيل منها؛
(ب‌) الامتناع عن الحصول على أية أسلحة أو معدات عسكرية من إسرائيل؛
(ج) تعليق المساعدات، الاقتصادية، المالية والتكنولوجية وتجميد التعاون مع إسرائيل؛
(د) قطع العلاقات الدبلوماسية، التجارية والثقافية مع إسرائيل.
وكان ذلك القرار في جوهره دعوة لفرض عقوبات عسكرية، ومقاطعة وعقوبات اقتصادية (BDS)

على المستويات الحكومية. وهذه الأيام، لا تشتمل الانتهاكات الإسرائيلية على التوسع الاستيطاني فقط، ولكن أيضا على الحصار غير القانوني على غزة، التطهير العرقي في القدس الشرقية العربية، وعلى سياسات فصل عنصري مفروضة في كل من الأرض الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل نفسها، وعلى الرفض المستمر لحق الفلسطينيين القانوني في العودة وجبر أضرارهم، وأكثر من ذلك بكثير. وفي حين لم تنفذ هذه القرارات أبدا، هذه القرارات التي عمرها يقارب الثلاثين عاما وبقيت في الكتب حتى هذه الأيام؛ ربما التحرك باتجاه عقد دورة خاصة للجمعية العامة، تنعقد بموجب اختصاص "متحدون من أجل السلام"، للنظر في هذه المطالب مجددا وللتأكيد عليها، وتنفيذها فعليا هو التحرك الأمثل.
___________________
* فيليس بينيس: هي زميل في معهد الدراسات السياسية ومعهد "عابر القومية" في أمستردام. ومن بين مؤلفاتها كتاب "استدعاء الضربات: كيف تهيمن واشنطن على الأمم المتحدة الحالية وإمبراطورية تتحدى: كيف تتحدى الشعوب والحكومات والأمم المتحدة قوة الولايات المتحدة؟

"Calling the Shots: How Washington Dominates Today’s UN and Challenging Empire: How People, Governments and the UN Defy U.S. Power? http://www.un.org/depts/dhl/resguide/remerspec.htm