إطلاق حملة التصدي للصندوق القومي اليهودي

بتنظيم من اللجنة الوطنية لحملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، وبالتعاون مع الشبكة اليهودية الدولية ضد الصهيونية في مدينة ادنبرا- اسكتلندا جرى عقد مؤتمر تحت عنوان " اوقفوا الصندوق القومي اليهودي" في الفترة ما بين 7 إلى 9 أيار 2010. وقد شارك فيه عشرات من ممثلي لجان التضامن مع الشعب الفلسطيني وعلى أثره شرعت منظمات تضامن مع فلسطين من جميع أنحاء العالم في العمل معا ضمن حملة جماعية لتحدي الصندوق القومي اليهودي "الكيرن كييمت ليسرائيل". ونورد أدناه نص النداء للانضمام لهذه الحملة، ونحن نتوجه بالدعوة لجميع المنظمات المناصرة للكفاح ضد الفصل العنصري الاطلاع على النداء واعتماده.

نأمل من المنظمات والمؤسسات المهتمة بتأييد هذه الحملة، وتلك الراغبة بالانضمام لها الاتصال بنا على البريد الالكتروني: [email protected] .
هذا النداء، والمزيد من المعلومات حول هذه الحملة وحول الصندوق القومي اليهودي متوافرة على الرابط: http://stopthejnf.bdsmovement.net .
كما تتوافر المزيد من المعلومات حول أسباب وأهمية هذه الحملة في العدد الأخير من مجلة المجدل (فصلية مركز بديل باللغة الانجليزية): http://badil.org/en/al-majdal/itemlist/category/163-issue-43 .

نداء حملة التصدي للصندوق القومي اليهودي
أوقفوا الصندوق القومي اليهودي... أزيلوا القناع الأخضر عن وجه نظام الأبارتهايد القبيح

لقد لعب الصندوق القومي اليهودي "الكيرن كييمت"¹ دورا أساسيا في التطهير العرقي لفلسطين خلال النكبة الفلسطينية الكبرى عام 1948، ² ولا يزال يلعب دورا محوريا في الحفاظ على نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.³ فقد وفر الصندوق القومي اليهودي الدعم السياسي، المالي والاستخباري للقوات الصهيونية في غزوها،⁴ ومجازرها ولعمليات التطهير العرقي التي اتسمت بها حرب عام 1948- 1949 والنكبة الفلسطينية عموما. واليوم، يسيطر "الكيرن كييمت" على معظم الأملاك التي تعود لملايين الفلسطينيين، ويقوم بتطويرها للمصلحة الحصرية للأشخاص ذوي "القومية اليهودية"، وهو مفهوم تم ترسيخه وترويجه في ميثاق الصندوق القومي اليهودي من أجل استبعاد جميع من هم من غير اليهود.

تم تأسيس الصندوق القومي اليهودي في عام 1901 بهدف الاستحواذ على أراضي و/أو حقوق ملكية في فلسطين، وذلك من أجل تحقيق هدف أبعد وهو توطين اليهود حصرا (المستعمرين) في فلسطين. فبينما تم منع السكان الفلسطينيين الأصليين من استئجار،⁵ أو البناء على، أو إدارة أراضيهم أو العمل عليها، فقد قام الصندوق القومي اليهودي بالاستيلاء على الأراضي باعتبارها "وديعة" من أجل "أولئك الذين هم من عرق يهودي أو نسلهم" والذين يعيشون في أي مكان في العالم، ومن أجل "تعزيز مصالح اليهود في المنطقة المحددة".⁶

ومن أجل ضمان مثل هذه السيطرة العنصرية على معظم الأراضي الفلسطينية المصادرة، قامت "دولة إسرائيل" باعتماد النموذج التمييزي العنصري للصندوق القومي اليهودي في إدارة الأراضي كسياسة رسمية للدولة. ففي عام 1953؛ قام البرلمان الإسرائيلي بسن قانون يعطي منزلة قانونية خاصة للصندوق تمكنه من الاضطلاع بوظائف حكومية باعتباره مؤسسة صهيونية ("لليهود فقط")، وواصل الصندوق القومي اليهودي عملياته بموجب القانون الإسرائيلي باعتباره مؤسسة حكومية،⁷ مع سيطرته المباشرة على حوالي 13% من أراضي "دولة إسرائيل" ما قبل احتلال عام 1967. إضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق بتعيين ستة من بين ثلاثة عشر عضوا هم أعضاء سلطة أراضي إسرائيل، والتي تدير نسبة ألـ13% التي بحوزة الصندوق بالإضافة إلى 80% أخرى من جميع مساحة "أرض إسرائيل". وتوظف إسرائيل هذه العلاقة مع الصندوق القومي اليهودي لتقدم نفسها على أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؛ بينما هي في الحقيقة تقوم بإسناد وظيفة الدولة في إدارة الأراضي إلى هذه المؤسسة التمييزية "المأجورة" للدولة.

بعد النكبة الفلسطينية الكبرى عام 1948 وبعد طرد نحو ثلثي السكان الفلسطينيين من وطنهم، تم إعادة ترتيب وضع "الكيرن كييمت" بوصفه منظمة بيئية تقوم بأنشطة التشجير وزراعة الغابات. وقد زرعت الغابات والمتنزهات والمرافق الترفيهية الخاصة بهذا الصندوق على أنقاض المئات من القرى الفلسطينية المدمرة والمهجرة، وهو عمل حاسم استهدف حجب المشهد العام للمحاولات الإسرائيلية المستمرة لمحو آثار التطهير العرقي لفلسطين، وبالتالي، فإن الصندوق القومي اليهودي شريك أساسي في إنكار حقوق المهجرين الفلسطينيين في العودة، استعادة الأملاك والتعويض، وفي إخفاء وجه نظام الأبارتهايد، الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي عبر ما يسمى بالتخضير/التشجير.

ولا تقتصر أنشطة الصندوق القومي اليهودي على ذلك الجزء من فلسطين الانتدابية التي أصبحت "دولة إسرائيل" في عام 1948، فما يعرف بـ "كندا بارك"، على سبيل المثال، يغطي ما تبقى من القرى الفلسطينية "عمواس"، "يالو" و"بيت نوبا"، التي قام الجيش الإسرائيلي بتهجير سكانها وتدميرها بأوامر صريحة من الجنرال اسحق رابين، رئيس الأركان خلال حرب عام 1967. وعلاوة على ذلك، قام الصندوق القومي اليهودي، وعبر شركة "هيمينوتا" التابعة له بالاستحواذ على أراضي وبيوت بطريقة غير مشروعة في الضفة الغربية، وبخاصة في القدس الشرقية المحتلة عام 1967.

واليوم، تستمر مشاريع الصندوق القومي اليهودي لتهجير الفلسطينيين وللتشجير، وبشكل خاص في النقب والجليل؛ ففي هاتين المنطقتين، فإن مشاريع "التطوير"، التي يلعب فيها الصندوق دورا محوريا، تستهدف استمرار التهجير القسري للفلسطينيين من "مواطني دولة إسرائيل"؛ وذلك لإفساح المجال لبناء المستوطنات لمصلحة اليهود حصرا، ومن أجل إقامة متنزهات وغابات "الكيرن كييمت".

ولا يزال الصندوق القومي اليهودي يعمل كمؤسسة خيرية (غير ربحية) تجمع التبرعات عالميا لصالح نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي؛ فعلى الرغم من تواطؤ هذه المؤسسة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى الرغم من مكانتها كوكيل مأجور "لدولة إسرائيل"، فإن هذا الصندوق وفروعه تتمتع بوضع جمعية خيرية في أكثر من خمسين بلدا، باعتباره جمعية خيرية بيئية، كما تعمل فروع الصندوق في جميع أنحاء العالم على حشد الدعم السياسي الضروري لإضفاء الشرعية على النظام العنصري الإسرائيلي وتعزيزه، وهي مهمة يتم تسهيلها بشكل كبير من قبل النخب السياسية، والاقتصادية والثقافية في كل بلد، والتي وقع معظم عناصرها باعتبارهم رعاة للصندوق القومي اليهودي.

وبوصفنا جزء من الحركة العالمية لمقاطعة دولة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها الى أن تنصاع وتلتزم بتطبيق القانون الدولي، فإننا، المنظمات والمؤسسات والهيئات الموقعة أدناه، ندعو جميع الجهات في المجتمع المدني العالمي إلى الانضمام لحملتنا؛ حملة التصدي للصندوق القومي اليهودي، من خلال:

• فضح وتوثيق الدور الذي يلعبه الصندوق القومي اليهودي في التطهير العرقي المستمر لفلسطين؛
• الاحتجاج على، وعرقلة عمل أنشطة الصندوق في جمع التبرعات في جميع أنحاء العالم؛
• العمل على إلغاء مكانة الصندوق القومي اليهودي وفروعه باعتباره منظمة خيرية معفاة من الضرائب في كل من أوروبا، الأمريكيتين، أوقيانوسيا، آسيا، وأفريقيا؛
• إدانة أنشطة الصندوق القومي اليهودي من خلال محاكم شعبية ولجان تقصي الحقائق؛
• دعم المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية التي تقاوم التهجير القسري للفلسطينيين في النقب والجليل؛ و
• حث المنظمات التي تتعاون مع الصندوق القومي اليهودي، وخصوصا تلك المهتمة بالبيئة وتناهض العنصرية؛ لكي تقوم بقطع علاقاتها مع هذا الصندوق.

التواقيع:

1. اللجنة الوطنية الفلسطينية لحملة المقاطعة BDS [www.bdsmovement.net]
2. الشبكة الدولية اليهودية ضد الصهيونية ((IJAN [www.ijsn.org]
3. حملة التضامن الاسكتلندية مع فلسطين [www.scottishpsc.org.uk]
4. تجمع يهود وعرب وآخرين من أجل السلام، ستراسبورغ. Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Paix, Strasbourg
5. تجمع "69" - سويتو لدعم شعب فلسطين. Collectif 69 De Soutien Au Peuple Palestinien [http://collectif69palestine.free.fr]
6. رابطة كندا فلسطين
7. اللجنة الهولندية – الفلسطينية. [www.palestina-komitee.nl]

----------------------------------------------------------------------------------------------
هوامش
^1. "الكيرن كييمت ليسرائيل" تعني باللغة العبرية "الصندوق الدائم لإسرائيل. وفي بعض الدول تستخدم فروع الصندوق هذا الاسم بدلا من الصندوق القومي اليهودي.
^2. التطهير العرقي بوسائل الطرد، المجازر وترحيل السكان وما يتصل بها من انتهاكات جسيمة وجرائم معرفة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وفي ميثاق محكمة نورنبيرغ العسكرية الدولية لعام 1945، وكذلك في نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998.
^3. يعود اصطلاح الأبارتهايد إلى الجريمة المعرفة في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الأبارتهايد (الفصل العنصري). أنظر/ي: http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201015/volume-1015-I-14861-English.pdf . وفي المادة 7 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. أنظر/ي: http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm.
^4. لقد لعب الصندوق القومي اليهودي دورا هاما في تحضير "ملفات القرى"، والتي تم استخدامها من قبل القوات الصهيونية كمرجع أساسي في التخطيط والتنفيذ لعمليات التهجير والتدمير للتجمعات السكانية الفلسطينية خلال نكبة عام 1948. (أنظر/ي: ايلان بابيه "التطهير العرقي لفلسطين"، أكسفورد: ون وورلد برس، 2006، ص ص 17 – 22).
^5. في بعض الحالات، سمح للبدو الفلسطينيين في النقب باستئجار أراضي لمدة ثلاث سنوات (بالمقارنة مع 49 سنة منحت مدة استئجار للمواطنين اليهود في إسرائيل).
^6. الصندوق القومي اليهودي، مذكرة بشأن أهداف ومجالات عمل الشركة، 1907.
^7. المؤسسة المأجورة للدولة، أو المنظمات شبه الحكومية، هي تلك المنظمات/ المؤسسات التي تشارك في وظائف الدولة من خلال وضع رسمي، واتفاق قانوني أو تشريع. ولكنها ليست جزءا من هيئات الدولة الرسمية.