أسئلة شائعة
١. اللاجئون والمهجّرون الفلسطينيون س ١٫١ من هم اللاجئون الفلسطينيون؟
اللاجئون الفلسطينيون هم أولئك الذين اقتُلعوا من ديارهم الأصلية في فلسطين بحدودها الانتدابية (الجزء الذي أصبح يُعرف بـ “إسرائيل” عام 1948، والأرض المحتلة عام 1967) ونسلهم، والذين لا يزالون محرومين من جبر الضرر الذي لحق بهم (أي العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، واستعادة الممتلكات، والتعويض، والتأهيل)، وذلك نتيجة الإستراتيجية الصهيو-إسرائيلية المستندة إلى “السيطرة على أكبر قدر من الأرض بأقل عدد من الفلسطينيين”.
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا): تم تأسيس الأونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأوّل 1949، وذلك بهدف تقديم الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. بدأت الأونروا عمليّاتها في الأوّل من أيّار عام 1950. تُعد الأونروا الوكالة الدولية الأساسية المكلفة بتقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في خمس مناطق جغرافية (سوريا، لبنان، الأردن، الضفة الغربية وقطاع غزة). تشمل المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأونروا خدمات في مجال التعليم، والرعاية الصحية الأساسية، والإغاثة، وخدمات إجتماعية. حرب عام 1967: هي الحرب التي قامت من خلالها “إسرائيل” باحتلال الضفة الغربية (بما يشمل شرقي القدس، والتي قامت “إسرائيل” بضمِّها عمليا مباشرة بعيد الحرب بقرار عسكري، وفيما بعد قنّنت ذلك الضم عبر الكنيست في العام 1980) وقطاع غزّة بما يُعرف اليوم بالأرض الفلسطينية المحتلة، وهضبة الجولان السورية، وشبه جزيرة سيناء المصرية. س ١٫٢ من هو الفلسطيني المهجّر داخلياً؟
وفقاً للمبادئ التوجيهية بشأن التهجير الداخلي للأمم المتحدة (1998)، المهجّرون داخلياً هم أشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين اضطروا أو أُجبروا على الفرار أو إلى ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، نتيجة، أو من أجل تجنّب آثار نزاع مسلح وحالات العنف العام، أو انتهاكات حقوق الإنسان، ولم يعبروا حدوداً دولية معترفاً بها. يمكن تقسيم الفلسطينيين المهجّرين داخلياً إلى مجموعتين: س ١٫٣ لماذا تشمل الإحصائيات الحالية نسل اللاجئين والمهجّرين؟لا يزال المجتمع الدولي يُصنّف أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين كلاجئين، وذلك لكونهم ما زالوا مؤهلين بموجب المعايير القانونية للحصول على المساعدة الدولية والحماية الدولية بما فيها الحل الدائم والتعويض المنصف. وسيبقى الحال على هذا الوضع حتى تتمكّن الأجيال الأولى واللاحقة من اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين من ممارسة حقّها في اختيار الحل الدائم طوعاً وعن معرفة واطّلاع (إمّا العودة إلى ديارهم الأصلية، أو الدمج في الدولة المضيفة، أو إعادة التوطين في دول ثالثة، بالإضافة إلى التعويض المادي والمعنوي). إنّ مبدأ الطوعية في اختيار الحل الدائم مبدأ عرفي في القانون الدولي. والجدير ذكره أنّ هذا الحق- الحق في اختيار الحل الدائم- كان قد تمّ تطبيقه بنجاح من جانب المجتمع الدولي في حالات لجوء وتهجير أخرى في العالم (مثل البوسنة وغواتيمالا) وغيرها. وعليه، فان الأشخاص ونسلهم يظلّون يحتفظون بصفة اللجوء في مواجهة دولة الأصل (في السياق الفلسطيني “إسرائيل”) طالما لم يمنحوا الحق في اختيار الحل الدائم طوعاً. وإن اكتسابهم لجنسية دولة أخرى بحكم طول فترة اللجوء أمر متصوّر وقد يُسقط عنهم صفة اللجوء بالنسبة إلى دول إقامتهم/الجنسية الجديدة، ولكنّه في ذات الوقت لا يُسقط عنهم حقّهم في العودة واستعادة الممتلكات والتعويض في مواجهة دولة الأصل. س ١٫٤ أين يعيش اللاجئون والمهجّرون الفلسطينيون اليوم؟
يعيش اللاجئون الفلسطينيون حالياً في المنفى القسري مشتّتين في جميع أصقاع العالم. بالرّغم من ذلك، لا تزال الغالبية العظمى منهم تعيش على مقربة من بيوتهم وقراهم الأصلية التي هُجّروا منها على افتراض العودة مباشرة بعد انتهاء النزاع المسلح. يتواجد 65% من لاجئي عام 1948 داخل حدود فلسطين التاريخية، التي لم تكن قد احتلت إبّان النكبة من قبل “إسرائيل” (أي في الضفة الغربية وقطاع غزة)، في حين تمّ تهجير ال35% منهم إلى الدول العربية المجاورة (الأردن، ولبنان، وسوريا، ومصر).
س ١٫٥ ما هـو الوضـع القانونـي بشأن جنسية و/أو مواطنة اللاجئين الفلسطينيين؟
كإقليم جيوسياسي ومن وجهة نظر قانونية، تم تحديد الوضع النهائي لفلسطين بموجب معاهدة السلام مع تركيا الموقعة في لوزان (معاهدة لوزان) لعام 1923. لقد حوّلت معاهدة لوزان الوضع الفعلي للفلسطينيين (سابقًا سكان الإمبراطورية العثمانية) وأضفت الشرعية على الجنسية الفلسطينية من منظور القانون الدولي. علاوة على ذلك، من خلال سن قانون المواطنة الفلسطينية لعام 1925، تم تقنين وضع سكان فلسطين على المستوى الوطني. على هذا النحو، فإن وضع فلسطين كإقليم جغرافي سياسي محدد، ووضع الشعب الفلسطيني كشعب مُحدَّد على الصعيد الوطني، كان راسخًا من الناحية القانونية قبل انشاء “إسرائيل”.
على نحو فريد للغاية، يحرم الفلسطينيون من الحق بالمواطنة والجنسية. فبموجب القانون الدولي العرفي المتعلق بتعاقب الدول أو تغير السيادة، جميع الفلسطينيين الذين كانت فلسطين 48 (الجزء الذي أصبح “إسرائيل” في العام 1948) مكان إقامتهم العادية، مؤهلين للحصول على حق المواطنة/الجنسية وقت انشاء “إسرائيل”. فبينما قامت “إسرائيل” بمنح جنسيتها للفلسطينيين الذي بقوا فيها، قامت في نفس الوقت بحرمان الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم (وهم الأغلبية الساحقة) من هذا الحق؛ بل وجعلتهم ونسلهم عديمي الجنسية. يضاف إلى ذلك، أن الفلسطييين من حاملي الجنسية الإسرائيلية يتعرضون لتمييز عنصري لكونِهم غير يهود (لا يتمتعون بالحقوق القومية). وذلك لأن القانون الإسرائيلي والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية لا تعترف بوجود “قومية إسرائيلية”، كما وأكّدت المحكمة العليا الإسرائيلية أنّه لا وجود لوضع قانوني كهذا. جميع الإسرائيليين-اليهود مؤهلون ليكونوا “مواطنين إسرائيليين”، بالرّغم من ذلك فإن قوميتهم تعتبر “يهودية”. وبحسب تعريف “إسرائيل” لذاتها فهي ملك “الشعب اليهودي”، ما يعني أنّها ليست ملك اليهود-الإسرائيليين فقط، إنّما كل اليهود بما في ذلك الذين لا يعيشون فيها أيضاً. س ١٫٦ ما هي الأعداد الحالية للاجئيين والمهجرين الفلسطينين؟
end faq
|
||||||||||||||||||
٢. التهجير القسري والنكبة المستمرة
س ٢٫١ ما هي النكبة؟يرتبط مصطلح “النكبة” بأكبر عملية تهجير قامت بها الحركة الصهيونية و”إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني في الفترة ما بين تشرين الثاني 1947 (منذ إعلان خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين) وإبرام اتفاقيات وقف إطلاق النار ما بين “إسرائيل” والدول العربية في العام 1949. تعني النّكبة عملية تهجير السكّان (التطهير العرقي) والتي نُفّذت بغرض إقامة “إسرائيل” كدولة تضمن على وجه الدوام سيطرة المستعمرين والمهاجرين اليهود على الشعب الفلسطيني الأصلي. لقد تمّ تهجير أكثر من 750,000 فلسطيني قسراً من ديارهم وأراضيهم خلال النكبة، وما زالوا منذ ذلك التاريخ محرومين من ممارسة حقّهم في العودة. س ٢٫٢ ما هي أهم موجات التهجير القسري التي تعرّض لها الفلسطينيون؟في بداية القرن العشرين كان يعيش معظم الفلسطينيين داخل حدود فلسطين التاريخية، والمقسّمة حالياً إلى “إسرائيل” والضفة الغربية المحتلة (بما يشمل شرقي القدس) وقطاع غزة المحتل. تعرّض الفلسطينيون إلى أربع موجات رئيسة من التهجير القسري، مُشكِّلين بهذا أكبر قضية لاجئين في العالم:
س ٢٫٣ ما هي النكبة المستمرة؟
الحقيقة الأساسية هي أن النكبة مستمرة؛ بمعنى آخر، النكبة ليست حدثاً تاريخياً وقع وانقضى، ولكنها ظاهرة جلية بدأت منذ مدة طويلة ولا تزال مستمرة. على هذا النحو، فإن النكبة المستمرة هو مصطلح تبنته مؤسسة بديل، وروّجته لوصف هذه الظاهرة التي بدأت منذ الاحتلال البريطاني في عام 1917 وما زالت مستمرة حتى يومنا هذا. س ٢٫٤ ما هي مظاهر النكبة المستمرة؟
نظام السيطرة الإسرائيلي يجمع ما بين عناصر الاحتلال طويل الأمد، والاستعمار الإحلالي والضم، والفصل العنصري والتي تشكل بدورها الأسباب الجذرية للتهجير القسري المستمر للفلسطينيين من فلسطين وإلى خارجها. يتم تنفيذ التهجير القسري من خلال مجموعة من السياسات والممارسات الإسرائيلية المترابطة والممنهجة، التي تتّسم بالتمييز العنصري والقمعية والتي تُنفّذ في سياق العمليات العسكرية والإدارية الروتينية. هناك على الأقل تسع سياسات تخلق بيئة قهرية تؤدي أو تتسبب في تهجير الفلسطينيين قسراً. تُنفّذ “إسرائيل” هذه السياسات من خلال استخدام القوة العسكرية والتشريعات والأنظمة والأوامر الإدارية والعسكرية، والتطبيقات الفعلية على أرض الواقع والتي تقوم بها أجسام حكومية، وأجسام تابعة للدولة، أو أفراد أو مؤسسات القطاع الخاص بموافقة الدولة. إن البيئة القهرية الناشئة عن هذه السياسات والإجراءات تتسب في تهجير الفلسطينيين مباشرة أو بصورة غير مباشرة. والمقصود هنا بالبيئة القهرية مجمل الظروف المادية وآثارها النفسية التي تجعل الحياة اليومية للسكان في منطقة معينة غير عادية أو شبه مستحيلة، فتشكل بذلك بيئة طاردة لا يجد أمامها السكان خياراً إلا المغادرة. وعليه، تكون مغادرة الأفراد غير طوعية لأن الإرادة الحقيقية للبقاء من عدمه في مثل هذه الظروف تكون منعدمة.
تؤدي هذه السياسات إلى خلق بيئة قهرية تؤدي بدورها إلى التسبب في تهجير السكّان الفلسطينيين وتزيد من سوء وضع المتضررين أصلا وهي آليات تنفيذية مرتبطة بشكل مباشر بأسباب الصراع الجذرية (الاستعمار الإحلالي والأبرتهايد).
س ٢٫٥ ما هي الغاية من وراء التّهجير القسري للشعب الفلسطيني؟
منذ تأسيسها أواخر القرن التاسع عشر، كان الهدف الرئيسي للحركة الصهيونية إقامة دولة استعمارية بطابع دولة يهودية، وذلك من خلال إنشاء “حركة قومية تعمل على عودة الشعب اليهودي لوطنهم وإعادة السيادة اليهودية على أرض “إسرائيل””. وفقاً لذلك، يجمع المشروع الاستعماري الصهيوني بين تعزيز فكرة القومية اليهودية التي ابتكرها والفعل الاستعماري المتمثّل بزرع مُستعمرين (الأوروبيين منهم بالأخص) في فلسطين، والمدعوم من القوى الإمبريالية الغربية.
لذلك فإنّ التهجير القسري هي ضرورة صهيونية تتجاهل المتطلبات الأساسية والتبعيات المجحفة. إنّ الصهيونية تتطلّب مخططاً يعتمد على التمييز الممنهج على أساس العرق ضد الفلسطينيين (غير اليهود) في مجالات الجنسية، التوطين، وحقوق السكن وامتلاك الأراضي. تمّ تطبيق هذا النظام في 1948 للتمكّن من نهب أملاك الفلسطينيين والسيطرة على الفلسطينيين الذين بقوا داخل حدود “خط الهدنة 1949” والذين حملوا الجنسية الإسرائيلية بعد ذلك. وبعد احتلال الأراضي المتبقّية من فلسطين في 1967، تعرّضت هذه الأراضي إلى نظام مشابه. س ٢٫٦ ماذا نعني بالاحتلال والاستعمار والفصل العنصري؟
إن جريمة النقل القسري للسكان يتم تيسيرها وتنفيذها عبر عدد من الاستراتيجيات التي تنفذها “إسرائيل” في انتهاك للقانون الدولي من أجل تحقيق الهدف الصهيوني النهائي المتمثل في السيطرة على أكبر قدر من الأرض بأقل عدد من الفلسطينيين. وتشمل هذه:
الفصل العنصري (الأبرتهايد): هو من أكثر أشكال العنصرية حدّة وهو “نظام سياسي يتم بموجبه تنظيم العنصرية ومأسستها في قوانين وتشريعات وسياسات حكومية.” تعرِّف المادة 3 من اتفاقية القضاء على الفصل العنصري على أنّه شكل من أشكال الفصل العرقي. كما وتم تعريف جريمة الفصل العنصري بحسب اتفاقية قمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري (1976) على النحو التالي:
يُعرِّف نظام روما الأساسي الفصل العنصري بالأفعال اللاإنسانية “التي ترتكب في سياق نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أيّة جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بِنية الإبقاء على ذلك النظام.” الفصل العنصري يشكّل جريمة ضد الإنسانية، ويخضع أعضاء المنظمات والوكالات من دولة الفصل العنصري للمحاكمة الجنائية، بغض النظر عن الدافع، أو وقت المشاركة والتي من الممكن أن تتم من خلال التحريض المباشر أو التشجيع على، أو التعاون في ارتكاب جريمة الفصل العنصري (اتفاقية المناهضة للفصل العنصري، المادة 3، 1976). وتحث جميع الدول على إدانة وقمع ومعاقبة المتورطين في جرائم الفصل العنصري.
س ٢٫٧ ما هو التهجير اللاحق/المتكرر للفلسطينيين؟
لقد تعرّض الكثير من الفلسطينيين الذين بحثوا عن اللجوء خارج وطنهم إلى تهجير متكرر. إن حرمان “إسرائيل” للفلسطينيين المهجّرين من حقّهم في المواطنة ووثائق سفر يجعلهم لاجئين عديمي الجنسية وعُرضة لعواقب النزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الانسان في الدول المضيفة. أدّت الأزمة السورية منذ اندلاعها عام 2011 إلى تهجير ثانوي لعشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين. أثّر النزاع المسلّح بشكل كبير على جميع المخيمات الفلسطينية الاثني عشر (12) في سوريا وسكّانها الذين يصل تعدادهم إلى560,139 لاجئ فلسطيني. نتيجة للنزاع المسلح بين النظام ومجموعات المسحلّين المتشددين، تمّ تهجير 50% من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سوريا داخلياً. %95 منهم بحاجة إلى مساعدة طارئة. مخيم اليرموك، الذي كان في السابق أكبر مخيم فلسطيني في سوريا بنحو ما يقدر ب 200,000 فلسطيني، تم تدميره بالكامل بسبب النزاع. ما يقارب %20 من اللاجئين الفلسطينيين بحثوا عن ملاذ في الدول المجاورة. بحسب سجلات الأونروا، هنالك حوالي 29,000 لاجئ فلسطيني من سوريا يتواجدون اليوم في لبنان، وأكثر من 17,000 في الأردن. وتُشير التقديرات أنّ هناك بين 5,000 و6,000 لاجئ فلسطيني من سوريا فرّوا إلى مصر منذ بداية الأحداث، وحوالي 10,000 لجأوا إلى تركيا، وما يقارب 85,000 لجأوا إلى أوروبا بحسب تقديرات منظمات حقوقية محلية.
end faq
|
||||||||||||||||||
٣. المكانة القانونية للاجئين والمهجّرين داخلياً س ٣٫١ ما رأي القانون الدولي في قضية اللاجئين؟
تم تضمين قضية اللاجئين في مختلف أدوات ووثائق القانون الدولي مثل الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ والاتفاقية الدولية لقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري؛ ولائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية؛ واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها. س ٣٫٢ مَن المسؤول عن تنفيذ قواعد القانون الدولي بخصوص حقوق اللاجئين الفلسطينيين؟
الدول المضيفة للاجئين هي المسؤولة عن حماية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقواعد العرف الدولي وأحكام القانون الدولي المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية. بحسب قانون مسؤولية الدول، تتحمل الدولة المرتكبة لأعمال جائرة مسؤولية جبر الضرر، وإنّ الحكومات اللاحقة ملزمة بتحمل مسؤولية عما ارتكبته الحكومات السابقة. س ٣٫٣ لماذا يعاني الفلسطينيون من «فجوة في الحماية» لا يواجهها لاجئون آخرون؟
يخضع الفلسطينيون المهجرون لإطار حماية قانوني منفصل، تم إنشاؤه قبل اعتماد اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو إنشاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العام 1950. لمعالجة حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، حيث كانت الأمم المتحدة قد أنشأت وكالتين منفصلتين: لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة من أجل فلسطين (UNCCP)، والتي كُلّفت بالدفاع عن حماية اللاجئين الفلسطينيين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي كُلّفت بتقديم المساعدة الانسانية بما يحفظ الكرامة الإنسانية للفلسطينيين المهجرين (انظر إلى سؤال 1.1). لقد كان إطاراً للحماية تم تصميمه وصيانته، حتى بعد إنشاء النظام الدولي لحماية اللاجئين والمفوضية (UNHCR)، كاعتراف بالمسؤولية الخاصة للمجتمع الدولي عن التسبب في مأساة اللاجئين ولضمان توافر الحماية المناسبة لحقوق الفلسطينيين.
أُنشئت لجنة التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة (UNCCP) بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 للقيام بدور الوسيط في حل الصراع العربي-الاسرائيلي، ومساعدة الحكومات والسلطات للوصول لحل دائم للقضية الفلسطينية، وكُلّفت بتوفير الحماية الى أن يتم التوصل الى حل دائم للاجئين الفلسطينيين. س ٣٫٤ لماذا لا تُحترم حقوق اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين؟
على الرغم من تبني العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنفيذ القرارات الدولية 194 و237، لم تتولَّ أيّة منظمة دولية بشكل فاعل منذ بداية الخمسينييات عملية البحث عن حل شامل لقضية اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين. وبدلاً من تمكين وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين، اتّجهت السياسة الدولية إلى رؤية الأمم المتحدة كحارس لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وبدور يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، في حين تركت مسألة الحلول الدائمة للمفاوضات السياسية بين أطراف الصراع. ولطالما كانت هذه المفاوضات تخضع لموازين القوى التي هي في صالح “إسرائيل”. وفي المقابل، سعت “إسرائيل” على الدوام إلى تجنّب الإعتراف بقضية اللاجئين وحقوقهم وبالأخص حقّهم في العودة.
موازين القوى أو النهج ذو الصيغة السياسية قد يؤدي إلى “اتفاقية سلام” تحت شروط محدّدة أو في وقت زمني مُعيّن، ولكن هذا السلام سيكون مؤقتاً فحسب. فهكذا اتفاقية لن تحول دون أن يستمر اللاجئون كجماعات وكأفراد في السعي لضمان الإعتراف بحقوقهم وكرامتهم والسعي لحمايتها والمطالبة بها. ولذلك، فإنّ النهج القائم على حقوق الإنسان هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق حل دائم لهذا الصراع الذي طال أمده. س ٣٫٥ لماذا تُعارض إسرائيل التوصل الى الحلول الدائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين؟
"إسرائيل” لا تُعارض الحلول الدائمة لقضية اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين طالما كان نطاق تطبيقها خارج “حدودها” ويعفيها من أيّة مسؤولية. فقد سعت تاريخياً للحد من الحلول الدائمة الثلاثة وقصرها على اثنين فقط. فهي تسقط كليا حل عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وتروّج لحل دمج اللاجئين في الدول المضيفة لهم، ولحل إعادة توطينهم في دول ثالثة. end faq
|
||||||||||||||||||
٤. عملانية العودة. س ٤٫١ ما هو حق العودة؟
يعد حق العودة بشكل أساسي قاعدة عرفية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومكفول في العديد من الإتفاقيات الدولية، فضلاً عن الإعتراف به كحل دائم في إطار الحماية الدولية للاجئين، وكشكل من أشكال جبر الضرر عن ارتكاب جرائم جسيمة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي. لذلك يجد اللاجئون الفلسطينيون والمهجرون داخلياً أنفسهم في وضع خاص، حيث يتمتعون بحق العودة كحق مستقل، فضلاً عن التصنيف القانوني لهم كلاجئين/مهجرين داخلياً وضحايا لانتهاكات جسيمة وخطيرة للقانون الدولي، وكثير منها يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الجنائي. س ٤٫٢ لماذا للاجئين الحق بالعودة إلى ما أصبح يعرف بـ “إسرائيل” رغم أنهم لا يحملون جنسيتها في الأصل؟
يُقدّم القانون الدولي والتطبيقات الدولية في قضايا لجوء أخرى الإجابات حول هذا الموضوع. فوفقاً لقانون الجنسية، الذي يتم تطبيقه في حالات تغيير سيادة الدولة، على الدولة الناشئة حديثاً منح الجنسية/المواطنة لجميع السكان المقيمين بصفة اعتيادية في المناطق التي تقع تحت سيادتها، بمن فيهم اللاجئون وبغض النظر عن المكان الذي كانوا فيه وقت حدوث التغيير في السيادة أو التعاقب وبدون تمييز. كما وأنّه لا يجوز للدولة الناشئة حديثاً تجريد أيّ من مواطنيها من مواطنتهم في محاولة منها لإقصائهم خارجها، وخصوصاً عندما يستند ذلك التجريد من الجنسية على أُسس تمييزية مثل العرق أو القومية أو الدين. وهذا في الواقع ما فعلته “إسرائيل” عندما رفضت السماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم، ومن ثم منحت المواطنة فقط للفلسطينيين الذين تمكنوا من البقاء في ديارهم. س ٤٫٣ كيف يمكن للاجئين العودة بعد أن أزيلت منازلهم وقراهم وأُقيمت على أنقاضها منشآت جديدة؟
أبلغ المسؤولون الإسرائيليون الأمم المتحدة في بداية الخمسينيات أن “عودة اللاجئين العرب الفردية إلى أماكن إقامتهم السابقة هو شيء مستحيل. فمنازلهم أزيلت، ووظائفهم فقدت.” في الحقيقة لم يكن ذلك صحيحاً تماماً. والجدير ذكره أن الكثير من منازل اللاجئين وقراهم لم تكن قد هُدمت حتى منتصف الستينييات. س ٤٫٤ لمن ستؤول ملكية الأرض في حال العودة؟نقطة الانطلاق لتسوية قضايا السكن والممتلكات العالقة هي القانون الدولي. في الممارسة العملية، يمكن لحالات مطالبة اليهود استعادة ممتلكاتهم في أوروبا أن تشكّل أساساً لتسوية مطالبات اللاجئين الفلسطينيين لأملاكهم في فلسطين. السوابق ذات الصلة تشمل: حق الأفراد أو ورثتهم في استعادة المنازل والممتلكات المهجورة أثناء فترات الصراع، وحقهم في استعادة الممتلكات مصون بغض النظر عن مرور الزمن، وحق المؤسسات العامة والمجتمعية في الحصول على الأملاك والأصول غير الموروثة باعتبارها طرفاً في مفاوضات استعادة المساكن والممتلكات، وأيضاً تشمل حق الأفراد في استعادة المساكن والممتلكات في الدول التي لم تكن محل إقامتهم أو لا يحملون جنسيتها. تم توضيح هذه السوابق واعتمادها من قبل الأمم المتحدة في عام 2005 في المبادئ غير الملزمة المتعلقة برد السكن والممتلكات للاجئين والمهجرين (“مبادئ بينهيرو”). س ٤٫٥ كيف يمكن التصرف في حال وجود “ساكن” لبيت مملوك للاجئ عائد؟هدمت “إسرائيل” أغلب منازل اللاجئين الفلسطينيين. بيد أن العديد من منازل اللاجئين الفلسطينيين لا تزال قائمة، وخاصةً تلك التي في مراكز المدن. وتعتبر تلك المنازل ذات التصميم التقليدي والرحابة في المساحة بمثابة عقارات يكون للاجئ حق الخيار بشأنها. في جميع حالات اللجوء الأخرى التي نفّذت فيها استعادة المساكن والممتلكات، عولجت المشاكل المتعلقة بالمقيمين اللاحقين على أساس إعادة المسكن أو الأرض إلى أصحابه الأصليين، كلّما كان ذلك ممكناً وعملياً بالاستناد إلى خيار المالك/الوارث الأصلي. وإذا ما كان المسكن أو الملك مشغولاً من قبل الدولة، عندها تكون تلك الدولة ملزمة بإعادته لأصحابه الأصليين. وعلى أية حال، الأولوية تعطى للاجئ العائد، ويجب تعويض المقيم اللاحق، والحصول على سكن بديل إن أمكن. س ٤٫٦ كيف تُسهم عودة اللاجئين في تحقيق السلام العادل؟
يعتبر تمكين اللاجئين والمهجّرين في حالات التهجير القسري الجماعي من ممارسة حقّهم في اختيار الحل الدائم، سواء كان ذلك باختيار العودة، أو الإندماج في المجتمعات التي يعيشون بينها، أو إعادة التوطين في دولة أخرى، ركيزة أساسية في عملية بناء السلام والمصالحة. إن منح الفرد فرصة ممارسة حق الإختيار الطوعي تشكل جزءاً لا يتجزأ من حق تقرير المصير، وهذا بدوره يساهم في خلق الشعور الجماعي بتحقق العدالة، والتي هي ركيزة أساسية لتحقيق السلام الدائم. أمّا عندما يُحرم اللاجئون من حق الإختيار ومن خيار العودة إلى ديارهم ويجبرون على البقاء في المنفى، تصبح مسألة التوصل إلى السلام والإستقرار الذي يسعى إليه جميع الأطراف في حكم المستحيل.
|
||||||||||||||||||
٥. ماذا يجب أن نفعل؟ س ٥٫١ ما هو دور اللاجئين في تحقيق حل دائم؟
كمبدأ عام، ينبغي أن يكون الأشخاص الأكثر تضرراً من ارتكاب فعل غير مشروع في صلب الحل. لذلك تُصر أفضل الممارسات الدولية على أن يتم إعطاء اللاجئين أنفسهم حق اختيار الحل لقضيتهم وعلى أن يكون ذلك بشكل طوعي ومدروس. يتطلب النهج القائم على الحقوق بما يتعلق بتوفير المساعدة والحماية، أن تتم استشارة اللاجئين وإشراكهم في تصميم وتنفيذ التدخلات الوطنية والدولية المطلوبة. وقد اعتمدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مبدأ الطوعية في البحث عن حلول دائمة، والنهج التشاركي في عملياتها التطبيقية على حد سواء. في حالة اللاجئين الفلسطينيين يؤكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (1948) 194 أنّ اللاجئين يجب أن يختاروا الحل الأفضل لهم (العودة أو الاندماج أو إعادة التوطين) وأنه يُلزم الدول المسؤولة (“إسرائيل”) والوكالات الدولية الأخرى بتعويض اللاجئين وإعادة تأهيلهم، وذلك لغايات ضمان تحقق العيش بسلام. س ٥٫٢ ما هي المسؤوليات المترتبة على المجتمع الدولي في تحقيق الحل الدائم؟
إن المجتمع الدولي (الأمم المتحدة ووكالاتها، ودول الطرف الثالث (غير فلسطين وإسرائيل) والمؤسسات الدولية عموماً) يتحمل المسؤولية الرئيسية في مساءلة “إسرائيل” ومحاسبتها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. س ٥٫٣ ما هو دور المجتمع المدني الدولي في تنفيذ الحل الدائم؟
واحدة من أهم أدوار المجتمع المدني هو خلق إرادة سياسية للضغط على حكومات الدول للعمل وفقاً لمسؤولياتها. ويمكن للمجتمع المدني أن يصبح القوة الضاغطة على الدول لمتابعة واجباتهم والوفاء بمسؤوليّاتها وفقاً للقانون الدولي، كما ذُكر أعلاه. end faq
|