أخبار بديــل

أصدر بديل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين ورقة موقف بعنوان: "تواطؤ الدول الاستعمارية في تقليص مساحة الحريات لحركة التضامن مع فلسطين"

لأكثر من قرن من الزمان، واصلت الدول الاستعمارية العمل ضد إرادة الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة، وواصلت استغلال أرض فلسطين في سبيل تحقيق مكاسبها الخاصة. إن جميع الدول التي دعمت مشروع الفصل العنصري الاستعماري الإسرائيلي من خلال تهميش حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر متواطئة في الجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك إنكار القاعدة الآمرة من قواعد القانون الدولي المتمثلة في: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه. بدءاً من وعد بلفور والانتداب البريطاني، إلى خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين، واتفاقيات أوسلو، وصفقة القرن، وصولاً إلى الصفقات الأحدث لاستغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية أو الخطط المقترحة لإدارة قطاع غزة وغيرها، واظبت الدول الاستعمارية الغربية باستمرار على تأييد الخطط الاستعمارية الإسرائيلية وعززتها.

لقد استخدمت إسرائيل استراتيجية تعطيل المجتمع المدني الفلسطيني كأحد أساليب القمع التي تنتهجها. كما استخدمت العديد من الدول الغربية أدوات مختلفة لتمكين استراتيجية إسرائيل وتعزيز قدرتها على شل حركة المجتمع المدني الفلسطيني، وإسكات جميع الأصوات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر وتقرير المصير. تجدر الإشارة هنا إلى أن القمع الغربي لحركة التضامن مع فلسطين والدفاع عن الحقوق الفلسطينية لم يبدأ مع حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، بل كان ممارساً منذ عقود عديدة، وبأشكال مختلفة أثرت على المدافعين عن حقوق الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها.

لوصف هذا القمع وهذه الموجة من القيود المفروضة على النضال السياسي، استخدمت منظمات المجتمع المدني مصطلح ”تقليص مساحة الحريات“. وعملت على تحديد وفضح الإجراءات التي تتخذها الدول وعملاؤها ضد الأصوات المعارضة لها، من أجل الحد من مساحات الحرية التي تمكن المجتمع المدني من استخدامها لنقل رسالتهم المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني أو رسالتهم المناهضة للجرائم الإسرائيلية. وتستهدف سياسات تقليص المساحات وتكميم الأفواه هذه كلاً من المنصات المادية (مثل الشارع، والمرافق التعليمية والثقافية)، والمنصات غير المادية (مثل الرقابة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض الشروط على التمويل، ونزع الشرعية عن الأصوات المعارضة من خلال حملات التشهير).

تركّز هذه الورقة على مشاركة الدول الاستعمارية الغربية في تقليص مساحة الحريات المتوفرة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمطالبة بإنفاذها. ويحلّل الجزء الأول من الورقة تواطؤ الدول في دعم استراتيجية إسرائيل لإسكات الأصوات داخل فلسطين، بينما يسلط الجزء الثاني الضوء على بعض الإجراءات والسياسات التي تطبقها الدول الاستعمارية الغربية لتقليص مساحات من الحرية المتاحة للمدافعين عن حقوق الفلسطينيين في تلك الدول.