أخبار بديــل

بموجب اتفاقية جنيف الرابعة تم تعريف أعمال الترحيل القسري على أنها جريمة حرب، والتهجير يشكل إحدى الركائز الأساسية للنظام الإسرائيلي، إلى جانب الاستعمار والفصل العنصري. إن وجود إسرائيل كنظام استعمار وأبرتهايد يستوجب القيام بالترحيل القسري للسكان والتدمير ومحو الشعب الفلسطيني من الوجود، يتبع ذلك استبداله بالمستعمرين.

لقد كان استخدام النقل القسري للسكان وأعمال التهجير القسري الأخرى كوسيلة للإبادة الجماعية واضحًا بشكل جلي في سلوك إسرائيل ونواياها المعلنة في قطاع غزة. في الواقع، ومنذ الساعات الأولى من يوم 7 تشرين الأول 2023، أوضح الكثير من السياسيين والشخصيات الرسمية والعسكريين الإسرائيليين على حد سواء وبشكل صارخ عن نيتهم: القضاء على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن تدمير إسرائيل المستمر للمنازل والبنية التحتية ونظام الرعاية الصحية، إلى جانب هجماتها على مآوي اللاجئين والنازحين وقوافل توزيع المساعدات، ينطوي على عواقب جسيمة ودائمة على المستوى البعيد، مما سيسهم في التسبب في الموت البطيء للفلسطينيين في غزة على مدى سنوات قادمة. لقد عملت إسرائيل على فرض ظروف الإبادة الجماعية هذه لأكثر من 7 أشهر، ومع ذلك، حتى في حالة وقف إطلاق النار، سيعاني النازحون والمهجّرون داخليًا من الناحية الفعلية من نقص المآوي والغذاء والمرافق الصحية المناسبة على المدى الطويل. وبناء على ذلك ، أصدر مسؤولو الأمم المتحدة وخبراء دوليون منذ بداية الحرب على قطاع غزة تحذيراتهم من حدوث إبادة جماعية وشيكة هناك.

توضح هذه الورقة البحثية أن إسرائيل، من خلال أفعالها ونواياها، ترتكب جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال سياسة التهجير القسري ونقل السكان بشكل مستمر ومتكرر وما يترتب على ذلك من خلق ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير المادي لتلك المجموعات السكانية. وتحدد الورقة البحثية في فصلها الأول الإطار القانوني العام بشأن التهجير والنقل القسريين للسكان بموجب القانون الدولي. ثم تتعمّق في الفصول اللاحقة في بيان الإطار القانوني وفقه القانون الدولي الجنائي بشأن التهجير القسري ونقل السكان باعتبارهما عملاً من أعمال الإبادة الجماعية. ومن خلال دراسة عناصر الفعل الإجرامي (الأفعال المادية) والقصد الجنائي (النية) للإبادة الجماعية، تضع الورقة الأسس والسوابق القانونية حول هذه السياسة باعتبارها عملاً من أعمال الإبادة الجماعية بموجب المادة 2(ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية.

تقدم الورقة في فصلها الأخير لمحة عامة عن الوضع في قطاع غزة، وتسلط الضوء على الوضع المتردي والكارثي الذي كان يتعرض له الفلسطينيون ما قبل الإبادة الجماعية الراهنة. ومن ثم تثبت الورقة البحثية أن إسرائيل تستخدم التهجير القسري وترحيل السكان كعنصر من عناصر الإبادة الجماعية، وتكشف عن عدم قانونية أوامر الإخلاء الإسرائيلية. تكشف الورقة عنصر القصد الجنائي وإثبات نيّة الابادة من خلال الاستهداف المباشر للفلسطينيين النازحين، بالتوازي مع تناول فعل التهجير والنقل القسري (الركن المادي للجريمة) وتحليل الأعمال المصاحبة له. وأخيرًا، تؤكد الورقة خطورة فعل الإبادة الجماعية نظرًا لهشاشة هذه المجموعة السكانية، وطبيعة الظروف المعيشية والأمنية التي فرضت عليها ولمدة زمنية طويلة ومتواصلة.

تجدر الإشارة إلى أن المعلومات المقدمة في هذه النسخة من الورقة البحثية محدّثة حتى نهاية نيسان 2024. (الورقة متوفرة حالياً فقط بالإنجليزية)