أخبار بديــل

تعرض الفلسطينيون المقيمون في حي سلوان في القدس قبل أسبوع للمداهمة والفحص من قبل البلدية الاستعمارية الإسرائيلية، تمهيدا لهدم منازلهم. هذا الاجراء يعني أن عمليات الهدم وشيكة ويمكن أن تحدث في أي وقت، ومن المرجح أن تنفذ في وقت قريب جدًا. بالإضافة إلى ذلك، تم في 10 كانون الأول إخطار سكان حي سلوان من الهيئة الإسرائيلية المنفذة لمشروع “التلفريك”، حيث سيتم ذلك مصادرة أكثر من 8000 متر مربع (8 دونمات) من أراضي المنطقة، بحجة تخصيصها “للمصلحة العامة”. وهذا في الواقع لا يفيد ولا يخدم إلا المستعمرين.

رغم ان هذه التطورات ليست جديدة، إلا أنها أدوات ممنهجة لسياسات المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية وممارساتها التي تهدف إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية بأقل عدد من الفلسطينيين. وفعليا لطالما استهدفت سلوان والأحياء الفلسطينية الأخرى في القدس بشدة عبر سياسات التهجير القسري الاسرائيلي. والهدف من ذلك هو التطهير العرقي للفلسطينيين من شرق القدس من أجل توسيع المشروع الاستعماري الإسرائيلي وتعزيز ضم إسرائيل للقدس.

كما تستخدم البلدية الاستعمارية الإسرائيلية التهديد بالهدم لإجبار ما يزيد عن 1500 فلسطيني من سكان حي البستان (أحد أحياء سلوان) - وجميعهم لديهم أوامر هدم قيد التنفيذ ضد منازلهم - على الموافقة على الخطة الرئيسية التي من شأنها تهجيرهم قسريا من المنطقة. وفي محاولة لخداع السكان، ادعي إسرائيل انه إذا وافق الفلسطينيون في حي البستان على هذه الخطة، فإن السلطات ستؤخر عمليات الهدم – ولكن لن تلغيها. ان هذا المخطط الرئيسي، الذي لا يعير اهتماما بمنازل الفلسطينيين في سلوان، سيتم تنفيذه في نهاية المطاف وسيتم تهجير السكان قسراً – والسؤال هو فقط متى.

وفيما يتعلق بالاحصاءات الأخيرة، فانه من المقرر هدم ما لا يقل عن 20 ألف منزل فلسطيني في شرق القدس. ومنذ بداية عام 2023، تم هدم 224 مبنى في شرق القدس وحدها، مما أدى إلى تهجير 637 فلسطينيًا قسرا. وتعد نسبة عمليات الهدم الإسرائيلية في شرق القدس 21% من عمليات الهدم في الضفة الغربية لعام 2023.

بالإضافة الى ذلك، أبلغت هيئة تطوير القدس سكان احياء سلوان أنه من أجل تنفيذ مشروع التلفريك، ستقوم بمصادرة بعض المناطق بشكل مؤقت (لمدة 8 سنوات)، والتي من المرجح ان تصبح دائمة. هذا المشروع حصل على موافقة منظومة الاستعمار والفصل العنصري الاسرائيلي عام 2019 ويتضمن مشاركة شركة (Cable Neige Amenagement (CNA)) الفرنسية، سيصادر الأراضي التي تحتوي على منازل وممتلكات فلسطينية. هذا وليس أمام الفلسطينيين في سلوان سوى 60 يومًا تبدأ من وقت الإخطار من (10 كانون الأول) للاعتراض على المشروع، على أمل تعطيل تنفيذ وضع أعمدة الكابلات.

ومن الواضح أن استراتيجية الإخطار هذه، أي انتظار هدم المنازل أو التهديد بهدمها، فإن المخططات الرئيسية القائمة على التمييز العنصري والتي تلغي عمداً الوجود الفلسطيني، ومشاريع تطوير المواصلات التي تجري تحت ستار التنمية والخدمات العامة والتي تفيد المستعمرين حصرا على حساب الفلسطينيين ومصالحهم؛ تهدف إلى تطهير القدس عرقياً ممن تبقى فيها من السكان الفلسطينيين.

ان مصادرة الأراضي والممتلكات وهدم المنازل، التي تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، تجري تحت مظلة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة - مما يدل بوضوح تام على أن إسرائيل تواصل إدامة النكبة المستمرة والتطهير العرقي للفلسطينيين، سواء كان ذلك في قطاع غزة أو في الضفة الغربية في ظل تمتعها بحصانة دولية. إن هذا تمكين إسرائيل من الإفلات من العقاب الذي طال أمده يظهر بوضوح تواطؤ وتورط حلفاء إسرائيل الاستعماريين، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا. وما دامت هذه الدول لا تدين تصرفات إسرائيل إلا من خلال تصريحات هزيلة، بدلا من اتخاذ تدابير عملية لمحاسبتها، فإن إسرائيل ستستمر في ترسيخ منظومة الاستعمار والفصل العنصري.