أخبار بديــل

رسالة مفتوحة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها

المطلوب فوراً: وقف غير مشروط لإطلاق النار، إدخال المساعدات غير المقيدة، وقف التهجير القسري، وإنهاء الحصار

قبيل انعقاد الدورة الاستثنائية الطارئة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو بديل/ المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال:

1. فرض وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار؛
2. تقديم المساعدات الإنسانية غير المقيدة وغير المشروطة؛
3. منع ووقف استمرار التهجير القسري وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين؛
4. إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاماً.

إن حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية الحالية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليست "غير مسبوقة"، بل إن إسرائيل من خلال فرضها نظام الهيمنة والسيطرة الاستعمارية على الشعب الفلسطيني وفلسطين طالما كانت ترتكب جرائم فظيعة مماثلة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948. ان ما يقوم به نظام الهيمنة الإسرائيلي من التهجير القسري والاستعمار والفصل العنصري هو استمرار لاستراتيجية حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف لا سيما حقّوقه في العودة وتقرير المصير.

وعلى هذا الأساس، فإن الشعب الفلسطيني، في سعيه إلى ضمان حقه في تقرير المصير، له وفقاً للقانون الدولي و قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كامل الحقّ في المقاومة بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الكفاح المسلح. علاوة على ذلك، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء ملزمة بدعم نضالات الشعوب من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية.

وكما أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحقّ في الصحة أن "الخطوات لتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير مرتبطة بكرامتهم وسيادتهم [...] ولا يمكن للمرء طمس رغبة الإنسان في الحرية". إن إسرائيل، القوة الاستعمارية، لا يمكنها أن تدعي "الحق في الدفاع عن نفسها" كمبرر لجرائمها المستمرة وحرب الإبادة الجماعية على غزة.

ووفقاً للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، "مرة أخرى، وباسم الدفاع عن النفس، تسعى إسرائيل إلى تبرير ما يمكن أن يرقى إلى مستوى التطهير العرقي". ونبهت إلى أن "هناك خطرا داهما من أن ما نشهده قد يكون تكرارا لنكبة 1948، ونكسة 1967، ولكن على نطاق أوسع. ويجب على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لمنع حدوث ذلك مرة أخرى". هذه وقد وأكدت على أن "إسرائيل تنفذ بالفعل تطهيرًا عرقيًا جماعيًا للفلسطينيين تحت ضباب الحرب".

إن الدول الغربية القوية التي تدعم إسرائيل، وتميّز بين المدنيين على أساس هويتهم، تكشف عن حقيقة نهجها الاستعماري الذي يتعارض مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. ووفقاً للمادة 25 من نظام روما الأساسي، ان هذه الممارسات لا تشكل تواطؤاً أو معايير مزدوجة لهذه الدول فحسب، بل تشكل أيضاً تورطاً في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وفي بيان مشترك ضمن ما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، دقّ مقررو حقوق الانسان ناقوس الخطر وأكدوا أن "هناك حملة إسرائيل المستمرة ينتج عنها جرائم ضد الإنسانية في غزة. وبالنظر إلى التصريحات التي أدلى بها القادة السياسيون الإسرائيليون وحلفاؤهم، المصحوبة بأعمال عسكرية في غزة وتصعيد الاعتقالات والقتل في الضفة الغربية، فإن هناك أيضًا خطر الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني".