أخبار بديــل

بيان صادر عن مركز بديل والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين

تدعو الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، وهي شبكة تضم 42 مؤسسة ولجنة شعبية فاعلة في فلسطين بحدودها الانتدابية ولبنان والأردن وسوريا، تدعو السيد لازاريني المفوض العام للأونروا، الى الاستجابة الى مطالب اتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية، والتعامل مع نزاع العمل المعلن على قاعدة ان الاستجابة لمطالب الاتحاد ركن أساسي في استراتيجية حماية الاونروا والحفاظ عليها. 

ان الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، اذ كانت تواكب منذ فترة تطور الحوار مع الجهات المختصة في الاونروا، وإذ تثمن حرص اتحاد العاملين على إطلاق هذا الحوار وادارته وعلى انجاحه، فإنها في ذات الوقت ترفض اعتماد الاونروا سياسة عدم الاصغاء وعدم الاستجابة لمبادرات الاتحاد المتكررة الموثقة لدينا. اننا في الشبكة نرى ان مراهنة الاونروا على افشال خطوات النضال النقابي المشروعة التي يخوضها اتحاد العاملين من خلال دفع مجتمع اللاجئين لإلقاء اللوم على العاملين في عدم تلقي الخدمات، هي مراهنة خاسرة؛ ذلك اننا نؤمن ان حماية الاونروا وحفظ ولايتها لا يكون بالجور على موظفيها. ان تازّم الأوضاع السياسية والأمنية في فلسطين والمنطقة، و/او نقص الموازنة غدت من طبيعة الحال في المنطقة ولا يجوز استخدامها كذرائع او مبررات تبيح المساس بحقوق الموظفين و/او تقليص الخدمات وغيرها من الإجراءات التي تمس قضية وحقوق اللاجئين. ضمن هذا السياق فإننا في الشبكة العالمية للاجئين نؤكد على ما يلي:

1. ان مطالب اتحاد العاملين في الضفة الغربية مطالب مشروعة ومستحقة، ذلك انها تنسجم تماما مع الاتفاقيات والتعهدات السابقة التي تم ابرامها خلال السنوات العشر الأخير ولم يتم تنفيذها. ان مطالب اتحاد العاملين ليست ترفا وظيفيا ولا امتيازات كمالية؛ انما هي في مجملها تشكل مطالب الحد الأدنى لضمان العيش الكريم.  
2. ان تحمل الموظفين المحليين عبء الأزمة المالية التي تواجهها الاونروا لسنوات لا يختلف في جوهره عن سياسة اجبار اللاجئين على القبول بنقص الخدمات، فكلاهما لا يجيز للأونروا الاستمرار بالتذرع في نقص الموازنة العامة للتنصل من الاستحقاقات ومن حق العاملين في مستوى معيشة كريمة أسوة بأقرانهم. ان تحميل الموظف الفلسطيني مسؤولية تقصير المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته حيال الاونروا واحتياجات اللاجئين يشكل سياسة تنذر بتدمير الاونروا من داخلها. 
3. اعتبار قرارات الفصل او الإنذارات او التهديدات او الخصومات او غيرها إجراءات تعسفية مرفوضة سواء بموجب القوانين الفلسطينية النافذة او القوانين الدولية ذات الصلة. وان الحصانة الممنوحة للأونروا باعتبارها هيئة دولية لا تجيز لها التعسف بدعوى المحافظة على الوكالة الدولية.
4. ان اسناد اتحاد العاملين في خطواته النضالية المشروعة لا يشكل تهديدا للأونروا، وان استجابة الاونروا لمطالب الاتحاد jشكل تحصينا لها في مواجهة الحملات التي تستهدف وجودها وقضية اللاجئين وحقوقهم.

وعليه، فان الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، تقف الى جانب الخطوات النقابية المشروعة التي أعلنها الاتحاد، وإنها بالتعاون مع عدد من المؤسسات والشبكات والهيئات المحلية والدولية تبحث آليات اسناد الاتحاد في نضاله. ان الشبكة تؤمن ان استراتيجية حماية الاونروا المستهدفة من قبل الجماعات والحملات الصهيو- إسرائيلية لا يمكن ان تنجح بدون حفظ حقوق العاملين والعاملات في الاونروا. وان المساس بحقوق الموظفين والموظفات يخدم نفس اهداف سياسة تقليص الخدمات، وفرض الرقابة والقيود الأمنية على الموظفين واللاجئين المؤهلين للاستفادة من خدمات الاونروا، والتلاعب في المناهج ومحتوياتها. من هنا ترى الشبكة ان هذا النضال النقابي جزء من المعركة السياسية على وجود الاونروا وولايتها وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية لإنصاف العاملين ودفع المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته.    

الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين

العودة حق وإرادة شعب