أخبار بديــل

Read the statement in French | Spanish | English

74 عاماً من النّكبة المستمرة، 74 عاماً من المقاومة

بيان صادر عن مركز بديل والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين

النّكبة جريمة دولية مستمرة، ما زالت، منذ أكثر من 74 عاما، تنتج المزيد من التّهجير القسري والمعاناة للشعب الفلسطيني. إنّ استمرار النّكبة يعكس حجم التّواطؤ الدّولي مع منظومة الاستعمار والابرتهايد الصّهيو- إسرائيلية في فلسطين. وبلا شك، فإن إنهاء النّكبة وإحلال السلام وتحقيق العدالة وانصاف الشّعب الفلسطيني، خصوصا اللّاجئين والمُهجّرين، لا يكون الّا بتطبيق القرار الاممي رقم 194 لعام 1948 والقاضي بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم الأصلية، واستعادتهم لممتلكاتهم، وتعويضهم عن كلّ ضرر لحق بهم.

أكثر من 74 عاماً من النّكبة المستمرة وما زال نظام الاستعمار والابرتهايد الإسرائيلي يواصل منع عودة 9.12 مليون من المهجرين الفلسطينيين، منهم 8.36 مليون لاجئ/ة، و812 ألف مهجر/ة داخليا في فلسطين بحدودها الانتدابية. ما زلنا نشهد استمرار النّكبة في سياسات التّهجير القسري والاستعمار الاحلالي كالمصادرة، ونهب المصادر الطبيعية، والضم، والقمع، والتنكر لحقوق الإقامة، والعزل والفصل والتجزئة، وهدم البيوت، وفرض أنظمة التخطيط والتصاريح العنصرية. هذه السّياسات وغيرها تأتي تطبيقا للاستراتيجية الصهيو- إسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض بأقلّ عدد من الفلسطينيين. وما التّهجير القسري الواقع حاليا في النقب والشيخ جراح والاغوار ومسافر يطا؛ الّا أمثلة صارخة على النّكبة المستمرة، وعلى التواطؤ الدّولي، وعقم نهج اوسلو وكلّ خطاب يدعو إلى التّصالح مع المنظومة الاستعمارية أو الانخراط فيها.

أكثر من 74 عاماً من النّكبة المستمرة وما زال المجتمع الدّولي يمعن في تجاهل مسؤولياته القانونية والأخلاقية حيال الشّعب الفلسطيني، وفي توفير الدعم والحصانة لـ "إسرائيل" وتمكينها من الافلات من العقاب. اليوم، ورغم تأييد شعبنا المطلق لوجوب وقف معاناة الشّعب الاوكراني، خصوصا معاناة اللاجئين، الناجمة عن الحرب، تكشفت أكثر من أي وقت مضى ازدواجية معايير دول الغرب الاستعمارية. إنّ ادّعاءات الحرص على حقوق الانسان والشّرعية الدّولية تتهاوى أمام قيام هذه الدّول بسنّ العقوبات تلو العقوبات وبتفعيل آليات أممية عديدة لاستخدامها في مواجهة روسيا؛ في حين انّها تواظب، منذ 74 عاما، على تعطيل إنفاذ "الشّرعية الدّولية" بشأن فلسطين؛ بل وتعمل على توفير مظلة حماية سياسية واقتصادية وعسكرية لمنظومة الابرتهايد والاستعمار الاسرائيلي. هذه الدّول هي التي أفشلت جهود لجنة التّوفيق الدّولية بشأن فلسطين التي كانت مكلّفة بتسهيل عودة اللّاجئين بعيد النّكبة، وهي نفسها التي لا تحرك ساكنا منذ اكثر من 15 عاما في مواجهة حصار "إسرائيل" لأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. وهي التي تكتفي بإبداء القلق في وجه الجرائم الإسرائيلية في أحسن الحالات. وهي التي تمارس التّمييز ضد اللّاجئين الفلسطينيين الفارّين من النزاعات المسلحة في عدد من الدّول العربية كسوريا والعراق وليبيا. إنّ هذا السّلوك مثال ساطع على ازدواجية المعايير ويمثل تحالف دول الاستعمار الغربية مع منظومة الاستعمار والابرتهايد في فلسطين.

أكثر من 74 عاما من النّكبة المستمرة وما زالت الأمم المتحدة، المسؤولة أصلا عن تقسيم فلسطين دون وجه حقّ، تغلّب المقاربة " الإنسانية" في التعامل مع قضية اللجوء الفلسطيني. فما زالت وكالة غوث وتشغيل اللّاجئين (الاونروا) وكالة مؤقتة موازنتها تعتمد على المساهمات الطّوعية للدّول، وتتناقص سنويا رغم تزايد أعداد اللّاجئين وتعاظم احتياجاتهم! والأنكى من ذلك، أنّ الدّول الغربية أخذت توظّف تبرعاتها تلك لخدمة أهداف المشروع الصهيو- إسرائيلي في فلسطين من خلال فرض شروط سياسية على التّمويل. إنّ دعوة المفوض العام للأونروا مؤخرا لمؤسسات أممية أخرى غير الاونروا لتقديم المساعدات للّاجئين الفلسطينيين لا يمكن فصلها عن اشتراطات الاتحاد الأوروبي وامريكا التي تحدّ من نطاق عمل الاونروا وولايتها وتحوّلها الى وكالة أمنية تخدم مصالح تلك الدّول لا حاجات اللّاجئين. فالأونروا بحكم التّمويل المشروط صارت ملزمة اليوم بتعديل المنهاج الفلسطيني عبر شطب حقائق تاريخية منه وبعدم الإشارة الى الجرائم الاسرائيلية  في فلسطين. لقد وصل الأمر الى الاشتراط على الاونروا وجوب حرمان الفلسطيني من تلقي خدمات الاونروا او فصل الموظف/ة الفلسطيني/ة من وظيفته/ا في الاونروا لمجرد تعبيره/ا عن تضامنه/ا مع شعبه/ا عبر وسائل التّواصل الاجتماعي.

أكثر من 74 عاما من النّكبة المستمرة وما زالت دول عربية توغل في التّطبيع مع الكيان على حساب حقوق الشّعب الفلسطيني، وتتنكر لحقوق اللّاجئين الإنسانيّة حتّى تلك المنصوص عليها في بروتوكول الجامعة العربية بشأن معاملة اللّاجئين الفلسطينيين (بروتوكول الدار البيضاء، 1965). وفي الوقت الّذي ما زال يجري فيه استهداف الثّقل الديموغرافي للّاجئين في سوريا لغايات تفكيكه وإبعاده عن فلسطين وإضعاف الموقف السياسي، تتواصل في لبنان سياسات حرمان اللّاجئين الفلسطينيين من حقوقهم المدنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة بدعاوى رفض التوطين، والحرص على حق العودة والهوية الفلسطينية! ففي الوقت الذي يؤدي تطبيع العلاقات إلى شرعنة المنظومة الاستعمارية، تشكّل سياسة حرمان اللّاجئين من حقوقهم الإنسانية ضربا لحركة العودة، ذلك أنّ كلاهما يدفع إلى تمكين المستعمِر من مواصلة سياساته، وإلى تهجير الفلسطينيين عبر قوارب الموت إلى المنافي البعيدة.    

من جهتها، ما زالت السلطة الفلسطينية منذ قيامها بموجب اتّفاقيات أوسلو الكارثية توهم نفسها وشعبنا بإمكانية تحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف بالاعتماد على خطابات الاستجداء. لقد آنَ للمنخرطين في مشروع أوسلو أن يدركوا أنّ نهج البحث عن رضا الدّول الاستعمارية والمتواطئة مع منظومة الابرتهايد والاستعمار قد أثبت عقمه، وأنّ إنفاذ القانون الدّولي وقرارات الشّرعية الدّولية، حتى بأضعف صورها، يتطلب تغيير موازين القوى بالمقاومة لا بالاستعطاف.

شعب واحد، مصير واحد، والعودة أكيدة

العودة حق وإرادة شعب

العودة حق وطني وقانوني وإنساني غير قابل للانتقاص او التقادم

ضمان موازنة مستقرة وكافية للأونروا بلا شروط سياسية مسؤولية دولية واجبة

منح اللاجئين حقوقهم الانسانية في دول الشتات تعزيز لحقهم في العودة الى الديار الاصلية