أخبار بديــل

مصادرة الهويات من فلسطينيي القدس

وزارة الداخلية الإسرائيلية تصحح المعلومات والأرقام التي نشرتها حول مصادرتها للهويات المقدسية

بناءاً على معلومات قدمتها وزارة الداخلية الإسرائيلية في القدس الى الصحافية أميرة هاس من جريدة "هارتس" تبين ان الوزارة قامت بتصحيح سجلاتها الخاصة بمصادرة الهويات المقدسية على الكومبيوتر في الفترة ما بين 1995-1999

وكان التعديل الاسرائيلي الرسمي على تلك الارقام كالتالي:

--------------------------------------------------------------------------------

  ان التعديلات على الارقام للسنوات الخمس الماضية لم تظهر اختلافا كبيرا مع الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الإسرائيلية مؤخرا، الا للعام 1997، حيث كان الاختلاف كبيرا بين الرقم السابق 606 هويات الى 1067 هوية

متابعة قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بخصوص سياسة مصادرة الهويات

في 22 من نيسان 1999، عقدت المحكمة العليا الاسرائيلية جلستها الاولى لمناقشة العريضة العامة المقدمة من قبل خمسة مؤسسات اسرائيلية تعنى بشؤون حقوق الإنسان، احتجاجاً على سلب الفلسطينيين المقدسيين لحقوقهم في المواطنة. وقد جاءت هذه العريضة ضمن سلسلة من الاجراءات الاحتجاجية المنظمة كجزء من "الحملة من اجل أنهاء سياسة مصادرة الهويات في القدس" بمبادرة 25 منظمة حقوق انسان فلسطينية واسرائيلية. وفي نهاية الجلسة ، قرر القضاة أن على الدولة تقديم تفسيراتها حول تحديد فيما اذا كانت المواطنة الدائمة في القدس للشخص المستهدف قد انتهت في الفترة ما قبل سن قانون "اثبات مركز الحياة" وما بعدها (1996 السنة التي انطلقت فيها حملة مصادرة الهويات). وقد طلب من الجانبان (الحكومة الإسرائيلية ومؤسسات حقوق الانسان) تنظيم حججهم لجلسة الاستماع الثانية في تموز 1999. (لمزيد من المعلومات حول جلسة الاستماع الاولى انظر: المجدل عدد2، حزيران 1999، حتى منتصف أيلول 1999، لم يتلق مقدموا العريضة تقرير الحكومة الإسرائيلية. ولم يتلقوا جواباً من المحكمة حول طلبهم وقف السياسة حتى تعطي المحكمة العليا قرارها بخصوص هذه السياسة.

بالعودة إلى مركز الإحصاء الفلسطيني، فإن معدل أفراد الأسرة الفلسطينية في الضفة هو 5.7 فرد للأسرة. وللمزيد من المعلومات فإن عدد العائلات الفلسطينية التي تأثرت بسياسة مصادرة الهويات هم على الأغلب يعيشون خارج البلاد، وليس هناك ارقام دقيقة حول حول معدل عدد أفراد هذه الاسر، ولهذا ارتأينا ان يكون الرقم تقديريا وبمعدل4 أفراد في الاسرة الواحدة.