أخبار بديــل

بيان صادر عن الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسيا
فرض شروط الاتحاد الاوروبي لتمويل المؤسسات يفتح الباب أمام مزيد من الشروط الصهيو- إسرائيلية

 
وجه يوم الخميس الموافق 9 تموز 202، اثنان وعشرون عضو برلمان اوروبي من مؤيدي "اسرائيل"، رسالة تحريضية ضد المؤسسات الفلسطينية الى مفوض الاتحاد الاوربي لتوسيع العلاقات مع الجوار.[1] الرسالة تطالب المفوض ان يعمل على تضمين الاشخاص المنتمين او المتعاطفين مع المجموعات المصنفة "إرهابية" (أي الاحزاب الفلسطينية)[2] بموجب لوائح الاتحاد في الشرط الاوروبي الوارد في التعاقدات مع المؤسسات الاهلية الفلسطينية، وان يستثني المؤسسات التي يشتبه بعلاقتها بتلك المجموعات او أولئك الافراد من التمويل الاوروبي، وفرض عقوبات مالية وجزائية على المخالفين.[3] وتجيئ هذه الرسالة تتويجا لاجتماع سابق لبرلمانيين اوروبيين دعوا عبره الى ما اسموه سد الفجوات في القانون الاوروبي بشأن "محاربة الإرهاب".

تأتي هذه الرسالة والتحرك بعد سلسلة مراسلات واتصالات وحملة اعلامية مكثفة قامت بها كل من "وزارة التخطيط الاسرائيلية"، والمؤسسات الصهيونية والاسرائيلية مثل مراقب المنظمات الاهلية (NGO Monitor)، وعدد من وسائل الاعلام ضمن حملة لتصعيد تجريم النضال الفلسطيني، وتشويه مؤسسات العمل الاهلي الوطنية. وبحسب الاجتماع الذي سبق هذه الرسالة الذي عقد بتاريخ 23 حزيران 2020، والذي ضم رئيس ائتلاف يسمى حلفاء "إسرائيل" في البرلمان الاوروبي وعددا من البرلمانيين الاوروبيين، ورئيس مؤسسة "مراقب الاعلام الفلسطيني"، وهي مؤسسة صهيونية إسرائيلية، فان تضمين شرط "محاربة الإرهاب" في عقود التمويل وفرضه على المؤسسات الفلسطينية يعد انجازا ولكنه غير كافٍ.

وقد تم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على الانتقال الى الخطوة التالية لسد الفجوات في القانون الاوروبي، وهو الامر الذي تمت ترجمته في رسالة البرلمانيين في 9 تموز. وقد شدد الاعضاء في رسالتهم على وجوب وقف تمويل الفلسطينيين، وتضمين اسماء أشخاص افراد بشكل صريح في القوائم الاوروبية. وفي الوقت الذي اكدت الرسالة على ضرورة استمرار دعم المؤسسات التي تلتزم بالشروط واللائحة الاوروبية للعقوبات والاجراءات التقييدية، فإنها شددت على وجوب حرمان المؤسسات التي يشتبه بعلاقاتها مع "المجموعات الارهابية" رغم انها غير مدرجة صراحة في القوائم الاوروبية حاليا. وتشكل هذه الصياغة المواربة دعوة صريحة لتجريم وعزل مؤسسات معينة وتعزيز مؤسسات اخرى بموجب معايير الاوروبيين المستمدة من ادعاءات صهيو- إسرائيلية كاذبة.

ولقد اثنت رسالة أولئك البرلمانيين حلفاء "اسرائيل" على دور المفوض الاوروبي لتوسيع العلاقات مع الجوار على قراره الصادر في 19 ايار 2020 بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تمويل المؤسسات الفلسطينية، وعلى توجيهاته الى ممثل الاتحاد الاوروبي في القدس بان المؤسسات الفلسطينية غير مستثناة من تطبيق اجراءات الاتحاد الاوروبي التقييدية بشأن "محاربة الإرهاب".[4]

في ضوء ذلك فان الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسيا ترفض وتدين رسالة هؤلاء البرلمانيين باعتبار انها جزء من حملة التحريض الصهيو- اسرائيلية على مؤسسات العمل الاهلي، وإن الحملة:

1. تؤكد ان الانتقال الى هذا المستوى من التحريض يعبر عن مدى تواطؤ جهات اوروبية مع الحملة الصهيو- اسرائيلية، وتؤكد عدم مشروعية فرض الاجراءات التقييدية على فلسطين التي تعاني من الاستعمار والابرتهايد الإسرائيلي.
2. تعيد التأكيد على ما حذرت منه سابقا وهو ان التوقيع على الشروط الاوروبية لن يشكل تفويتا لفرصة الانقضاض على المؤسسات الفلسطينية، بل على العكس سيكون بمثابة جائزة تقدم الى الحملة الصهيو- اسرائيلية سيتم استغلالها لمضاعفة الشروط، ولتقسيم المجتمع المدني الفلسطيني وفقا لمعايير المانحين و "اسرائيل".
3. تعيد نداءها للمؤسسات التي وقعت، وتدعوها للانسحاب من العقود المتضمنة شرط الاعتراف باللوائح التقييدية التي تتضمن تجريم النضال الفلسطيني، والعودة الى الحوار الفلسطيني من اجل تصليب الموقف الوطني الجمعي على قاعدة رفض الشروط والتوقيع عليها بعيدا عن المصالح الفردية للمؤسسات.
4. تدعو المؤسسات الاوروبية الى رفض ومواجهة فرض الاتحاد الاوروبي وبعض الممولين مادة "محاربة الإرهاب" وتطبيقها بشكل تعسفي على فلسطين وشعبها والمؤسسات الفلسطينية.