(١٩ حزيران ٢٠٢٠) الجمعية العامة لمركز بديل تعقد اجتماعها الدوري: وتؤكد على قرارات مجلس الإدارة والطاقم التنفيذي بشأن رفض التمويل المشروط سياسيا

انهت الجمعية العامة لبديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين اعمالها يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2020 بالمصادقة على التقريرين الإداري والمالي للعام 2019، وبالتأكيد على صحة قرارات مجلس الإدارة والطاقم التنفيذي للمركز بشأن رفض التوقيع التمويل المشروط سياسيا. كما اوصت الجمعية العامة بمواصلة الحملة لتعرية الجهات المانحة المتواطئة مع الحملات الصهيو-إسرائيلية، والمؤسسات الفلسطينية المغرر بها من قبل تلك الجهات و/او المتساوقة معها.

 

عقدت الجمعية العامة لمركز بديل اجتماعها العادي السنوي يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2020 بحضور ومشاركة اكثر من ثلثي الأعضاء من فلسطين والشتات. وبعد ان تمت المصادقة على التقريرين الإداري والمالي المدقق للعام 2019، ناقشت الجمعية الأوضاع السياسية والهجمة غير المسبوقة على شعبنا وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة الى الديار الاصلية، وما يتصل بإجراءات فرض ما يسمى صفقة القرن على الأرض. وقد اوصت الجمعية العامة بتكثيف أنشطة بديل على مستوى التفعيل المجتمعي خصوصا في مجال تعزيز قدرات الشباب ومهاراتهم ومبادراتهم.

 

ضمن نفس السياق، صادقت الجمعية على ضم 11عضوا جديدا من فئة الشباب ( 8 صبايا و 3  شبان)، ما دون 30 عاما من مختلف انحاء فلسطين والتخصصات. وتأتي مصادقة الجمعية على الأعضاء الجدد بناء على توصيتها في اجتماعها السابق؛ حيث اوصت الجمعية بضرورة تغذية الجمعية العامة بفئة الشباب لتفعيل هيئاته والمحافظة على فاعليته وتجدده.

 

كما وناقشت الجمعية العامة قضية التمويل المشروط سياسيا ومواقف بديل منها وانشطته ذات الصلة. ضمن هذا السياق راجع أعضاء الجمعية العامة قرارات مجلس الإدارة واثنى الاعضاء على كافة القرارات المتعلقة بإطلاق الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط سياسيا، وقرارات المجلس بالانسحاب من الشبكات المتساوقة مع شروط الاتحاد الأوروبي للتمويل، ومقاطعة المؤسسات الفلسطينية الموقعة على شروط  التمويل المذلة. ولهذه الغايات، ناقش الأعضاء ضرورة تعريف المقصود بعبارة التمويل المشروط الواردة في المادة 50  من النظام الداخلي لبديل؛ ذلك ان تهاوي بعض المؤسسات امام اغراءات التمويل صار يتطلب تعريف معنى الرفض ومعنى التمويل المشروط سياسيا ايضا. وقد صادق الأعضاء على تعديل المادة 50 المقترح من قبل مجلس الإدارة؛ حيث صارت تنص على:

المادّة 50 (معدل): مصادر دخل بديل

اولا: تتكوّن مالية المركز من: (أ) اشتراكات الأعضاء. (ب) التّبرعات والهبات والإعانات غير المشروطة. (ت) ريع نشاطات المركز. (ث) الموارد الّتي يقرّرها مجلس الإدارة.

ثانيا: التمويل المشروط سياسيا مرفوض رفضا قاطعا.

ثالثا: التمويل المشروط سياسيا هو كل تمويل سواء كان على شكل منحة، او تبرع، او إعانة من أي فرد او جهة يتطلب من بديل:

1-  الاقرار بلوائح او قوائم الارهاب والعقوبات المفروضة من قبل الجهات المانحة او المانحين الخلفيين على أفراد و/او مؤسسات و/او مجموعات وفصائل فلسطينية. 

2-  إدانة و/او التنكر لنضال الشعب الفلسطيني، و/او قواه السياسية و/او مناضليه ومناضلاته.

3-  تنفيذ اجراءات مسح وتدقيق ذات صبغة أمنية او سياسية على أي من طاقم بديل او اعضاء ادارته او الجمعية العامة، او المتعاقد معهم، او المشاركين/ات في انشطته والمنتفعين/ات من خدماته.

4-  عدم العمل مع أي فرد او مجموعة او جهة فلسطينية على أساس المعايير السياسية و/او الايدولوجية للجهة المانحة.

5-  عدم العمل مع أي فرد او مجموعة او جهة فلسطينية على اساس موقعها الجغرافي.

6-  عدم القيام و/او تنفيذ او دعم او المشاركة في انشطة مشروعة بموجب القانون الدولي.

7-  الامتناع عن استخدام أي من المصطلحات القانونية و/او السياسية التي تندرج ضمن ابحاث ومنشورات بديل، او فرض استخدام مصطلحات معينة دون غيرها.

8-  الدخول في علاقات من أي نوع كانت مع اية جهة تنتقص من و/او لا تقر صراحة وعلنا بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني المتمثلة في الحق في تقرير المصير، وحق اللاجئين والمهجرين اينما تواجدوا في العودة الى ديارهم الاصلية واستعادة ممتلكاتهم وتعويضهم عما لحق بهم من اضرار وفق القانون الدولي ومبادئ العدالة.

.