أخبار بديــل
(٣ كانون ثاني ٢٠٢٠) رسالة اللجنة التنفيذية الى مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي موقف وطني مشرّف
PR/AR/031020/02
في استجابة لافتة لمطالب الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط والمؤازرين لها، أرسل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور صائب عريقات، اليوم الجمعة 3 كانون الثاني، رسالة رسمية الى مفوض الاتحاد الاوروبي السيد جوزيف بوريل يطالبه فيها برفع شروط التمويل التي استحدثها الاتحاد الاوروبي ويحاول فرضها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
ان الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط سياسيا اذ ترحب برسالة السيد عريقات وتعتبرها جهدا وطنيا في الاتجاه الصحيح، فإنها في ذات الوقت تجدد دعوتها الى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية مجتمعة ومنفردة لإعلاء صوت الرفض للتمويل المشروط. كما ان الحملة تنتهز هذه الفرصة لتجديد دعوتها للسلطة الوطنية الفلسطينية لاعلان رفضها لشروط الاتحاد الاوروبي وخصوصا وزارة الداخلية الفلسطينية بصفتها الجهة المسؤولة عن مراعاة تطبيق قانون الجمعيات الخيرية الذي يقضي عدم جواز قبول المؤسسات للتمويل المشروط، ووزارة الخارجية الفلسطينية بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص في تنظيم العلاقات الدولية، بما في ذلك رفض توظيف الدعم لغايات سياسية تتعارض جوهريا مع حقوق الشعب الفلسطيني ودور المجتمع المدني.
وبلا شك، فان الحملة ترى في رسالة السيد عريقات موقفا فلسطينيا وطنيا داعما؛ يمثل من جهة تجسيدا حقيقيا لمعنى وحدة وتكامل الموقف العملي المثمر، ويقتضي من جهة ثانية البناء عليه. وبالتأكيد، ان هذا الموقف يشكل بداية مناسبة في مواجهة الحملات الصهيو- إسرائيلية الهادفة الى حرف المجتمع المدني عن دوره او تصفيته، وخصوصا المؤسسات الوطنية، او تجريم الأحزاب السياسية والمقاومة الفلسطينية عموما. وعليه، فأن الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل تجدد دعوتها للاتحاد الاوروبي وغيره من المؤسسات الداعمة الى الغاء شروطها السياسية التي تنتقص من حقوق شعبنا وتمس بكرامته الوطنية. لقد حان الوقت لتدرك جهات التمويل كافة ان الدعم المقبول وطنيا هو فقط ما ينسجم مع حقوق شعبنا ويحفظ له كرامته، وما عدا ذلك مرفوض جملة وتفصيلا مهما بلغ حجم الاغراء ومهما بلغ حجم التضحية المطلوبة.
ان الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط سياسيا اذ ترحب برسالة السيد عريقات وتعتبرها جهدا وطنيا في الاتجاه الصحيح، فإنها في ذات الوقت تجدد دعوتها الى الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية مجتمعة ومنفردة لإعلاء صوت الرفض للتمويل المشروط. كما ان الحملة تنتهز هذه الفرصة لتجديد دعوتها للسلطة الوطنية الفلسطينية لاعلان رفضها لشروط الاتحاد الاوروبي وخصوصا وزارة الداخلية الفلسطينية بصفتها الجهة المسؤولة عن مراعاة تطبيق قانون الجمعيات الخيرية الذي يقضي عدم جواز قبول المؤسسات للتمويل المشروط، ووزارة الخارجية الفلسطينية بصفتها الجهة صاحبة الاختصاص في تنظيم العلاقات الدولية، بما في ذلك رفض توظيف الدعم لغايات سياسية تتعارض جوهريا مع حقوق الشعب الفلسطيني ودور المجتمع المدني.
وبلا شك، فان الحملة ترى في رسالة السيد عريقات موقفا فلسطينيا وطنيا داعما؛ يمثل من جهة تجسيدا حقيقيا لمعنى وحدة وتكامل الموقف العملي المثمر، ويقتضي من جهة ثانية البناء عليه. وبالتأكيد، ان هذا الموقف يشكل بداية مناسبة في مواجهة الحملات الصهيو- إسرائيلية الهادفة الى حرف المجتمع المدني عن دوره او تصفيته، وخصوصا المؤسسات الوطنية، او تجريم الأحزاب السياسية والمقاومة الفلسطينية عموما. وعليه، فأن الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل تجدد دعوتها للاتحاد الاوروبي وغيره من المؤسسات الداعمة الى الغاء شروطها السياسية التي تنتقص من حقوق شعبنا وتمس بكرامته الوطنية. لقد حان الوقت لتدرك جهات التمويل كافة ان الدعم المقبول وطنيا هو فقط ما ينسجم مع حقوق شعبنا ويحفظ له كرامته، وما عدا ذلك مرفوض جملة وتفصيلا مهما بلغ حجم الاغراء ومهما بلغ حجم التضحية المطلوبة.
الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط
