أخبار بديــل

في رسالته الى السيد جوزيف بوريل، مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية، تواصل وزارة الشؤون الاستراتيجية حملتها التحريضية على المؤسسات الوطنية الفلسطينية الرافضة للتمويل الاوروبي المشروط سياسيا، وتطالبه بمزيد من الاجراءات وبوقف تمويل المجتمع المدني الفلسطيني.

تأتي هذه الموجة على إثر الحملة التي اطلقتها الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني تحت عنوان: "الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط". هذه الحملة  انطلقت في مواجهة التمويل الاوروبي المشروط سياسا والذي يجرّم النضال الوطني الفلسطيني، وينال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويصنّف عددا من احزابه ومقاومته المشروعة لنظام الفصل العنصري والاستعمار الاسرائيلي كإرهاب.  

وتأتي هذه الحملة ضمن السعي الاسرائيلي المستمر لانهاء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف كحق العودة وتقرير المصير والحق في مقاومة الاستعمار والفصل العنصري. ان الحملة الاسرائيلية الصهيونية ليست جديدة، بل هي متصاعدة منذ سنوات تخللها محاولات فرض شروط من قبل منع الترويج لحق العودة، ومنع الانخراط في حملة المقاطعة، وجهود محاسبة اسرائيل بموجب القانون الدولي وغيرها. وقد تعاظمت الضغوط الاسرائيلية على الاتحاد الاوروبي مؤخرا الذي يحاول فرض الشروط الاسرائيلية بهدف تفريغ مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من مضمونها الوطني، وسلخها عن الحركة الوطنية الفلسطينية، وإنهائها كليا.

 في ظل هذه الظروف، فاننا في الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط سياسيا ندعو المجتمع المدني الفلسطيني الى التوحد في مواجهة الشروط؛ اذ لم يعد بالإمكان التكيّف مع او التغاضي عن هذه الشروط المذلة باي صورة من الصور. كما ونجدد دعوتنا لمنظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل الوطنية الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الى اتخاذ واعلان مواقف حازمة وواضحة لرفض شروط الاتحاد الاوروبي التي تنال من نضال شعبنا وتجرّمه.
 
الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط