(٣٠ كانون أول ٢٠١٩) ضد الارهاب وضد التمويل المشروط: بيان الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط

PR/AR/301219/65
 
نحن المؤسسات الفلسطينية الموقعة ادناه، وبعدما وصل الامر بالاتحاد الاوروبي وغيره من المؤسسات المانحة باشتراط التوقيع على ما يسمى وثيقة الارهاب للحصول على التمويل؛ هذه الوثيقة التي تتضمن اعتبار عدد من القوى السياسية الفلسطينية والقوى المقاومة وخصوصا حماس، والجهاد الاسلامي، وكتائب الاقصى –فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية – القيادة العامة كتنظيمات ارهابية، وتفرض عبر ما يسمى اجراءات الفحص والتدقيق على المؤسسات لعب دور العميل الامني المتواطئ ضد شعبه، فإننا نعلن رفضنا القاطع للتمويل المشروط سياسيا مهما بلغ حجمه حتى لو ادّى ذلك الى انهيار مؤسساتنا وتوقفها عن اداء عملها الحيوي.   

لقد تصاعدت خلال السنوات الاخيرة الحملات الاسرائيلية والصهيونية التي تستهدف المجتمع المدني الفلسطيني وخصوصا مؤسساته الوطنية. وبالترافق مع ذلك، تصاعدت قيود التمويل من مختلف المانحين، والتي تضمنت شروطا تم مقاومتها من المؤسسات الوطنية مثل منع المؤسسات من الانخراط في حملة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها ومعاقبتها (BDS)، ومنعها الترويج لحق العودة، ومنعها من العمل في مناطق فلسطينية مثل قطاع غزة، او فلسطين 48. وقد بلغت تلك الشروط  حدا لا يمكن القبول باشتراط التوقيع على بنود منع الارهاب التي تنال من تاريخ ونضال شعبنا. وبلا شك، فان هذا التصاعد لا يمكن فصله عن كل السياسات والمواقف الهادفة الى هدر حقوق شعبنا الوطنية. في الوقت الذي تشتد فيه سياسات اسرائيل الاستعمارية من مصادرة، وضم، وتهجير قسري، وقمع وتنكيل، ومأسسة للعنصرية وتجزئة وعزل وكلها تشكل جرائم دولية ترتكب بحق شعبنا. وبدلا من ان يلقى شعبنا الدعم من دول الاتحاد الاوروبي، متزعمة الدفاع عن حركة حقوق الانسان، أطل علينا الاتحاد الاوروبي وعدد من المؤسسات الاوروبية المانحة بما يسمى بوثيقة محاربة الارهاب. وقد غدا التوقيع على هذه الوثيقة شرطا مسبقا للحصول على التمويل.*

وبما ان محاولات المجتمع المدني الفلسطيني لإقناع الاتحاد الاوروبي والمؤسسات المانحة الاخرى باستبعاد هذا الشرط من السياق الفلسطيني قد باءت بالفشل؛ فإننا نود التأكيد على التالي:
اولا: التمويل المشروط سياسيا مرفوض مبدئيا جملة وتفصيلا، مهما بلغ حجمه ومهما كانت مبرراته. وان اجراءات ما يسمى الفحص والتدقيق، والتي تتضمن إخضاع أعضاء هيئات المؤسسات والطواقم، والمتعاقد معهم،  ومقدمي الخدمات، والافراد المستفيدين لعملية فحص بموجب معايير لا وطنية وتقنيات استخباراتية، هي اجراءات امنية مرفوضة ومدانة وليست من اختصاص المؤسسات المدنية باي حال من الاحول. 
ثانيا: القوى السياسية الفلسطينية بكافة اطرها السياسية والمقاومة ليست تشكيلات ارهابية، وشرعتيها الشعبية والوطنية والقانونية لا تتحدد بوثيقة اوروبية. 
ثالثا: مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني على اختلافها وتنوع مجالات عملها هي جزء اصيل من حركة شعبنا للتحرر من الاستعمار الاسرائيلي ونضاله لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة. 
رابعا: حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاستعمار والابرتهايد الاسرائيلي مكفول بالشرائع الدولية حتى نيل حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة الى الديار الاصلية.
خامسا:  الموافقة على شرط الاتحاد الاوروبي المذكور، او اية مؤسسة مانحة اخرى، ينال من تاريخ شعبنا وكرامته، وحقوقه مرفوض وطنيا وقانونيا واخلاقيا.

وعليه، فإننا:
  1. نطالب الاتحاد الاوروبي والمؤسسات المانحة بإلغاء هذا الشرط من اية تعاقدات مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
  2. نطالب منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوى السياسية الفلسطينية منفردة ومجتمعة بإصدار موقف معلن واضح يدين شرط الاتحاد الاوروبي، ويلزمه وكل المؤسسات الراغبة بالعمل في فلسطين بإلغاء أي شرط يجرّم نضال شعبنا المشروع وقواه الوطنية.
  3. نطالب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالامتناع عن توقيع اية اتفاقية تمويل مشروطة تتضمن شرط الارهاب، وعلى المؤسسات التي سبق لها التوقيع على هكذا وثيقة الانسحاب فورا.
  4. ندعو مؤسسات المجتمع المدني العالمي، وخصوصا المؤسسات المؤازرة لشعبنا وحقوق الانسان عموما، إدانة سياسة التمويل المشروط والضغط على الاتحاد الاوربي والمؤسسات المانحة لإلغاء هذا الشرط الجائر.
اننا اذ نسجل هذا الموقف، فإننا نؤكد ان حملتنا هذه ستتخذ خطوات لاحقة على المستويين المحلي والدولي بما ينسجم مع ضرورات الوقوف في وجه تجريم تاريخ نضال شعبنا وقواه ومحاولات توريط المجتمع المدني في هذا المنزلق الخطير.  
 
------------
* See ANNEX II (to the Contracts): General conditions applicable to European Union-financed grant contracts for external actions, Article 1.5 bis. (EU restrictive measures) and
Article 12.2/d. Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions, and EU Sanctions Map

الحملة الوطنية الفلسطينية لرفض التمويل المشروط
للتواصل مع الحملة: يرجى التواصل على الإيميل:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

·      الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين (40 مؤسسة)

·      بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (منسق الشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين).

·     مركز حقوق اللاجئين (عائدون) - لبنــان

·      الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - عدالة (إتلاف يجمع ٧٠ مؤسسة)

·      الشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل (شبكة عمل تجمع ٧١ مؤسسة)

·      مركز بيسان للبحوث والإنماء

·      مسرح الحرية - جنين

·      مؤسسة ماجد أبوشرار الإعلامية

·      مسرح عشتار

·      مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية

·      جمعية الكمنجاتي

·      مسرح الحارة

·      مركز نقش للفنون الشعبية

·      جمعية المسرح الشعبي لفنون الأداء والتدريب

·      فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية

·      مدرسة سيرك فلسطين

·      مجموعة السياحة البديلة (ATG)

·      المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية "نـوى".

·      المركز الفلسطيني للثقافة والموسيقى.

·      الائتلاف العالمي لحق العودة (17 مؤسسة فلسطينية ولجان حق العودة في دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاميركية).

·      مركز يافا الثقافي – مخيم بلاطة.

·      لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين (لجنة تنسيقية للجان العودة واللجان الشعبية في شمال الضفة الغربية المحتلة – (نابلس، جنين، طولكرم، قلقيلية، طوباس، وسلفيت)).

·      مركز المعلومات البديلة - فلسطين

·      مؤسسة خزائن - القدس

·      مؤسسة ساقية للبحث التجريبي والتطوير

·      مركز يبوس الثقافي - القدس

·      برنامج المناصرة المشترك (حميعية الشبان المسيحية - القدس وجمعية الشابات المسيحية - فلسطين)

·      مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية

·      المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني - نابلس

·      جمعية مركز حواء للثقافة والفنون - نابلس

·      جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين - شفاعمرو

·      جمعية الاتحاد النسائي - نابلس