أخبار بديــل

(١٠ شباط ٢٠١٧) "قانون التسوية" الاسرائيلي تقنين لسياسات اسرائيل الاستعمارية
PR/AR/100217/12
 
إن الاستراتيجية الاسرائيلية - الصهيونية المتمثلة في التهجير القسري للشعب الفلسطيني والسيطرة على الأراضي الفلسطينية اصبحت واضحة جدا بعد تمرير الكينيست الاسرائيلي لما يسمى ب " قانون التسوية" في 6 شباط 2017. إن القانون المذكور يشرعن 40,000 وحدة سكنية في 55 بؤرة استعمارية بنيت على ما يزيد عن 800 هكتار (8000 دونم) من أراض مملوكة للفلسطينيين سرقت من المنطقة المصنفة (ج)، والتي تشكل 60% من الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة الاسرائيلية الكاملة بموجب اتفاقية اوسلو. بينما ما زال التهجير القسري للفلسطينيين مستمرا على كلا جانبي الخط الأخضر منذ ما قبل النكبة 1948، يجري تكثيفه في الأونة الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة. فحملات التهجير القسري المركزة  التي يتم تنفيذها مؤخرا والتي تتم من خلال الاستيلاء على الأراض وهدم المنازل لم كانت لتكون لو لم يفشل المجتمع الدولي في القيام بواجباته حسب القانون الدولي.   
            
لقد أيّد عدد من وزراء الحكومة الاسرائيلية وأعضاء في الكينيست هذا التشريع باعتبارها خطوة إستراتيجية نحو ضم الضفة الغربية وتطبيق السيادة الإسرائيلية. وعلى الرغم من أن القانون قد يعتبر غير دستوري من قبل المحكمة الإسرائيلية العليا، إلا أنه يوضح الإرادة السياسية لإسرائيل في مواصلة مشروعها الإستعماري للأراض الفلسطينية وتجاهلها التام للقانون الدولي. لقد لقيت هذه الإرادة  ما يقويها مؤخراً عبر الدعم المبهم من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب حديثاً دونالد ترمب " الذي بدونه لم يكن من الممكن تمرير القانون على الأرجح" كما قد صرَح بازل سموترتش، عضو اليمين المتطرف في حزب البيت اليهودي.      
       
لقد تم تمرير القانون في وضع يشهد معدلات متزايدة وواسعة النطاق من هدم المنازل. ففي 18 كانون ثاني 2017، قامت القوات الإسرائيلية بهدم خمسة عشر بناء فلسطيني في القرية البدوية الفلسطينية أم الحيران، في النقب. وفي 8 كانون ثاني 2017، قامت بهدم قرية العراقيب البدوية للمرة 109 منذ عام 2010. إن عام 2016 كان عاما قياسيا بالنسبة لهدم الممتلكات؛ حيث تم هدم أو الإستيلاء على 1,089 مبنى فلسطيني في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما يشمل شرق القدس، وتشريد 1,593 فلسطيني. ومنذ بداية هذا العام 2017، قامت إسرائيل بتدمير 152 بناء مهجِرة بذلك 251 شخص تهجيراً قسرياً. ويعتبر هذا أعلى رقم تشُهده الارض الفلسطينية المحتلة في عام واحد فقط منذ عام 2009، اي منذ بداية قيام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة (OCHA) بتوثيق عمليات الهدم. إن سياسة إسرائيل في التهجير القسري بلغت حدّا يعدل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي.  

في 23 كانون أول 2016 تبنى مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار 2334، الذي يطالب فيه إسرائيل بأن " توقف فوراً وبشكل كامل جميع الأنشطة الإستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس". وفي انتهاكها للبند 25 من ميثاق الأمم، صرحت إسرائيل انها لن تنفذ هذا القرار "المشين، [...] العدواني وغير المتزن". إن ردة فعل إسرائيل تُظهر أن ليس لديها أية إرادة للتوقف عن سياساتها التي لا تبدي اي تردد في ارتكابها التهجير القسري، والضم، والإستعمار. ففي 20 كانون ثاني 2017 أقرت إسرائيل بناء 6,000 وحدة سكنية استعمارية؛ وذلك في انتهاك مباشر لقرار مجلس الأمن الجديد".

وحاليا، فإن إسرائيل تهدد أيضاً بتمرير مخطط لضم مستعمرة معاليه أدوميم ومنطقة E-1 عبر اقتراح مشروع قانون، كان قد تم إعداد مسودته الأولى في عام 1974. ان هذا المخطط سيمكن إسرائيل من فرض سيادتها على ما يزيد عن 6,000 هكتار أي 6,0000 دونم أُخرى من الأراض الفلسطينية ويؤدي الى تهجير ما يزيد عن 8,000 بدوي قسراً من بيوتهم. إن الخطط الحالية تسير وفقاً لمخططات ومسار جدار الضم والفصل العنصري.

إن شرعنة البؤر الإستعمارية بموجب "قانون التسوية" ومشروع قانون ضم الكتلة الإستعمارية معاليه ادوميم والسيطرة الإستعمارية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، تعتبر افعالا محرمة وفقاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية، الإجتماعية واثقافية، بالإضافة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 (15) في 14 كانون أول لعام 1960، وقرارها رقم 2649 (25) في 30 تشرين ثاني لعام 1970، وكذلك قرارها رقم 2787 (26) في 6 كانون أول لعام 1971 وقرارها رقم 3070 (28) في 30 تشرين ثاني لعام 1973.  

إن مركز بديل يشعر بقلق عميق إزاء فشل المجتمع الدولي المستمر في الضغط على إسرائيل للإمتثال لواجباتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة لواجبات الدولة وفقاً للقانون الدولي الإنساني. إن بديل يكرر نداءه للدول والاطراف الثالثة بما في ذلك الهيئات الإقليمة، وهيئات ووكالات الأمم المتحدة، لاتخاذ تدابير عملية لإنهاء خطة إسرائيل الإستعمارية، وتحديدا لوقف إستراتيجية وسياسات التهجير القسري، ونقل الفلسطينيين، والتوطين المستمر للمستعمرين الإسرائيلين في الأرض المحتلة، والتوسع وضم المستعمرات، وحرمان إسرائيل للشعب الفلسطينيي من حقوقه غير قابلة التصرف.