أخبار بديــل

(٥شباط ٢٠١٧) مركز بديل يصدر ورقة العمل رقم (١٩) بعنوان: قمع المقاومة
(٥شباط ٢٠١٧) مركز بديل يصدر ورقة العمل رقم (١٩) بعنوان: قمع المقاومة
PR/AR/050217/09

يعلن مركز بديل عن إصداره لورقة العمل رقم (19)، بعنوان: "قمع المقاومة"، والتي تأتي ضمن سلسلة من عشر أوراق عمل تتناول سياسات: "التهجير القسري للسكان – الحالة الفلسطينية".

على الرغم من عدم ذكرها كثيراً كأحدى السياسات الإسرائيلية التي تسبب التهجير القسري للسكان، إلّا أن أعمال قمع المقاومة تؤثر تأثيراً مباشراً على حياة الفلسطينيين، وتخلق بيئة قسرية، وبالتالي تتسبب في تهجير الفلسطينيين على جانبي الخط الاخضر في فلسطين بحدودها الانتدابية.

تنطوي سياسة قمع المقاومة على اجراءات قمع فردية مثل التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم؛ أو أية إجراءات يمكن أن تصل إلى حد جريمة النقل القسري للسكان و/أو إالابعاد اذا ما كانت تستهدف الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وفي حالات أخرى، ربما لا تتسبب سياسات القمع تلك بتهجير الفلسطينيين بشكل مباشر، لكنها بالتأكيد تخلق بيئة قسرية، وحالة من الإكراه، والاضطهاد النفسي الذي يترك هؤلاء الفلسطينيين بدون خيار سوى المغادرة والرحيل. يكتسب البحث والتحليل الذي أجراه مركز بديل حول قمع المقاومة كوسيلة لزيادة تهجير الفلسطينيين أهمية كبيرة، ليس فقط لانه يبين العواقب سالفة الذكر، وإنما لأنه يكشف عن انها سياسة توظفها إسرائيل لمواصلة تنفيذ سياسات تهجير قسري أخرى، والتي بدورها تشكّل مظاهرللأسباب الجذرية للصراع الدائر المتمثلة في نظام اسرائيل الذي يجمع ما بين الاستعمار والفصل العنصري والتهجير القسري.

تستهل الورقة بتحليل قانوني يبين عدم قانونية وشرعية قمع المقاومة وذلك بالاستناد إلى أطر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العرفي. تتضمن هذه الورقة ثلاثة فصول تغطي جميع الأشكال السائدة للقمع الإسرائيلي: العقاب الانتقامي، السجن، وقمع المجتمع المدني الفلسطيني. تجدر الاشارة هنا الى انه في الوقت الذي تناولت فيه الورقة العديد من القوانين والإجراءات والأساليب التي يمارسها النظام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بشكل فردي وجماعي، لا ينبغي اعتبار هذه الورقة شاملة. هذه الورقة تسلط الضوء على العديد من أشكال القمع بهدف توفير فهم واسع لتلك الممارسات باعتبارها آليات نقل أو تهجير قسري للسكان، مثل: العقاب الجماعي، وإبعاد الأسرى، والحرمان من الهوية والثقافة الوطنية، وغيرها من الأساليب والممارسات التي فصّلت في الورقة ولكن بطريقة غير شاملة.

تتناول ورقة العمل في خلاصتها عواقب القمع الإسرائيلي كمسببات مباشرة وغير مباشرة لتهجير السكان الفلسطينيين. وتخلص الى إمكانية اعتبار تلك السياسات/المسببات بمثابة انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان، وأنه في بعض الحالات قد ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يؤكد مركز بديل في تلك الورقة على ضرورة توثيق جميع حالات القمع وأهمية تسليط الضوء على توظيف اسرائيل هذه السياسة كوسيلة للتهجير القسري للسكان. وطالما يواصل المجتمع الدولي منح إسرائيل إمكانية الإفلات من العقاب والحصانة لتنفيذ سياسة القمع المنهج بحق الفلسطينيين، سيبقى الفلسطينيون دون حماية وخاضعين لهذا الاستعمار والفصل العنصري، مجبرين على ترك منازلهم.

تحميل نسخة إلكترونية من هذه ورقة عمل: النسخة العربية | النسخة الإنجليزية
للحصول على نسخة مطبوعة من قمع المقاومة ورقة عمل، يرجى الاتصال بنا على العنوان التالي: [email protected]
 
حول سلسلة اوارق العمل حول التهجير القسري للفسطينيين:

تستعرض هذه السلسلة إجراءات التهجير القسري التي تعرّض لها الفلسطينيون على مدى تاريخهم، وما ينفكون يتعرضون لها.  يترك هذا التهجير القسري آثاراً وخيمة على الحياة اليومية للفلسطينيين ويهدّد وجودهم في وطنهم.  وتعتمد سلسلة أوراق العمل تفسيراً شاملا لمنهج المعالجة القائم على حقوق الإنسان، بحيث تشدّد على أن الالتزامات التي يمليها القانون الدولي ويوجبها ينبغي أن تتقدم على الاعتبارات السياسية وتحل محلّها. ويستدعي تحديد الفروقات الدقيقة والدلالات الأعمّ التي ينطوي عليها التهجير القسري للسكّان دراسة متأنية ومتمعنة للسياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من ديارهم وأرضهم، ناهيك عن الدور الذي تؤديه في إنفاذ المنظومة العامة التي تتّبعها إسرائيل في قمع المواطنين الفلسطينيين واضطهادهم.
 
استناد الى تحليل مركز بديل ، تسع سياسات إسرائيلية رئيسة تتسبّب في تهجير السكّان الفلسطينيين/ و/او خلق بيئية قسرية تتسبب في ذلك وهي كالتالي:
  1. الحرمان من الإقامة والسكن
  2. التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري
  3. فرض نظام التصاريح
  4. قمع المقاومة
  5. مصادرة الأراضي و/أو الحرمان من استخدامها والانتفاع بها،
  6. الفصل والتمييز العنصري الممأسس
  7. الحرمان من الوصول إلى الموارد والخدمات الطبيعية
  8. الحرمان من جبر الضرر (الحرمان من العودة، استعادة الممتلكات، والتعويض)
  9. الأعمال التي تنفّذها أطراف غير حكومية )بموافقة ضمنية من الدولة(