جريدة حق العودة العدد 53: في مواجهة النكبة 65: العودة حق وإرادة شعب".

ماذا يمكن لنا أن نقول في الذكرى الخامسة والستين للنكبة المستمرة؟ أما زال هناك ما يمكن قوله أو إضافته؟ الم يحن الوقت لترجمة الكلمات، الشعارات، البرامج أو قل بعضها إلى فعل؟

بمراجعة كلمات الأعداد السابقة من جريدة "حق العودة" الخاصة بذكرى النكبة في كل عام، يظهر أن مركز بديل تناول الكثير الكثير من المسائل ذات الصلة، حتى يخيّل للقارئ أن خطاب النكبة المستمرة صار تكرار ممجوجا لا جديد قيه، وربما لا جدوى منه. وبمراجعة محاور تلك الأعداد، وما تضمنته من مقالات، وتقارير، ووقفات نقدية وإرشادية، ونداءات وحتى خطابات حماسية، يبدو أن الأمر فاض عن حده!

فهناك أعداد ركزت على مظاهر النكبة المستمرة والمتجددة على جانبي الخط الأخضر كالتهجير، والمصادرة، والاستيلاء على المصادر، والتهجير المتجدد بسبب الجدار وهدم المنازل والمناطق المغلقة والعازلة وغيرها من محركات التهجير مما لا يزال يتسبب في تجديد النكبة الفلسطينية.

وهناك إعداد ركزت على فقدان الحماية الدولية الواجبة للاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي. يظهر ذلك جليا حيث لجنة التوفيق الدولية حول فلسطين والتي تشكلت لتوفير الحماية الدولية بمفهومها الشامل ولتنفيذ القرار 194 لم تعد فاعلة منذ الخمسينيات بسبب انعدام الإرادة السياسية للدول والمجتمع الدولي عامة. ويلمس ذلك اللاجئون أنفسهم يوميا، حيث ان خدمات الانروا في تراجع مستمر وجسيم، بسبب اعتماد موازنتها على التبرعات الطوعية، وبسبب تبني الدول المانحة سياسة التبرعات المشروطة، والخلل الداخلي في الانروا، وبسبب تراجع دور وفعل وأداء منظمة التحرير الفلسطينية أيضا. 

بقلم: عيسى قراقع*

بعد تسعة شهور وأكثر، وتحديدا بتاريخ 23/4/2013، علق الأسير الفلسطيني سامر العيساوي إضرابه المفتوح عن الطعام في ملحمة إنسانية متميزة وفريدة دخلت بامتياز التاريخ النضالي الفلسطيني وتاريخ الإنسانية والكفاح من أجل العدالة والحرية.

على مدار أشهر الإضراب الأصعب والأكثر توترا وقلقا في مسيرة الإضرابات الجماعية أو الفردية المفتوحة عن الطعام، تحول الأسير سامر إلى رمز للضمير العالمي، وقصة هندستها إرادته وصبره وإيمانه العميق بالحرية والكرامة.

كان سامر يحمل تابوته هاربا من جنازته، ويحمل حياته هاربا من أسطورته، ليرشد العالم إلى مكانه والى صوته الخاص، متدفقا حليبا ساخنا من ثدي أمه، وصلاة جماعية مدوية في باحات القدس بعد قليل.

قال: الحرية أو الشهادة... لا أغنية لي في المنفى، وقطاع غزة ليس بديلا عن القدس، وكل شيء صار بيدي، قلب يدق بطيئا في هدوء تل أبيب، وشعبي يحمل الكلام عني، وفي كل مساء أرمم عظامي تارة غيمة، وتارة كوكبا اركبه إلى أغنيتي.

سامر الفلسطيني انتصر الآن وأبعد.. سقطوا أمام إصراره أن يبقى حيا، لم يمت كما اعتقد أطباؤهم وكما تمنى جهاز مخابراتهم... لم ينتحر أو يتعب دون أن يبلغ نهاية الوصول، تعطلت أجهزتهم الالكترونية وحسابات الموت في غرف عملياتهم، وظل قلبه ينبض ويهمس ويتجدد من غيبوبة إلى غيبوبة، صاحيا إلى غده، نجما خارجا عن مدار الجاذبية.

بقلم: سيفان هلفي*

كنت قد اكتشفت حنظلة قبل عشر سنوات من يوم كتابة هذه السطور المتواضعة، وكان ذلك عبر رسومات فتاه تقطن في قرية فلسطينية تقع في الجنوب الغربي لمدينة نابلس. ومما لا شك فيه أن هذا الاكتشاف، له علاقة وثيقة بالتأثير على علاقتي بسكان تلك القرية، وخاصة عندما هجر سكانها بسبب عنف هجوم المستوطنين الإسرائيليين عليهم. وقد ساعد تواجد البعثات الدولية بشكل دائم في القرية، السكان بالعودة إلى قريتهم لاحقاً. أما أنا فكنت في ذلك الوقت، كفرنسي، جزءا من هذه البعثات في إطار الحملة المدنية العالمية لحماية الشعب الفلسطيني. منذ تلك اللحظات، لم أفكر في ذلك المكان المسمى فرنسا، التي تعبر بكل جلف عن دولة ومنظومة قوة، والتي حالها حال دول وأنظمة الهيمنة جميعاً، تتبع بالأساس منطق السيطرة الذي ترسمه، ومنطق أولئك الذين يتحكمون بمفاتيح الهيمنة، بدلا من أن يكون ذلك المنطق من إنتاجنا نحن كشعوب. وهذا كان أحد المداخل الأساسية لتجربتي الفلسطينية التي لا أريد لها أن تنتهي حتى الحرية لفلسطين شعباً وأرضاً.

قلم: سحر فرنسيس*

إن الكيان الاستعماري الإسرائيلي ومنذ بداية احتلاله للأرض الفلسطينية عام 1967، اعتمد سياسة التكييف القانوني لرعاية مصالحه السياسية والأمنية، فقامت اسرائيل بسن الأوامر العسكرية لفرض السيطرة على حياة السكان الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال دون أدنى التزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والتي كان من المفروض أن تشكل الإطار القانوني الأساسي الناظم لترتيب قواعد تعامل دولة الاحتلال مع السكان الفلسطينيين وواقع حياتهم تحت الاحتلال. وقد طالت هذه الأوامر العسكرية الصادرة عن قوات الاحتلال، والتي تجاوز عددها 1680 أمرا عسكريا في الضفة الغربية وأكثر من 900 أمر عسكري في قطاع غزة، كافة جوانب الحياة الفلسطينية المدنية والسياسية بشكل مخالف لما سمحت به قواعد القانون الدولي الإنساني وأجازته لدولة الاحتلال.أما مدينة القدس فأعلنت عن ضمها وإخضاعها للقانون المدني الإسرائيلي منذ العام 1970.

تعد قضية الاعتقال والأسر من أكثر القضايا التي يمكنها أن تعكس سياسة الاحتلال في توظيف القانون لأغراض سياسية، فبعد الاحتلال عام 1967 رفضت اسرائيل تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأرض المحتلة بحجة أنها لم تقم باحتلال هذه الأرض من دولة ذات سيادة، وإنما باشرت بإصدار أوامر عسكرية ترتب إجراءات الاعتقال والمحاكمة وتعريف المخالفات والجرائم وفقا للأوامر العسكرية، وكان ذلك بالأساس من خلال الأمر العسكري "الأمر بشأن تعليمات الأمن" رقم 378 للعام 1970. والأوامر الأخرى كأنظمة الدفاع، حالة الطوارئ 1945،  وغيرها العديد، التي عرفت كافة الأنشطة السياسية أعمالا محظورة وأعلنت عن كافة الفصائل والأحزاب الفلسطينية كخارجة على القانون، وكان هذا بهدف منع أي مظهر لأي حياة سياسية طبيعية  تستجيب للسياق الذي يعيشه السكان الفلسطينيون داخل الأرض المحتلة.

بقلم: أمير مخول*

إن جوهر صراع الفلسطينيين والشعوب العربية مع الصهيونية ومشروعها، هو فلسطين، وهو أبعد شأنًا من أن يكون على طابع إسرائيل. والأمران ليسا سيّان بأي حال. كما وليس مفروغًا منه الخطاب السياسي القائل بأن أحدهما يغذي الآخر أو يؤدي إلى الآخر، أو أن المسارين يتوافقان، بل إنهما كما أعتقد مختلفان جوهريًا.

إن معركة صمود الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وبقائهم في وطنهم بعد العام 1948 واستعمار فلسطين ونكبتها، هي في المحصلة معركة على الوطن وعلى الحق الفلسطيني. وما حمى الحق وعزّز الوجود هو الكفاح الشعبي المتواصل وليس المواطنة الإسرائيلية التي فرضت قسرًا.

حين أعلنت جماهير الشعب في الداخل الفلسطيني بقياداتها الكفاحية المتمثلة بـ "اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي العربية" الإضراب العام يوم 30 آذار 1976، كتصعيد نوعي هو الأكبر بعد 1948، وذلك ضمن معركة التصدي لمشاريع التهجير ونهب الأرض وتهويد ما تبقى وتحويله لملكية المستعمِر ولأولئك الذين سوف يستقدمهم المستعمِر مستقبلاً من أنحاء العالم، فقد واجهت اسرائيل قرار الإضراب بقوّاتها العسكرية وليس حتى البوليسية، وذلك لأنها كيان قمعي استعماري، ولأنها أدركت القدرات الكفاحية الهائلة لهذه الجماهير، وأوهمت نفسها بأن جبروتها العسكري سيكسر إرادة هذه الجماهير!

بقلم: أحمد أبو غوش*

لو تفحصنا التعريفات الكثيرة للإستراتيجية لأمكن الاستنتاج بأنها "خطة شاملة للوصول إلى هدف بعيد المدى"، بينما التكتيك خطة قصيرة المدى، أو سلوك "علم الترتيبات". المهم هنا أنه لا يجوز أن يتعارض التكتيك أو يتناقض مع الإستراتيجية أو أن يستبدل بها، لأنه يجب أن يخدمها ويمكن من إنجازها. ففي المجال العسكري "التكتيك يهدف إلى تحقيق الانتصار في معركة، بينما تعنى الإستراتيجية بكيفية الإنتصار في الحرب". والإستراتيجية تهتم ب (ماذا) والتكتيك يهتم ب (كيف).

وبشكل عام ومعمم، الإستراتيجية تتصف ببعد المدى، والثبات والشمولية، والعمومية، وهي سياسية أو عسكرية أو اجتماعية أو اقتصادية. والأهداف والبرامج والخطط والقرارات قد تكون إستراتيجية أو تكتيكية، بينما تتناول السياسات والأساليب تعبئة الموارد وتأطيرها وتحقيق تقدم على طريق الإستراتيجية. وهذا هو التكتيك المتغير والمتجدد.

بقلم: تيسير محيسن*

تلوح في أفق الإقليم بوادر صفقة سياسية كبرى. تشير المعطيات الأولية إلى أن إسرائيل ربما تكون غير راضية، حتى الآن، عن البعد الفلسطيني فيها. الصفقة تشترط حضور الفلسطينيين وانخراطهم موحدين، لكنها لا تعدهم بالكثير. ثمة من يرى إن اندراج الفلسطينيين ضمن التحالف الإقليمي الجديد يأتي بوصفه مساراً إجبارياً، وهو بهذا المعنى أقل كثيراً من "إستراتيجية وطنية" طال انتظار بلورتها وتبنيها، لكنه بالضرورة أكثر قليلاً من مجرد موقف سياسي عابر. سيترتب على ولوج الفلسطينيين هذا المسار تداعيات هائلة على قضيتهم ومشروعهم ومؤسساتهم الجامعة.

بقلم: وسام رفيدي*

كليشيه جديد أضيف للكليشيهات المعروفة في الخطاب اليومي الفلسطيني، هو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، فقد غدا لازمة تتردد في البيانات والتصريحات والبرامج المعلنة والمؤتمرات والتقارير الصحفية، والأهم أنه يقدّم كما لو كان الدواء الشافي للأزمة المركبة للنضال الوطني الفلسطيني، أزمة الانقسام وأزمة عدم إنجاز المهام، لا بل أزمة وضع المشروع الوطني برمته في مهب الريح.

بقلم نصار إبراهيم*                                                           

يرتبط مفهوم الربيع بكل ما هو جميل، كما يرتبط بالتجدد والخير القادم ومواسم الحصاد المقبلة. وبذات المعنى يتم استخدام المفهوم عند الحديث عن ربيع الشعوب، أي أن الشعب الذي يخطو نحو ربيعه السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، معناه أنه يغادر حالة الترهل والانحطاط والتبعية والبؤس نحو التفاعل والنهوض والحرية على كل المستويات.

والشعب الفلسطيني الذي يقاوم منذ عقود من أجل حريته واستقلاله هو أول المنتظرين  لربيع الأمة والشعوب العربية، التي يبدو وكأنها قد استقالت من التاريخ والجغرافية بحكم سياسات ومواقف ملوكها ورؤسائها وشيوخها وسلاطينها، أولئك الحكام الذين جعلوا من أمة بمستوى الأمة العربية، عريقة وعظيمة بشعوبها وتنوعها وإمكاناتها الهائلة بشريا وحضاريا وإقتصاديا، أمة تتسكع في ذيل الأحداث وتقف على هوامش الأمم الأخرى.

بقلم: عمر البرغوثي*

"عندما يكون لدي أسبوع واحد من أجل حل مشكلة تبدو مستحيلة، أقضي ستة أيام في تحديد المشكلة. ثم يصبح الحل واضحًا." (ألبرت أينشتاين)

"ما فائدة الركض إن لم تكن على الطريق الصحيح؟"  (مثل شعبي ألماني)

"الإدراك قوي والبصر ضعيف. في الإستراتيجية من المهم أن نرى الأشياء البعيدة كما لو كانت قريبة وأن نلقي نظرة أبعد على الأشياء القريبة. " مِياموتو موساشي (محارب أسطوري ياباني، 1584-1645)

بقلم: سيف دعنا*

في دراسة بعنوان "قطاع غزة: حالة تخلف اقتصادي"، تجادل سارة روي، الباحثة في قسمدراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفرد أن "إقتصاد قطاع غزة هو نموذج ممتاز حول كيف يمكن لمستوى معين من الإزدهار أن يتحقق بقليل، أو بدون، أي تنمية إقتصادية."[1]هذا الإستنتاج يعني بإختصار أن الإستعمار يكون عادة مربح لفئة من الشعب المستعمَر (بفتح الميم). بالتأكيد، لم تكن روي الأولى أو الوحيدة التي انتهت إلى هذه النتيجة التي تتطلب بالتأكيد الذهاب أبعد من مجرد التوصيف للبيانات الإقتصادية لتحليل ومحاولة إدراك معنى ذلك في سياق الصراع الذي يخوضه الشعب الفلسطيني. سأجادل في هذه المحاولة أن الكيان الصهيوني اتبع إستراتيجية إقتصادية-سياسية- أمنية أفضت إلى سيادة العلاقات الكولونيالية وتأهيل النخبة الفلسطينية وربطها مصلحيا بالمشروع الإستعماري الصهيوني، وهو ما يفسر الخيارات السياسية للنخبة الفلسطينية.

بقلم: عبد الفتاح القلقيلي (ابو نائل(*

رغم أن مصطلح "مشروع الدولة الواحدة" صار في الفترة الأخيرة دارجا على شفاه المتحدثين، وأقلام الكاتبين، إلا إنني لا استعمل مصطلح مشروع، وإنما أميل لاعتماد مصطلح "مشكلة"، لان المشروع هو خطة للتنفيذ ضمن زمن محدد. أما المشكلة فهي في اللغة الأمر الصعب والملتبس. أما اصطلاحا فالمشكلة هي القضية الفلسفية التي لا نتوصل فيها إلى حل يقيني، نتناولها بالتأمل، و تبقى تثير التساؤل المستمر. إن المشكلة  الفلسفية سؤال لم يجد حلا مقبولا لدى الجميع، فهي سؤال حي لا يزال يوضع، إنها إذن مفعمة بالحياة.

أولا أشدد على تحياتي المتتابعة لكم، ولفلسطين، لكل شعب فلسطين،

 لإلكم أهدي سلامي وتحياتي،  ومن لا يعرفني، أنا إسمي سامي حواط، ممكن يلي ما بيعرفني، يحاول يعرفني  عبر مسيرتي الفنية والثقافية بشكل عام،  وفيما يتعلق بمسيرتي الفنية، لا أستطيع القول إلا انها مبنية على أسس النضال لأجل حقوق البشر بشكل عام، وبشكل خاص جداً، فلسطين،  وانا ما بقول الحكي في سبيل البكي على فلسطين بعد 65 على نكبتنا بنكبتها، 65 سنة من السهر والتعب والحلم والحب، مفاد القول،  انا من ممكن تعرفوني عبر الاشياء الي بفعلها، المهم تتعرفوا على شخصي عبر ما افعل، وعلى كل انسان عبر ما يفعل لأجل ما يؤمن ويحلم به. 

على راسي الربيع و كلّ فصول السنة

والناس اللي راحت و الشعب اللي بني

وعلى راسي الثوّار اللي تعبوا ليل نهار

ت تحيا العدالة و تيكمل المشوار

بقلم: فراس جابر*

هل يمكن لنا أن نقيم جسراً للعودة؟ هل لهذا الجسر أن يُحول الحديث عن نكبة الشعب الفلسطيني من سرد مضني للألم والذكرى إلى حافز للعودة؟ هل له أن يمر فوق قرارات الأمم المتحدة التي ما تزال بانتظار التطبيق  بتحويلها إلى فعل مركزي جديدا؟

بقلم: طارق دعنا*

أثارت استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الجدل في الشارع الفلسطيني حول "ماذا يأتي بعد؟"، وطرحت تساؤلات عديدة حول مرحلة ما بعد فياض، فيما ذهب بعض المتفائلين إلى اعتبار أن استقالة فياض تضع نهاية لحقبة مريرة تمثلت في نهج سياسي، اقتصادي، اجتماعي أدى الى تدهور الأحوال المجتمعية والمعيشية، وأثر سلبا على المسار السياسي التفاوضي الذي تتبناه النخبة السياسية في السلطة الفلسطينية. إلا أن إعلان الإدارة الأمريكية بلسان وزير خارجيتها جون كيري عن البدء في خطة لضخ مليارات الدولارات لتطوير اقتصاد السلطة الفلسطينية عبر تنفيذ رزمة من مشاريع تستهدف البنية التحتية وخلق آلاف فرص عمل في الضفة الغربية، والتي تأتي كاستجابة لقناعة الإدارة الأمريكية بنهج اليمين الصهيوني المعروف بـ "السلام الاقتصادي"،  قد أزالت الغموض عن ملامح مرحلة ما بعد فياض لتؤكد بأنه رغم الاستقالة فان النهج الذي اتبعه فياض سيظل مستمرا، معه أو بدونه.  

بقام: ريتشارد هوبر*

صراحةً، في الماضي لم أكن من داعمي القضية الفلسطينية. إلا إنّ تضامني مع القضية الفلسطينية قد ولد حين تشاطرت العيش في شقة سكنية مع طالب سوريّ خلال فترة التعليم في جامعة ليستر في بريطانيا. بسبب عدم توفر النقود للسهر خارج البيت، إعتدنا على البقاء في البيت مساءً لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط عامة والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص. بدايةً، رفضت وصف صديقي لإسرائيل كمحتلٍ ومعتدي. فقد تساءلت، كيف لدولة يُحتفى بها كقلعة الديمقراطية والتي تتّسم بتعددية حزبية كبيرة أن تُتهم بالمسؤولية عن كارثة كالنكبة؟ ألا يتحمّل الفلسطينيون جزءا من المسؤولية تجاه مأساتهم؟ ألا تتحمل البلدان العربية المجاورة المسؤولية عن التهجير؟ لا شك بأني كنت حينها شاباً صغيراً ساذجاً ممّا أثّر سلبا على فهمي.

بقلم: هشام البستاني**

يرد مصطلح "التطبيع" في عدة مجالات مختلفة تخدم سياقات متشابهة: ففي علم الاجتماع، يعني "التطبيع" العمليات الاجتماعية التي تتحوّل فيها الأفكار والأفعال والسلوكيات، التي قد تكون غير مقبولة سابقاً أو مستهجنة، إلى أمر "طبيعي" ومقبول وعادي، وجزء من الحياة اليومية للناس ضمن منظومتهم القيمية/الاجتماعية. أما في الدبلوماسية وعالم العلاقات الدولية، فـ"التطبيع" يعني عودة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها بين دولتين كانتا قبل ذلك في حالة حرب أو عداء أو انقطاع للعلاقات بينهما، أو لم تتمتعا بأية علاقة كانت. وفي العربية، تستعمل كلمة التطبيع أيضاً في سياق التعامل مع الخيل بمعنى: الترويض وتهيئة الحصان ليتقبّل راكبه ويطيعه.

بقلم: عبد المجيد حمدان*

قبل بضع سنوات، وأثناء إدارتي لحوار حول القضية الفلسطينية مع مجموعة من الشباب، سألني أحدهم: كيف ترى ما سيكون عليه حالنا في العام 2012؟ فأجبت بتلقائية: مثل حالنا اليوم إن لم يكن أسوأ بعض الشيء. وأضفت: وفي العام 2020، إن بقينا نسير على هذا المنوال، ربما سيكون حالنا أسوأ بكثير. ردوا محتجين ومستنكرين، وبنفس واحد: أنت هكذا تحبطنا، فلماذا كل هذا التشاؤم؟ قلت: لا علاقة للتفاؤل أو للتشاؤم بقضايا السياسة. هي لا تقوم ولا تبنى على حسابات العواطف. وهي تعمل خارج هذه الحسابات تماما. وأحد مشاكلنا أننا نتصرف ونعمل، منذ بدء قضيتنا منذ أكثر من 130 عاما، وفق حسابات العواطف هذه، وفي كثير من الأحيان وفقها فقط. 

إعداد: جنان عبده*

“هوامش على دفتر الثورة” للكاتب أحمد بلال، الصادر عن وزارة الثقافة - الهيئة العامة لقصور الثقافة/ القاهرة- مصر، 2012. الكاتب شاب وناشط سياسي، وعضو قيادي في حزب التجمع والإتحاد الاشتراكي المصري، يقوم بتصوير واقع الثورة المصرية وتبلورها من خلال تفاصيلها الدقيقة التراكمية على مدى سنوات، وينبه القارئ لعدة  محاور علينا أن ندركها لنفهم كيف تبلورت الثورة وكيف انطلقت وأين.

بقلم: رفعت عودة قسيس*

الكاهن أندرولاف هو قس عضو في الكنيسة الموحدة في كندا، وهو من بادر لحملة تدعو الأعضاء الأفراد لرفض دعوة من الهرمية الكنسية لإطلاق حملة مقاطعة اقتصادية ضد إسرائيل في أعقاب نشر "نداء وثيقة حقّ" المنبثقة عن كايروس فلسطين. رفعت قسيس، المنسق العام لكايروس فلسطين ردّ على بعض المواقف التي طرحها الكاهن لاف خلال محاضرة ألقاها الأخير في كندا أمام جمهور أعضاء من الكنيسة.

في الرابع من شباط 2013 قدّم أندرو لاف، قس في الكنيسة الموحدة، كندا (UCC) مداخلة في كنيسة ريدو بارك في أوتاوا.لاف انتقد خلال مداخلته نداءات لمقاطعة شركة سودا ستريم الكائنة مكاتبها الرئيسية بالقرب من مستعمرة معاليه أدوميم، إحدى أكبر المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. مداخلته هذه تطورت رويدا رويدا إلى نقد شامل لموقف الكنيسة الموحدة، كندا (UCC) من الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني أو بعبارة أخرى، يمكن القول أنّ مداخلته كانت دفاعا عن الاحتلال نفسه.

 هذه ليست المرة الأولى التي ينبذ بها الكاهن لاف علناً أية محاولات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان في فلسطين أو أية محاولات لضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي أو اجتهادات تنادي بالتوصل لسلام عادل في المنطقة. وعليه فإن موقفه من مقاطعة سودا ستريم وتحريفه للحقائق ليس مفاجئاً. لكن،  تعليلاته، على سبيل المثال، أن سودا ستريم هي قوة محركة للسلام وأنها تشكل دعماً اقتصادياً لعمالها الفلسطينيين وللاقتصاد الفلسطيني عامةً وأن "فكرة" المستعمرات تُفهم خطأً، وأن الاحتلال هو "أسطورة" ابتدعها ناشطون معادون لإسرائيل عبر حملات مشوِهة. إن هذه التعليلات تشكل إهانةً لكل تصورٍ عن مفهوم العدل ويتوجب الرد عليها.

لقد بدأت مداخلة الكاهن لاف بعرض فيلم "إخباري" تحت عنوان: " بناء جسور وليس جدران"[1] حيث يظهر به دانييل بيرنباوم، المدير العام لسودا ستريم. خلال الفلم يعللّ بيرنباوم بأن مقاطعة سودا ستريم تسبب ضرراً كبيرا للفلسطينيين. ويستمر الفلم بعرض سودا ستريم كمُشَغِّل مثالي لعمالٍ فلسطينيين سعداء. بحسب الفلم، فإن سودا ستريم تعزز التنمية الاقتصادية للفلسطينيين وحالهم البيئيّ وذلك بسبب تجنبها تعبئة المشروب الغازي بعلب معدنية أو عبوات بلاستيكية. فان معمل سودا ستريم المتواجد في الضفة الغربية هو واحد من عشرين معملاً في العالم يعملون بناءً على هذا المبدأ. " اذنً، كيف لنا أن نقاطع شركة كهذه؟ فهي واحدة من أكبر مانحي العمل في فلسطين: انه من شبه المستحيل أن يتمكن العمال الفلسطينيون من تخطي الجدار العازل، رجال الأعمال الفلسطينيون يستثمرون في اسرائيل أكثر مما يستثمرون في الضفة الغربية، والنمو الاقتصادي قد تطور من 7% إلى 9% كل عام".

بقلم: تيري ريمبل*

في بداية أيلول 1993، بضع أسابيع قبل التوقيع على وثيقة إعلان المبادئ- أوسلو، لتحديد الهيكل السياسي الذي بدوره سيحدد عبر مفاوضات الحلّ لمستقبل فلسطين الانتدابية، أصدرت أكثر من 100 شخصية فلسطينية من مجالات الحياة المختلفة إعلاناً عاماً يحذرون عبره من أنّ "قرارات تمسّ قضايا جوهرية وحساسة لمصير الشعب الفلسطيني لم تعد تُقرّ، كالسابق، من خلال المؤسسات الفلسطينية". بالنسبة للكثيرين منهم فقد تحقق هذا التخوف عندما تقرر لاحقاً عدم عرض إعلان المبادئ على المجلس الوطني الفلسطينيأو على منظمة التحرير الفلسطينية، وهي أعلى هيئة بما يتعلق بالقرارات السياسية.

بقلم: رجا ديب*

تعيش المجتمعات العربية حالة من الحراك الشعبي، غير مسبوق في تاريخها المعاصر، بعد أن حققت استقلالها الوطني بجلاء القوات الاستعمارية عن أراضيها بعد الحرب العالمية الثانية. هذا الحراك الشعبي الذي تفجر في تونس أواخر عام 2010، ما لبث حتى انتقل إلى العديد من البلدان العربية (مصر، ليبيا، اليمن، سوريا)، ومحتمل أن ينتقل إلى بلدان أخرى، وبات يُعرف بالربيع العربي، في مسعاه للتخلص من الأنظمة العربية السائدة، كونها أنظمة قائمة على الاستبداد والفساد ومُصادرة الحريات العامة، لصالح أنظمة ديمقراطية تحفظ لمواطنيها كرامتهم وتحقق العدالة في بينهم، وتفتح أبواب التطور.

بقلم: أحمد بلال*

لم تكن الأوضاع الأمنية في سيناء في أفضل حال في عهد نظام مبارك، إلا أن التواجد الأمني المصري في سيناء، كان قد اختفى تقريبًا، بعد ثورة 25 يناير، وحالة الانفلات الأمني التي عرفتها مصر، الأمر الذي تحولت معه شبه الجزيرة إلى قاعدة انطلاق للجماعات المسلحة، سواء ضد الجيش الإسرائيلي، أو حتى الجيش والشرطة المصريين.

بقلم: نورما مصرية

حكاية لم تتوقف.

ثمة حكاية مرحة يتناقلها أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن شتاتهم!

فماذا تقول الحكاية؟

إنه لو جمعت المساحات التي يروي فيها الأجداد والجدات عن "الفردوس المفقود"، بما يشمل من بيوت، وبيارات، وأراضٍ، التي كانت لعائلاتهم في فلسطين، لبلغت مساحة الوطن العربي كله!

بقلم:د.شريف كناعنة

بالنسبة  للفلسطينيين الذين ولدوا بعد سنة 1948 فالكثير منهم يعتقدون أن ما يسمى" بالنكبة" كان حدثاً واحداً مميّزا، وكان له أول وآخر، وانتهى مع انتهاء سنة 1948. أما بالنسبة لي فالنكبة كانت موجودة عندما وعيت على العالم وما زلت حتى هذا اليوم أشعر بوجود جو النكبة يغلف حياتي وحياة الفلسطينيين أينما كانوا. أقدم فيما يلي بعض الذكريات من المراحل الأولى من هذه النكبة المستمرة.