نظرة على السياق التاريخي للمنظومة القانونية لتخطيط الأراضي في اسرائيل

بقلم: جيري ليستون*

مقدمة

تعود اصول تشكيل المنظومة الحديثة لقانون التخطيط وتسجيل الأراضي في اسرائيل إلى العام 1901، أي العام الذي تأسس فيه الصندوق القومي اليهودي JNF. هذا الصندوق، وكما سيتضح لاحقا، لعب وما زال، دوراً فاعلاً ومهيمناً في قانون تنظيم الأراضي الاسرائيلي. وقد تأسس هذا الصندوق بهدف الإستحواذ على الأرض الفلسطينية. وبالاعتماد على مذكرة/عقد تأسيس الشركة الانجليزية والتي اندمج فيها الصندوق القومي اليهودي عند تأسيسه لأول مرة، فقد جاء في هذه المذكرة ان الهدف هو الحصول على أراض في فلسطين "لغاية توطين اليهود في هذه الارض". كما ونصت نفس المذكرة على منع الصندوق من بيع أي أراضٍ يحصل عليها، وأن اراضي الصندوق يمكن تأجيرها ولكن فقط " لأي يهودي تحت أي شرط"‪.‬1

وقد علق زعماء الحركة الصهيونية في بداية نشأتها طموحات وآمال كبيرة على هذا الصندوق. لكن في واقع الأمر، فقد صدر قرار في المؤتمر السابع للحركة الصهيونية يرفض "أي عملية استعمار لفلسطين دونما تخطيط ممنهج وعلى نطاق دقيق ومحدد".2 لكن وعلى الرغم من هذه الطموحات، إلا أنه قد فشل في بداياته في الهيمنة على أرض فلسطين. وبحلول أيار 1948، كان الصندوق قد سيطر فقط على 3.56% من أرض فلسطين الإنتدابية.3

المصادرة الاسرائيلية للأرض الفلسطينية

لقد كانت الحرب هي الباعث المحرك والمستعجل لعمليه الإستحواذ على الأرض في المناطق التي تعرف اليوم بدولة اسرائيل. فالعدوان عام 1948 تسبب في تشتيت ما بين 700.000 – 900.000 فلسطيني.4 وكنتيجة لهذه الحرب ايضاً، تم تدمير واخلاء ما يقرب من 531 قرية وتجمع فلسطيني في العام 1948 وبعيد قيام دولة اسرائيل بقليل، وهذا بدوره خلق واقع شغور في المكان من سكانه الاصليين يقدر بنحو 20.350 كيلومتر مربع من أرض فلسطين الإنتدابية.5

وقد اعتمدت الدولة الناشئة حديثاً بشكل واسع على سن واستخدام قوانين ولوائح الطوارئ، اذ كان هذا التوجه يخدم المشروع الصهيوني في اجتراح الحلول الاستعمارية لمصادرة هذه الأرض. ومن الامثلة على ذلك، اصدار قانون "أملاك الغائبين" الذي سن للسيطرة على أملاك الفلسطينين "الغائبين/المغيبيين". وهذا القانون يفرض على مالك الأرض أن يثبت أنه ليس من "الغائبين"، حيث تم التوسع في تفسير معنى "الغائب" بحيث أنه لم يشمل فقط الفلسطينين الذين هجروا الى خارج فلسطين بل وايضا من لم يغادروا من (دوله اسرائيل)، كما وشمل اليهود والعرب على حد سواء، ولكن في مضمامينه الظاهرية فقط؛ حيث انه من الناحية العملية ينطبق فقط على الفلسطينين. 6

وقد وضع القائمون على الصندوق اسساً غاية في الصلابة للاستحواذ على الممتلكات، من خلال قانون أملاك الغائبين للعام 1950. فالقانون سمح للوصي على املاك الغائبين بأن ينقل ملكيه الارض إلى جسم/هيئة محدد/ة، كانت قد أسست في العام عينه، وعرفت باسم سلطة التنمية. هذه السلطة قامت في المقابل بنقل ملكية الأرض وحق التصرف فيها لصالح الصندوق القومي اليهودي. وقد نقلت هذه الجمعيه ما يقارب 2.4 مليون دونم، أي ما مقداره 2.400 كم، من الأرض التي يملكها "الغائبون/المغيبون"، ونتيجة لذلك تضاعف امتلاك الصندوق القومي للاراضي 3 مرات مقارنة بما كان عليه الحال في العام 1941. 7

وفي هذه الغضون، لم تكن أرض ما اصبح يصطلح على تسميته املاك "الغائبين" هي المستهدفه فقط. حيث ان العديد من المواطنين العرب الفلسطينيين الذين لم يتركوا منازلهم، أجبروا على ترك أرضهم. وعلى سبيل المثال، فقد استخدمت انظمة الدفاع/الطوارئ لعام 1945 التي ورثت عن الانتداب البريطاني، في اعلان المناطق التي يسكنها العرب كمناطق مغلقه، مما ادى الى منع سكان هذه المناطق من الوصول إلى أراضيهم. في الحقيقة، بعض من هذه الأراضي صودرت نهائيا بدون أي أساس "قانوني" لعملية المصادرة. وقد ألحقت هذه التشريعات بقانون استملاك الاراضي الذي صدر عام 1953 لضمان قانونية مصادرة الارض، سواء تلك العائدة للغائبين ام لغير الغائبين، خلال وبعد 1948. وتمت العملية بواسطة اضفاء الشرعية بأثر رجعي على أعمال الاستيلاء على الأرض استناداً الى مبرر الحفاظ على "الأمن" و"التنميه". وعلى حد تعبير وزير المالية الاسرائيلي انذاك، فان الهدف من القانون هو " اضفاء الشرعية على بعض الأعمال التي حدثت خلال وبعد الحرب".8

كانت عملية الاستيلاء على الاراضي ناجحة بكل المقاييس، ومع حلول عام 1952، كانت الحكومة الاسرائيلية قد سيطرت على 92% من الأرض التي تم استعمارها داخل حدودها، ويتضمن هذا الرقم تلك الأرض التي حولت ملكيتها لصالح الصندوق القومي اليهودي. 9 إلا أن ذلك لم يعني نهايه الجهود المبذولة لمصادرة المزيد من الأراضي. وكما أشار جريس صبري، فان السلطات الاسرائيلية تحولت الى "البحث عن فئات جديده من الارض لتهيمن عليها".10 وقد نجحت في ذلك من خلال عمليه التسوية الهادفة لتحديد المالك الشرعي للأرض من وجهة نظر القانون.

ومن ناحية أولوية الإستهداف، فان اسرائيل قامت باستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العربية الكثيفة مثل الجليل. وكما أوضح رئيس اللجنة المسؤول عن عملية التسوية في الجليل، "يوسف فايتس"، فإن الهدف من العملية كان "تهويد الجليل".11 وفي هذا السياق، فقد وجدت المختصة في شؤون الجغرافيا والقانونية الاسرائيلية "ساندي كيدار"، ان المحاكم الاسرائيلية قامت "بتطبيق القانون عبر طرق تقيد وتحد من الاعتراف القانوني بشرعية الارض المملوكة من قبل عرب".12 هكذا، وعلى سبيل المثال، في نهايه عام 1960، فان 8.000 طلب من الادعاءات في الجليل والتي نظرت بها المحاكم، 85% منها حسم لصالح الدولة. ومما نتج عن عملية التسوية التوسعية هذه،13 كان تحويل عشرات آلاف الدونمات من الملكية الفلسطينية الخاصة أو الجماعية الفلسطينية إلى ممتلكات تعود للدولة الاسرائيلية. 14

تطور النظام القانوني الاسرائيلي الحديث فيما يخص الأرض

في وقت مبكر من عام 1960 تم اعتماد تدبيرين مهمين وذلك للتأكد من أن أراضي الدولة الاسرائيلية أصبحت حكراً على السكان الإسرائيلين اليهود. أولاً، القانون الأساسي: اراضي اسرائيل، صدر عام 1960. وقد عرف الأرض/ الأراض المملوكة من قبل سلطة التطوير، ودولة اسرائيل والصندوق القومي اليهودي، على أنها "أراضي اسرائيل"، وبإضافة شرطية مفادها أن هذه الأراضي غير قابلة للبيع. وكما أوضح الوزير "زارح واهرهافتيغ"، فان الغرض الجوهري من وراء هذا القانون اننا كإسرائيليين: "نريد ان نوضح بأن أرض إسرائيل هي ملك للشعب المقيم في صهيون، وذلك لأن شعب اسرائيل يتوزع في جميع أنحاء العالم. وفي الجهة المقابلة، فان كل قانون تم وضعه، كان لخدمة صالح كل سكان الدولة، وعند القول كل سكان الدولة، فهذا يتضمن أيضا السكان الذين لا ينتمون لسكان اسرائيل". وعندما سئل لماذا لم يتم ذكر ذلك صراحة في نص القانون، كان رد الوزير بانه: "لا يمكننا التعبير عن هذا". وأضاف شارحاً بأن "هناك ما هو عبارة عن ابتكار هام جداً بين جنبات هذا القانون، الا وهو اضفاء الصبغة القانونية على مذكرة تأسيس الصندوق القومي اليهودي".15

ثانياً: تم عقد إتفاق ما بين الحكومة الاسرائيلية والصندوق القومي اليهودي، حيث نصت بنود الاتفاق على أن يمنح الصندوق القومي اليهودي تقريبا 50% من حجم التمثيل في مجلس أراضي اسرائيل. يذكر أن مجلس أراضي اسرائيل تأسس استناداً الى قانون إدارة أراضي اسرائيل للعام 1960، والذي فتح بدوره الباب واسعاً أمام ممارسة النفوذ والهيمنة على القرار فيما يتعلق بـ"أراضي اسرائيل". وبموجب هذا القانون أيضا أنشئت إدارة أراض اسرائيل (ILA) لتنفيذ السياسات المتعلقة بموضوع الأراض وملكيتها وادارتها. وبحسب احد تقارير مراقب الدولة الاسرائيلي، فان مشاركة ممثلين عن الحكومة في ادارة اراضي اسرائيل كانت محدودة اذا ما قورن حضورهم بممثلي الصندوق القومي اليهودي. 16 وعليه ليس من الصعوبة بمكان استكشاف مساحة التمييز الموجه ضد السكان الفلسطيني في اسرائيل.

التمييز ضد الفلسطينيين في سياسات التخطيط والأراضي

يتبدى هذا التمييز بشكله الساطع عبر الاضطلاع على الأرقام والحقائق المتعلقة بتأجير الأراضي الزراعية، او بمعنى ادق، ما هو متعلق بـ 85% من أراضي اسرائيل. 17 فعلى سبيل المثال، يشير تقرير ادارة أراضي اسرائيل للعام 2000؛ إلى أن 2.8 مليون دونم تم تأجيرها بموجب عقود ايجار طويلة الامد، في الوقت الذي لم تؤجر أي نسبة من هذه الأراض إلى سكان فلسطينيين. 18 ويأتي هذا التفضيل في التأجير من قبل ادارة اراضي اسرائيل لصالح المجتمعات اليهودية كنظام تعاونيات "الكيبوتسات" والـ"موشاف". وبحسب "حسين ومكاي"، فإن "90% من الأراضي الزراعية الاسرائيلية أجرت لمجموعات يهودية".19 في هذا الصدد، يواجه الفلسطينيين في اسرائيل تحديات كبيرة ومتشابكة. ففي قانون الترشيح للمستوطنات الزراعية للعام 1953، فإن بعض الأجسام والجهات يمكن التعاطي معها وتعريفها كعناصر مرتبطة ومهمة في تـأسيس التعاونيات الزراعية. بينما في الشق ذاته، لا يوجد أي جمعيات فلسطينية معترف بها ضمن هذا القانون. 20 وفي هذا السياق؛ اعترفت اسرائيل في عام 2001، امام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "أنه من غير الوارد في الخطط وجود لمستوطنات عربية"، معللين ذلك بسبب "سياسة تطوير المستوطنات الحالية".21

وهذا يتسق مع المنهج الاسرائيلي الأوسع نطاقا في التعاطي مع تأسيس المجتمعات العربية الحديثة. فمنذ تأسيس اسرائيل، لم يتم انشاء أي مجتمع فلسطيني جديد في اسرائيل، عدا القليل من البلدات (مجمعات التركيز) التي تم بناؤها لاحتواء بعض المجتمعات البدوية في الجنوب. 22 وفي هذا ما يتناقض تماما مع الحجم الديموغرافي للسكان الفلسطينين في اسرائيل.23 فقد تم انشاء 700 "تجمع" يهودي أي بما يفوق ما منح للسكان الفلسطينيين في اسرائيل بنسبة 6-1 اضعاف منذ عام 1948. 24

بالاضافة إلى ذلك، لم تكن السياسات الاسرائيلية فيما يتعلق بالبدو الفلسطينيين استثناء عن سياساتها اتجاه السكان العرب عموما، فقد تم إقصاء قضية تطوير البلدات البدوية، مما جعل الحياة فيها تزداد قسوة بسبب تلك السياسات. ومنذ تشريع قانون التخطيط والبناء عام 1965، لم تعترف الخطط الهيكلية التي وضعت تحت هذا القانون بوجود عدد من المناطق/المجتمعات الفلسطينية، والتي في أغلبها مجتمعات بدوية في جنوب النقب. 25 والحل من منظور اسرائيلي كان في أن تبنى بلدات في منطقة الصحراء بمسمى منطقة ال "سياج"، حيث أجبروا البدو على الانتقال إليها بعد عام 1948. 26 ووفقا لمنظمة "هيومن رايتس وواتش"، إن هذه البلدات هي جزء من خطة تعزيز سيطرة الدولة على أكبر قدر ممكن من الأراضي البدوية، وحصر البدو في أصغر المناطق وتفتيت التواصل الجغرافي للمناطق البدوية.27

وقامت "لجان القبول" (وهي لجان ادارية تنظر في طلبات استعمال الاراضي) بوضع عراقيل أخرى أمام طلبات استخدام الفلسطينيين للأراضي الزراعية. وهذه اللجان تقوم بتشغيل 695 بلدة زراعية ومجتمعية، والتي تمثل في مجملها 68.5% من البلدات الاسرائيلية و85% من مجموع القرى. 28 بينما تم تشكيل "لجان القبول" في الاصل من قبل إدارة أراضي اسرائيل، فان هذه المؤسسة ثبتت في القانون الاسرائيلي بعد تمرير "قانون لجان القبول" من قبل الكنيست في آذار 2011. وفقاً لهذا القانون، فإن أي شخص يريد الانتقال الى مجتمع يوجد فيه اقل من 400 عائلة في مناطق النقب والجليل، وكلاهما موطن لنسبة عالية من الفلسطينيين، عليه الحصول على القبول من المجتمع. 29 وبحسب القانون، هذه اللجان يمكنها رفض أي مرشح غير ملائم " لطريقة الحياة في المجتمع أو يمكن أن يضر بالنسيج/النمط المجتمعي وفقاً لاعتباراتها." 30

ايضاً، فإن الفلسطينيين يواجهون تمييزا كبيرا من قبل نظام الأراضي والتخطيط الاسرائيلي فيما يتعلق باستخدامهم للأرض. حيث هناك 2.5% من الاراضي في اسرائيل تحت سيطرة تخطيط سلطات/لجان التخطيط الفلسطينية. 31 اضافة الى ذلك، وبغض النظر عن الازدياد في النمو الحضري ضمن معادلة 1/6 أضعاف في البناء في مناطق التجمعات الفلسطينية منذ الحكم البريطاني، إلا أن نسبة المناطق الخاضعة للولاية القضائية في المدن الفلسطينية والمجالس المحلية، في ذلك الوقت، تناقصت بنسبة 45%.32 لذلك، كما توضح منظمة بيمكوم؛ فان معظم المحلييات/التجمعات العربية تعتمد بشكل كلي في اختيار القرارات التي تتعلق بالتخطيط على لجان التخطيط التي تفتقر الى تمثيل الفلسطينيين. 33

وقد كانت، وبشكل دائم، الخطط التي وضعت من أجل التعاطي مع قضايا المجتمعات الفلسطينية خاضعة لسيطرة هيئات التخطيط اليهودية، والتي لم تفعل الكثير في مجالات التنمية الموجودة بل وعلى العكس من ذلك، فحتى أصغر المجتمعات اليهودية لديها خطط بناء ولوائح متعلقة باستخدام الأراضي بشكل مفصل ودقيق. 34 وكما أوضح ثلاثة من الخبراء الاسرائيليين الذين يعملون في نطاق سياسات التخطيط الاسرائيلية، فان "مساحة اسرائيل كانت على الدوام حيوية وديناميكية ولكن التغيرات كانت تأخذ باتجاه واحد: اليهود يوسعون نطاق السيطرة الاقليمية بوسائل عديدة، والتي تتضمن البناء المستمر للمستوطنات والتجمعات، أما العرب فقد تم ابقائهم ضمن نفس المساحات الجغرافية ولم يتوسعوا".35 ومن الحقائق الصادمة كذلك أن نسبة السكان الفلسطينيين في اسرائيل تبلغ 18% من مجموع السكان العام، لكنهم لا يتمتعون باستخدام وملكية أكثر من 3.5% من الأراضي الموجودة في الدولة. 36

لقد ادى ذلك في احدى نتائجه إلى زيادة واضحة على كثافة السكان الفلسطينيين في التجمعات الفلسطينية، والتي تفوق الكثافة السكانية في التجمعات/القرى اليهودية بحوالي 4 أضعاف. 37 لذلك، فان الفلسطينيين في اسرائيل اضطروا للبناء بدون تصاريح التخطيط، أو لنقل دون توافر مخططات هيكلية وتراخيص بناء. 38 وهذه الظاهرة، كما أوضحت "بيمكوم" في تقريرها، قد حوربت بكل قوة من قبل سلطات التخطيط الاسرائيلية، بينما لم تكن ردة الفعل بذات المستوى فيما يتعلق بالمجتمعات اليهودية، التي تم التعامل معها بمنتهى التسامح. 39

التطورات الأخيرة

خلال شهر آب من العام 2009، أصدر الكنيست الاسرائيلي قانون دائرة الاراضي الاسرائيلية، والذي قدم عددا من التعديلات لقانون نظام الاراضي الاسرائيلية. ومن الجوانب الهامة للقانون، تفعيل وسريان اتفاقية بين دولة اسرائيل والصندوق القومي اليهودي، نصت على تبادل الأراض فيما بينهما. إلا أن اغلبية الأراضي التي نقلت لصالح الصندوق القومي اليهودي تقع في مناطق الجليل والنقب وأغلبية سكانها من العرب.40 كما ونصت الاتفاقية على ان هذه الاراضي ستتم ادارتها "بطريقة من شأنها الحفاظ على مبادىء الصندوق القومي اليهودي".41 هذا التبديل في الأراضي مركزي اذا ما أضيف الى عنصر أساسي أخر لتعديلات عام 2009، ألا وهو خصخصة 800.000 دونم من أراض الدولة والصندوق القومي اليهودي. وكان من بين هذه الأراضي، جزء من الأرض التي صودرت من اللاجئين الفلسطينيين. كما أوضحت مؤسسة الحقوق المدنية "عدالة"، فإن هذه الخصخصة سوف تحبط أي إمكانية لإرجاع الأراضي لملاكها الأصليين. 42 بينما جاء قانون 2009 ليضمن تمثيل الصندوق القومي اليهودي بنسبة 50% من مجلس تنظيم الاراضي الاسرائيلية. 43

التطورات الاخيرة في نظام الاراضي الاسرائيلية والإدارة القانونية لموضوع الاراضي برمته، إنما تؤدي إلى استمرار مصادرة مساحات أخرى إضافية من الأراضي الفلسطينية. هذا التهويد والاحتواء للسكان الفلسطينيين في اسرائيل كما هو موضح يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان. كما أنه يتعارض مع اتفاقية الفصل العنصري التي تحظر الاجراءات الهادفة إلى تقسيم السكان على أساس عرقي، من خلال إنشاء محميات منفصلة وأحياء منفصلة "غيتوات" للسكان ممن هم ضمن فئة أو فئات عرقية أخرى، فضلا عن مصادرة أملاك تخص فئة أو فئات عرقية.
----------------------------------

*جيري ليستون: قانوني ومتطوع سابق في مركز بديل، ويتطوع حالياً في مجموعة الحقوقيين الايرلنديين لاجل حقوق الإنسان.
----------------------

  1. Lehn, W. and Davis, U. The Jewish National Fund, London: Kegan Paul (1988), p. 30 – 32.
  2. Lehn, W. “The Jewish National Fund,” Journal of Palestine Studies, Vol. 3, No. 4 (Summer, 1974), p. 94.
  3. See Lehn and Davis, note 1 supra,p. 74.
  4. Jaradat Gassner, I., Haddad, T., Mazzawi, R., Akram, S., Al Azza, N., Jaradat, M., and Gado., Y (eds.) Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2008-2009, BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights (2009), p. 10.
  5. Dajani, S., Ruling Palestine – A History of the Legally Sanctioned Jewish-Israeli Seizure of Land and Housing in Palestine (2005), p. 33 - 34.
  6. Forman, G. and Kedar, A. “From Arab land to ‘Israel Lands’: the legal dispossession of the Palestinians displaced by Israel in the wake of 1948,” Environment and Planning D: Society and Space, Vol 22 (2004), p. 81.
  7. See Lehn, note 2 supra, p. 85.
  8. See Forman and Kedar, note 6 supra,p.820.
  9. Ibid. p. 823.
  10. Jiryis, S, The Arabs in Israel London: Monthly Review Press, (1976), p. 111.
  11. Kedar, A. “The Legal Transformation of Ethnic Geography: Israeli Law and the Palestinian Landholder 1948 – 1967” New YorkUniversityJournal of International Law and Politics (2001) Vol. 33, p. 951.
  12. Ibid.
  13. Ibid.  p. 952.
  14. Abu Hussein, H. and McKay, F. Access Denied: Palestinian Land Rights in Israel, London: Zed, 2003, p. 133.
  15. See Lehn and Davis, note 1 supra, p. 107.
  16. See Hussein and McKay, note 14 supra, p. 177.
  17. Ibid. p. 182.
  18. Ibid. p. 183.
  19. Ibid. p. 182.
  20. Ibid. p. 191.
  21. State of Israel, Second Periodic Report ot the Committee on Economic, Social and Cultural Rights (July, 2001), Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs and Ministry of Labour and Social Affairs, p. 100.
  22. See Hussein and McKay, note 14 supra, p.199.
  23. Ibid.
  24. Kedar, S., Khamaisi, R., and Yiftachel, O., “Land and Planning” in After the Rift: New Directions for Government Policy Towards the Arab Population in Israel (Ghanem, A., Rabinowtiz, D., and Yiftachel, O. eds), p. 17.
  25. “Off the Map: Land and Housing Rights Violations in Israel’ʼs Unrecognized Bedouin Villages,” Human Rights Watch, March 2008, Volume 20, No. 5(E), p. 14.
  26. Ibid., p. 20.
  27. Ibid., p. 43.
  28. Hesketh, K. (March, 2011), “The Inequality Report: The Palestinian Arab Minority in Israel,” p.32. Available at http://www.adalah.org/upfiles/Christian%20Aid%20Report%20December%202010%20FINAL(1).pdf (accessed 28.12.2012).
  29. Human Rights Watch (30/3/2011) “Israel: New Laws Marginalize Palestinian Arab Citizens.” Available at http://www.hrw.org/news/2011/03/30/israel-new-laws-marginalize-palestinian-arab-citizens (accessed 28.12.2012).
  30. Ibid.
  31. Kedar, S. and Yiftachel O., “Land Regime and Social Relations in Israel,” p. 144. Available at http://www.geog.bgu.ac.il/members/yiftachel/new_papers_eng/Kedar%20and%20Yiftachel.pdf (accessed 28.12.2012).
  32. See Hussein and McKay, note 14 supra, p. 217.
  33. Groag, S. and Hartman, S., “Planning Rights in Arab Communities in Israel: An Overview,” p. 5. Available at http://www.bimkom.org/dynContent/articles/PLANNING%20RIGHTS.pdf (accessed 28.12.2012).
  34. See Hussein and McKay, note 14 supra, p. 228.
  35. See Kedar, Khamaisi and Yiftachel,note 24 supra, p.17.
  36. Ibid.
  37. See Groag and Hartman,note 33 supra, p. 3.
  38. Hussein and McKay, note 14 supra, p. 233.
  39. See Groag and Hartman,note 33 supra, p. 4.
  40. Bishara, S. and Hamdan, H., “Critique of the Draft Bill – Israel Land Administration Law (Amendment No. 7) 2009,” Adalah Position Paper (21 July 2009), p. 9. Available at http://www.adalah.org/newsletter/eng/jul09/Position_Paper_on_Land_Reform_Bill_july_2009.pdf (accessed 28.12.2012)
  41. Ibid.
  42. Ibid. p. 2.
  43. Ibid. p. 17.