الموقف الفلسطيني الرسمي في جنيف تنكر للشرعية الدولية وهدر للحقوق الوطنية على مذبح وعد تجميد الاستيطان

بيان صحفي صادر عن بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين

 

في الوقت الذي شكلت فيه توصيات تقرير القاضي جولدستون قفزة نوعية في مستوى أداء وكالات الأمم المتحدة، وفرصة ذهبية لوضع مجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة، ومجلس الأمن، ودول العالم بمن فيها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، أمام مسؤولياتهم الدولية والقانونية حيال محاسبة إسرائيل وإنصاف ضحايا الاحتلال والحرب على غزة، جاء الموقف الفلسطيني الرسمي لينسف الانجاز متنكر بذلك لمبدأ إنفاذ الشرعية الدولية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وإنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني.

 

لقد عمل مركز بديل جنبا الى جنب مع منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وبالأخص تلك التي تحظى بعضوية استشارية في الامم المتحدة، وبالتعاون مع منظمات وهيئات دولية على تنظيم حملة وصلت ذروتها بضمان تأييد أكثر من ثلثي الدول الممثلة في مجلس حقوق الإنسان بتبني التوصيات ورفعها إلى السكرتير العام والجمعية العامة. ولكن جاء الموقف الفلسطيني الرسمي من خلال السفير ابراهيم خريشة يقضي بسحب وتاجيل مشروع التصويت على تبني توصيات تقرير جولد ستون تمهيدا لإحالتها إلى الجمعية العامة، ومن ثم إلى هيئات دولية أخرى كمجلس الأمن والقضاء الدولي، مفاجئا وبلا سابق إنذار ليعلن الانسحاب من معركة كان النصر فيها محققا. ان الادعاء بطلب تأجيل النظر في مشروع القرار لا يعدو كونه ذر للرماد في العيون. وان القول ان م. ت. ف ليست اكثر من عضو مراقب لا تملك سلطة اقتراح مشاريع قرارات او سحبها، لهي ادعاءات غير قانونية تبريرية لا تفسر ما جرى، ولا تشكل سببا أو مسوغا لتنكر ممثل الفلسطينيين لتقرير هو في مصلحتهم بلا ادنى شك. ولعله من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى تصريحات عدد من المسؤولين الفلسطينيين التي رافقت وتلت قرار السفير خريشة، تشير إلى أكثر من سوء التنسيق، وعدم علم أعضاء اللجنة التنفيذية بالقرار وبأسبابه. إن الأمر يبدو لنا في مركز بديل سياسة متناقضة في ذاتها ومتناقضة مع نهج تثبيت الحقوق الفلسطينية، إذ أنها تتنكر للشرعية الدولية وتهدر حقوق الضحايا على مذبح الوعود السياسة.

إننا في بديل نرى أن عدم تأييد الولايات المتحدة لمشروع القرار، وعدم توافق كل دول الاتحاد الأوروبي على موقف موحد، وعدم اتفاق هذه الدول مع موقف إسرائيل والولايات المتحدة، في ظل التأييد الواسع للتقرير وتوصياته، كلها كانت عوامل تشجع على المضي قدما في المشروع، ولا تبرر التراجع عنه بحجة عدم التحضير أو منح فرصة أخرى لجهود السلام. اننا في بديل إذ نرى أن هذا الموقف لا يختلف عن موقف السفير خريشة من مؤتمر مناهضة العنصرية ( ديربان – جنيف في نيسان 2009) حيث وافق على استبعاد الإشارة إلى فلسطين وإسرائيل، ولا يختلف عن موقف ممثل فلسطين في الأمم المتحدة من مشروع قرار رئيس الجمعية العامة (يناير 2009) حيال الحرب على غزة حيث تم رفض المشروع القاضي بإدانة إسرائيل، وتحميلها المسؤولية، وتشكيل محكمة دولية خاصة للتحقيق في الانتهاكات. إن مثل هذه المواقف تتناقض كليا مع مبدأ السعي إلى السلام العادل على أساس الشرعية الدولية. ضمن هذا السياق فإننا نطالب:

- إصدار بيان رسمي توضيحي من قبل اللجنة التنفيذية يبين أسباب هذا الموقف المتناقض مع مصلحة الضحايا الفلسطينيين والمصلحة الوطنية العليا المتمثلة في تجريم إسرائيل ومحاسبتها.
- اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والتنظيمية لمحاسبة المسؤوليين عن الأمر.
- تأسيس هيئة وطنية للتنسيق ما بين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية وممثلي منظمة التحرير الفلسطينية، تعزيزا لدور هذه المؤسسات الوطنية المهنية، وتمتينا لمعركة الدفاع عن الحقوق الوطنية امام الهيئات الدولية.
 

المزيد في هذه الفئة : « حكاية كفر عنان